به گزارش مازند اصناف؛ حمید تهرانفر از این تصمیم حمایت و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانست و گفت: اقدام بانکها مغاير مصوبه شوراي پول و اعتبار نيست. در مصوبه ارديبهشت ماه، شورای پول و اعتبار حداكثر نرخ سود سپرده ها را تعيين كرده است و اين تصميم در همان دامنه قرار دارد و بانک مركزي مخصوصا با توجه به روند كاهشي نرخ تورم با آن موافق است.
وی افزود: بانک مرکزی مکرراً در مواضع خود اعلام کرده است که با توجه به روند کاهشی تورم، نرخ سود سپرده ها نیز باید تعدیل و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود، لیکن تاکنون این امر محقق نشده است. مشکل اصلی در عدم وجود تعادل در نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها به چه امری بر می گردد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: مشكل اصلي بانكها در رقابتهاي غیر حرفه ای است كه منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزايش قيمت تمام شده تجهيز منابع مي شود. با توجه به روند كاهشي نرخ تورم انتظار بر اين است كه نرخ سود سپرده ها نيز متناسب با آن كاهش يابد ولي عمدتا به دليل مشكلات ساختاري انباشته شده در نظام بانكي اين اتفاق نيفتاده است، ضمن آنکه رقابتهاي غیراصولی به اين عدم تعادل دامن مي زند و بانكها بايد مؤكدا از آن پرهيز کنند.
وی درباره رویکرد بانک مرکزی در خصوص تصمیم جدید شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی عنوان کرد: بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، با هر گونه تخطی از مصوبه مذكور، برخورد خواهد كرد. عملكرد بانکها در گذشته نيز نسبت به مصوبه مذكور مورد توجه بوده و در موارد تخلف برخورد لازم به عمل آمده و چند پرونده نيز در حال حاضر در هيات انتظامي بانکها در مرحله رسيدگي قرار دارد.
منبع: مهر
ارسال دیدگاه