وام ۱۰میلیونی چه دردی از خانواده ایرانی دوا می کند؟

وام ۱۰میلیونی چه دردی از خانواده ایرانی دوا می کند؟

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">کارت اعتباری ۱۰میلیون تومانی خرید کالای ایرانی به پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت و با موافقت بانک مرکزی به متقاضایان واجد شرایط که شامل بازنشستگان و کارمندان بخش خصوصی می&zwnj;شود از این پس از طریق سازمان&zwnj;ها و ادارات آنها به متقاضیان اعطا می&zwnj;شود.<br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف؛  اعطای این وام ۱۰ میلیونی که با سود ۱۲ درصد تنها برای خرید کالای ۱۰۰ درصد ایرانی و با هدف حمایت از کالای وطنی صورت می‌گیرد در قالب یک کارت اعتباری به متقاضی پرداخت می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را به صورت نقدی دریافت کند. اعطای این وام که به گفته مسئولین دولتی به ویژه وزارت صنعت و معدن و تجارت به خاطر گردش نقدینگی در بازار راکد کالای ایرانی داده می‌شود با نقدهایی در این زمینه از سوی کارشناسان روبرو بوده است.

در این ارتباط دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه وام ۱۰ میلیونی که دولت در بسته خروج از رکود برای صنایع لوازم خانگی در نظر گرفته تصمیم مناسبی جهت حمایت از تولید است گفت: این مبلغ متناسب با نیاز خانواده‌ها و مردم نیست چرا که خرید وسایل پخت و پز، سرمایشی و گرمایشی جزء لوازم ضروری خانواده‌ها محسوب می‌شود ولی مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای خرید این وسایل کافی نیست.

به گفته حبیب‌االله انصاری با توجه به رکود شدید اقتصادی در بخش صنایع لوازم خانگی چنانچه دولت بخواهد این صنایع را از رکود خارج سازد باید چتر حمایتی خود را در قالب اعطای وام‌ ارزان قیمت جهت نوسازی و بهسازی این واحدها گسترده کند.

درهمین ارتباط رئیس اتاق اصناف ایران نیز با ابراز خرسندی از اعطای چنین وامی برای خرید کالای ساخت ایران، گفت: یقینا این طرح به نفع اقتصاد کشور است چرا که موجب می‌‍شود تا حدودی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی از طریق تحریک تقاضا در بازار تأمین شود.

وی افزود: البته نباید تصور کنیم با اجرای چنین طرحی رکود به طور کامل از بازار کالای ایرانی رخت برمی‌بندد چرا که دامنه رکود در اقتصاد و صنعت کشور بسیار عمیق است.

علی فاضلی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰ درصد از تولیدات کشور در بنگاه‌های کوچک و زود بازده انجام می‌شود، اظهار کرد: متأسفانه اعطای این وام بیشتر شامل صنایع بزرگ و خودروسازی کشور است و بنگاه‌های کوچک را شامل نمی‌شود.

وی از دولت خواست برای رونق بخشیدن به حوزه کسب و کار اقدام به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده کند تا از این طریق چرخه گردش نقدینگی در واحدهای تولیدی و بازار مصرف تکمیل شود.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: اعطای کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالای ایرانی منجر به خروج صنعت کشور از رکود بدون ایجاد تورم می‌شود.

افشار فتح‌‌اللهی، با اشاره به اینکه نبود گردش نقدینگی در بازار منجر به رکود می‌شود، گفت: اعطای وام ۱۰ میلیونی موجب می‌شود تا گردش نقدینگی در بازار به وجود آید و در نتیجه شرایط برای رشد اقتصادی و تولید بالاتر در واحدهای صنعتی فراهم آید.

وی افزود: از آنجایی که در زمان رکود قدرت خرید مردم به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد از این رو بالا بردن توان خرید مردم و تحریک تقاضا یکی از راهکارهای مناسب برای گردش نقدینگی و خروج از رکود به شمار می‌آید.

معاون امور صنایع سازمان صنعت استان تهران در پاسخ به این پرسش که اعطای این وام بیشتر شامل صنایع بزرگ از جمله ماشین‌آلات کشاورزی و خودرو می‌شود، اظهار کرد: برای ساخت ماشین‌آلات کشاورزی و نیز خودرو نیاز به قطعات مختلف، انواع لاستیک، ورق‌های فولادی و ... می‌شود که در واقع با اعطای وام، امکان تحرک و فعالیت اقتصادی به بخش زیادی از صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت فراهم می‌شود.

درهمین ارتباط مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با بیان اینکه کارت‌های اعتبای خرید کالایی ایرانی این امکان را به خریدارن می‌دهد تا با انتخاب برندهای ایرانی از تولیدات داخلی حمایت کنند اظهار کرد: بخشی از زیرساخت‌های کارکردی این کارت‌های ۱۰۰ درصد هوشمند آماده است و در آن لیست واحدهای تولیدی مورد نظر از پیش تعیین شده، و زمان انتخاب کالا از خریدار درخواست می‌شود.

وی افزود: اعتبار این کارت‌ها از زمان دریافت تا آغاز فرآیند خرید دو ماهه است و بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی ۲۴ قسط تعیین شده است.

بر پایه این گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهایی که مشمول این طرح می‌شوند را به این شرح ارائه کرده است.

لوازم خانگی برق و گازسوز، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب، چینی‌آلات بهداشتی، کاشی و سرامیک.

گفتنی است، اجرای طرح خرید کالای ایران از طریق کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی در گام نخست به شرط آنکه درست اجرا شود اقدام بسیار مناسبی برای تحریک تقاضا در بازار خفته کالاهای وطنی است اما به گفته کارشناسان این قدم نمی‌تواند برای از بین بردن رکود عمیق حاکم بر صنعت و اقتصاد ایران حتی در کوتاه‌مدت هم موفق باشد.

 

 


منبع: باشگاه خبرنگاران


ارسال دیدگاه