بازار داخلی به روی کالاهای خارجی بسته است

• کد خبر : 14397
• 1394/07/20
• 0
• https://mazandasnaf.ir/14397
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ وحید مرندی‌مقدم در همایش روز جهانی استاندارد، اظهار کرد: پساتحریم شرایط اقتصادی جدیدی برای کشور به وجود خواهد آورد و زمانی تبادل با دیگر کشورها صورت خواهد گرفت که تبادلی متوازن میان کشورها در زمینه دانش، تکنولوژی و سرمایه وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر ایران می‌خواهد با دیگر کشورها چنین تبادلی داشته باشد ناچار به رعایت و اجرای قوانین استاندارد جهانی است و فقط در آن زمان است که فهم مشترکی میان بازارهای جهانی به وجود می‌آید.

معاون سازمان ملی استاندارد کشور با بیان اینکه امروز مردم تقاضای محصولات و خدماتی با کیفیت‌های جهانی را دارند، خاطرنشان کرد: استاندارد در جایگاه صیانت از سلامت مردم قرار دارد حال آن که آنچه که در کشور تولید می‌شود در سطح استاندارهای جهانی نیستند.

مرندی‌مقدم در خصوص جایگاه استاندارد در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی تدافعی یا عکس‌العملی نیست و بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری نه تنها یک الزام نیست بلکه یک انتخاب است و در آخرین بند ابلاغیه اقتصاد مقاومتی موضوع استاندارد مطرح شده که مبنی بر پوشش استاندارد برای تمام تولیدات داخلی است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی موجود مصوبات شورای عالی استاندارد قوانینی برای تولیدکننده‌ها وضع کرده‌ است، بیان کرد: این قوانین سازمان ملی استاندارد را موظف به تولید مطابق با استانداردهای جهانی می‌کند که می‌توان گفت رعایت این مهم کشور را به توسعه پایدار خواهد رساند یعنی برای رسیدن به این توسعه باید در مسیر استاندارد حرکت کنیم.

معاون سازمان ملی استاندارد کشور عنوان کرد: بیش از 100 هزار واحد تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند که از این بین 20 هزار و 195 واحد مشمول استاندارد اجباری بوده و کنترل می‌شوند یعنی حدود 20 درصد از واحدهای تولیدی تحت پوشش و نظارت این سازمان هستند.

مرندی‌مقدم در خصوص آمار فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد کشور در یک سال گذشته، گفت: در سالی که گذشت حدود 300 هزار مورد از واحدها و مراکز عرضه کالا منترل بازار صورت گرفت و این در حالی است که بیش از 3 میلیون واحد عرضه در کشور وجود دارد که یعنی فقط 10 درصد مراکز کنترل شده‌اند.

وی افزود: حدود 11 هزار و 240 مورد توقیف کالای استاندارد و 1300 مورد اعلام جرم در یک سال گذشته توسط سازمان ملی استاندارد صورت گرفته است.

معاون سازمان ملی استاندارد کشور با اشاره به اینکه در کشور حدود 4600 هزار فراورده مشمول استاندارد اجباری وجود دارد، اظهار کرد: در یک سال گذشته 3500 استاندارد ملی تدوین شد که تعداد استانداردهای ملی به 27 هزار رسید اما گفتنی است که با این روند استاندارد نمی‌تواند به پای صنعت برسد.

9 درصد آزمایشگاه‌های همکار کشور در خراسان رضوی فعال هستند

علیرضا جمیع - مدیرکل اداره استاندارد حراسان رضوی - نیز در این مراسم به اشاره به اینکه جایگاه تولیدات یک کشور با میزان اجرای قوانین توسط تولیدکننده‌ها و کیفیت محصول رابطه مستقیم دارد، خاطرنشان کرد: فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد با هدف تضمین کیفیت خدمات و کالا انجام می‌شود که هر چه همکاری بیش‌تری میان این سازمان و بخش تولید همراهی باشد می‌توان در یافتن جایگاهی بهتر موفق‌تر بود.

جمیع در ادامه با بیان اینکه 9 درصد آزمایشگاه‌های همکار کشور در خراسان رضوی فعال هستند، افزود: باید کنترل توسط خود اولیدکننده صورت بگیرد و مهم‌ترین بخش کنترل بازار نیز همین خود کنترلی تولیدکننده‎ها است که خوشبختانه این موضوع در استان ما نهادینه شده است.

وی در خصوص وظایف سازمان تامین اجتماعی، یادآور شد: تعیین، تدوین و انتشار استانداردهای ملی به استثنای دارو، اجرای استانداردها یعنی تعیین ویژگی کالا و خدمات و مقایسه آن با استانداردهای مربوطه، اجرای سیستم بین‌المللی یکاها و کالیبراسون وسایل سنجش، تائید صلاحیت شرکت‌ها و موسسات بازرسی کننده و فعالیت های پژروهشی و نظارت بر کالاهای وارداتی و صادراتی از جمله پنج وظیفه مهم این سازمان است.

مدیرکل اداره استاندارد حراسان رضوی عنوان کرد: تدوین 49 استاندارد ملی، تدوین 96 استاندارد کارخانه‌ای، تائید صلاحیت 30 مرکز آموزشی، 10284 نمونه‌برداری از مراکز تولیدی و توزیعی، بازرسی فنی از 5475 مرکز تولیدی و خدماتی و تائید صلاحیت 164 آزمایشگاه همکار از جمله اهم اقدامات این اداره در سال گذشته است.

 

 

 

 

 

صبحانه

---