اختصاصي/ يادداشت-مرتضي هاشم پور

توصیه هایی برای جذب سرمايه های خارجي در دوران پسا تحریم

• کد خبر : 14779
• 1394/08/08
• 0
• https://mazandasnaf.ir/14779
• چاپ

به گزارش مازنداصناف؛ مرتضی هاشم پور مدیر عامل شرکت احداث صنعت ایران متولی صنعت سیمان در داخل و خارج کشور که به عنوان یکی از اولین مدیرانی در کشور بود که پس از توافق ایران با کشورهای 1+5 به امضای تفاهم نامه همکاریهای مشترک  اقتصادی با کشورهای اروپایی پرداخت با اشاره به دستاوردهای اخیر در عرصه بین المللی که پنجره ای نوین برای کشور گشوده شده ، آنرا به عنوان یک فرصت برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور دانست که می توان این منابع مالی خارجی را به بخش توسعه ای و پروژه های سرمایه ای و زیر بنایی هدایت کرد .

وی که در سال جاری به عنوان مدیر شایسته ملی انتخاب گردید توصیه هایی را برای جذب موثر و هدایت شده سرمایه گذاری خارجی در دوران پسا تحریم اشاره نموده است که با توجه به اهمیت موضوع در این مجال به آن پرداخت می شود:

این روزها شاهد ورود هیاتهای مختلف خارجی به کشور برای بررسی بازار ایران در دوران پسا تحریم هستیم .نکته حایز اهمیت اینست که این مراودات را چگونه مدیریت کنیم تا موجب رشد سرمایه گذاری و نهایتا شکوفایی اقتصاد کشور شود.در پاسخ به این سوال اساسی که راهبردهای تعامل با سرمایه گذاران خارجی در حوزه صنعت و معدن و تجارت پس از لغو تحریمها از چه محورهایی باید برخوردار باشد ، میتوان به موارد مهم زیر اشاره نمود:

1)    در امر مشاركت‌هاي خارجي در حوزه صنعت و معدن توجه به صادراتي بودن محصولات امر بسیار مهمیست. توليد صادرات محور يكي از كليد واژه‌هاي اساسي طي سال‌هاي اخير بوده است. از اين رو، در تعامل با طرف خارجي بايد بر صادراتي بودن كالاهاي مورد سرمايه‌گذاري تاكيد كنيم و مشاركت خارجي را بر مبناي صادرات محور بودن محصولات برنامه ریزی کنیم.

در همين رابطه، سرمايه‌گذاري و عقد قراردادها چه توليدي و چه خدماتي بايد محور صادراتي داشته باشد. يكي از قيود مهم در عقد قرارداد با طرف خارجي بايد امكان صادرات محصولات توليد شده به ساير كشورها از جمله كشور شريك است تا از اين رهگذر اهداف صادراتي با حداكثر تاكيد در قراردادهاي تجاري مدنظر قرار گيرد.

نكته حائز اهميت ديگر در خصوص مشاركت‌هاي خارجي پس از لغو تحريم‌ها و عقد قراردادهاي جديد اين است كه نبايد قراردادها سهم بازار توليدات فعلي ما را اشغال كند بلكه اين امر بايد منجر به بزرگ‌تر شدن بازار براي محصولات شود. چه در بازار داخلي و چه در بازار كشورهاي پيراموني در شرايطي كه قدرت صادرات وجود دارد، بايد اولويت به توليدات فعلي داده شود. در همين حال، مي‌توان در قالب قراردادهاي جديد، كالاهايي را تحت برندهاي تجاري مختلف توليد و به كشورهاي منطقه صادر كنيم.

2)    عقد قرارداد و جذب سرمايه بايد در جاهايي صورت گيرد كه درآن حوزه‌ها ظرفيت خالي وجود ندارد. در حال حاضر ظرفيت‌هاي پرنشده زيادي وجود دارد كه اميدواريم با لغو تحريم‌ها بتوانيم ظرفيت خالي بنگاه‌هاي خود را پر كنيم. سرمايه‌گذاري‌ها بايد به سمتي برود كه ظرفيت‌هاي خالي تكميل شود و سپس در حوزه‌هايي كه نياز به ظرفيت‌سازي و توليد جديد است، سرمايه‌گذاري صورت گيرد. در همين حال بايد جايگزيني واردات نيز مدنظر قرار گيرد به گونه‌يي كه پس از تكميل شدن ظرفيت‌هاي توليد داخل، در برخي حوزه‌ها باز هم نياز داخلي به‌طور كامل تامين نشده و ناچار به واردات هستيم. در اين حوزه‌ها نيز بايد سرمايه‌گذاري جديد انجام شود تا توليد داخل جايگزين واردات شود.

3)    نکته مهم دیگر توجه به بكارگيري فناوري نوين و پيشرفته در فرآيند توليد است. اگر قرار باشد تكنولوژي دسته چندم اروپايي و غربي به كشور بيايد، ايران تبديل به نسل چندم توليد و محل ماشين‌آلات اسقاطي و دست دوم كشورهاي ديگر مي‌شود. چنين رويه‌يي ما را به جايگاه توليدات كيفي نمي‌رساند و در قالب چنين مشاركت‌هايي هيچ دانش فني انتقال داده نخواهد شد. دسترسي به دانش روز و انتقال تكنولوژي در صورتي انجام مي‌شود كه در تعامل با طرف خارجي، بر انتقال فناوري دسته اول و دانش روز دنيا تاكيد داشته باشيم.

4)راهبرد دیگر اين است كه سرمايه‌گذاري و قراردادها در صنايعي انجام شود كه ارزش افزوده بالايي داشته باشند. به اين علت كه اگر سرمايه‌گذاري‌ها در جهت افزايش خام‌فروشي و در صنايع با ارزش افزوده پايين باشد، به هدف دانش‌بنيان بودن محصولات و توليد كالاي با فناوري بالا دست پيدا نمي‌كنيم و در نتيجه پيشرفت توليد حاصل نمي‌شود.

5)یکی از نکات مهم در تعامل با دنياي خارج به عنوان همكاري‌هاي مشترك صنعتي و معدني پس از لغو تحريم‌ها، توجه به كيفيت و استاندارد بالاست. اينكه هر فرد در هر گوشه دلخواه از كشور محصولي دلخواه با كيفيت پايين توليد كند، اشتباه جدي و در مغايرت با اصول اقتصاد مقاومتي است. از اين‌رو بايد در ارتقاي استانداردها و ايجاد تشكل‌هاي كيفي دقت صورت گيرد تا محصولات توليدي با كيفيت كامل به بازار ارائه شود.

در غير اين صورت توليد دچار اين آفت مي‌شود كه محصولاتي همچون محصول بي‌كيفيت چيني كه قبلا وارد مي شد اينك از طريق قراردادهاي جديد در داخل توليد مي‌شود. به اين ترتيب اگر تا پيش از اين نگراني در خصوص واردات كالاي بي‌كيفيت چيني بود، حال بايد نگران توليد كالاهاي بي‌كيفيت در داخل باشيم.

6)راهبرد ششم در عقد قراردادها و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، توجه به تكميل زنجيره ارزش توليدات است. در اين خصوص به عنوان نمونه در صنايع معدني در برخي حلقه‌هاي يك زنجيره توليد از ظرفيت‌هاي خوبي برخوردار است اين در حالي است كه در برخي ديگر از حلقه‌ها مشكل جدي وجود دارد و ظرفيت‌ها تراز نيست. به هم خوردن تراز ظرفيتي مشكلي است كه در حال حاضر در بسياري از حوزه‌ها از جمله صنايع معدني مشهود است.

از اين‌رو بايد از فرصت قراردادهاي جديد براي تكميل زنجيره توليد و دستيابي به يك تراز ظرفيتي استفاده كنيم.

در اين راستا حركت به سمت مشاركت در توليد و توليدات مشترك، به ارتقاي بنگاه‌ها كمك مي‌كند. در مجموع حضور هيات‌هاي تجاري مختلف و عقد قراردادها بايد به گونه‌يي باشد كه مشاركت خارجي مكمل يا متمم صنايع داخلي باشد نه اينكه با توليدكننده داخلي به رقابت بپردازد و سهم آن را در بازار توليدات كشور كاهش دهد.
 

---