توسط نائب‌‌رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري خارجي اتاق ايران صورت گرفت

تشریح اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران/راه رانت‌خواری احتمالی باید مسدود شود

• کد خبر : 14293
• 1394/07/15
• 0
• https://mazandasnaf.ir/14293
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ مجید فانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: استفاده از سرمایه‌های خارجی تنها منحصر بر مسائل مالی نیست و سرمایه‌های خارجی راهی برای ورود تکنولوژی، دانش فنی، تربیت متخصصان ورزیده و بازارهای جدید می‌تواند باشد.

وی افزود: کشورهایی مثل چین، ترکیه، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر رشد و توسعه امروز خود را مدیون استفاده از سرمایه‌های خارجی می‌دانند و در این‌باره تردیدی وجود ندارد.

 

نایب‌‌رئیس اول کمیسیون تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران با اعلام اینکه در شرایط کنونی ایران با دو خوش‌شانسی مواجه است، گفت: موقعیت پس از مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و موقعیت دوم رکود حاکم بر اروپا است که سرمایه‌گذاران آنها را به سمت ایران سوق داده است.

عضو انجمن بازاریابی و انجمن مدیریت منابع انسانی ایران بازار سرمایه را آماده‌ترین و مستعدترین محل برای جذب سرمایه‌های خارجی در شرایط حاضر اعلام کرد و بیان داشت: حضور سرمایه‌های خارجی در گام اول می‌تواند از مسیر بازار سرمایه و خرید سهام شرکت‌های ایرانی باشد.

 

* مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با شرکت‌های دولتی

فانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی عادت به راستی‌آزمایی دارند، خرید سهام آسان است، ادامه داد: وقتی سود دریافت کردند و توانستند سود خود را به خارج ببرند، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نیز شاهد باشیم و دولت هم رویکرد خوبی در این زمینه دارد.

وی موفقیت جذب سرمایه‌ای خارجی توسط شرکت‌های دولتی را بیشتر از بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: نگران نیستم که سرمایه‌گذاران خارجی به سمت مشارکت با شرکت‌های دولتی بروند، باورم این است که این یک اتفاق خوبی است و می‌تواند در یک دوره زمانی، به خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های دولتی که تا امروز در این رابطه کامیابی نداشته‌ایم، منجر شود.

این مسئول با طرح این پرسش که مگر نمی‌گوییم انحصار دولتی مانع کسب و کار است و مگر ما اصرار نداریم که انحصار دولتی‌ها باید حذف شود؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد حضور سرمایه‌گذاران خارجی و خرید سهام این شرکت‌ها توسط آنها، می‌تواند همان فلسفه خصوصی‌سازی را عینیت ببخشد.

وی با اشاره به اینکه برخلاف برخی تحلیل‌ها نگاه من چندان بدبینانه نیست و از این زاویه که ورود آنها به خصوصی‌سازی واقعی منجر می‌شود، به مسئله نگاه می‌کنم، خاطرنشان کرد: تولیدات صنعتی ایران متکی به شرکت‌های بزرگ است و بخش خصوصی به دلیل فاکتورهایی که دولتی‌ها دارند، از رقابت با آنها عاجز مانده است.

این استاد دانشگاه گفت: بعضی از شرکت‌های خارجی ضمن اینکه با بخش خصوصی مذاکره می‌کنند، خواستار خرید شرکت‌های دولتی هم هستند که به نظر می‌رسد باید در مسیر خصوصی‌سازی، از این حرکت استقبال کرد.

فانی با ابراز رضایت از حضور ابتدایی شرکت‌های دولتی در مرحله اولیه سرمایه‌گذاری خارجی، تاکید کرد: بدون استفاده از انگیزه‌ها، مهارت‌ها و تخصص بخش خصوصی، نمی‌توان امیدوار بود که در زمینه استفاده از سرمایه خارجی، بهره‌وری قابل توجهی داشته باشیم.

نائب‌‌رئیس اول کمیسیون تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران با اعلام تفاوت بنیادین رویکرد دولت یازدهم به بخش خصوصی با رویکرد دولت‌های قبلی، بیان کرد: دولت در تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، از مدت‌ها پیش تشکل‌های گوناگون بخش خصوصی را برای مشارکت واقعی دعوت کرده است و این کار در شرایط حاضر می‌تواند شتاب و حجم بیشتری داشته باشد.

 

* برداشتن بخش‌نامه‌های بازدارنده در سرمایه‌گذاری خارجی

فانی درباره جذب سرمایه خارجی در برنامه ششم توسعه، ادامه داد: در مسیر جذب سرمایه خارجی، ضرورت آن برای مدیران جامعه آشکار شود و در مرحله بعدی باید توجه داشته باشیم که فرآیند جذب سرمایه خارجی در بازاری با رقابت بالا صورت می‌گیرد و همه جوامع، حتی کشورهای پیشرفته اقتصادی نیز در این رقابت حضور دارند.

این مسئول مرحله سوم را برداشتن موانع قانونی و بخش‌نامه‌های بازدارنده با اتخاذ تدابیری مانند بازبینی و اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری، تثبیت و رونق امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل ثبت شرکت‌های خارجی در ایران، به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی و آماده‌سازی برای سرمایه‌گذاران خارجی، تدوین زیرساخت‌های نظام بانکی برای انجام مبادلات، ورود و خروج سرمایه خارجی، تدوین طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری و مالیاتی به تناسب میزان مبلغ و مدت سرمایه‌گذاری دانست و خاطرنشان کرد: گزینش برندهای معتبر شرکای خارجی برای انجام سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی کشور با کمک موسسات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مهم دنیا، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری محصولات در قالب بازار رقابتی و به دور از نرخ‌های دستوری دولت، تشکیل کانون سرمایه‌گذاری خارجی به منظور حمایت از حقوق مالی طرفین و رفع دعاوی در نخستین فرصت ممکن، اجرای همایش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های ایران باهدف شناساندن ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران از دیگر این موارد است.

فانی گفت: راه رانت‌خواری احتمالی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید مسدود شود و این امر مستلزم شفافیت بالایی است که باید داشته باشیم.

 

*ارائه الگوهای مناسب موتور محرکه سرمایه‌گذاری

نائب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق کشور درباره هدف پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران، افزود: دست‌یابی به رشد و توسعه اقتصادی، هدفی‌ است که همه برنامه‌ریزان اقتصادی جهان بر آن تاکید دارند و از سویی نظریه‌ها و الگوهای رشد سرمایه به عنوان موتور محرکه و عامل نیرومند رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است و بر این اساس مازندران می‌تواند با تاکید بر توانمندی‌ها و ارائه بستر مناسب و تسهیل فرآیند صدور مجوز، سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را جذب کند.

 

*مازندران سرآمد در گردشگری و کشاورزی

فانی با تاکید بر اینکه بیشتر بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی، مزیت دارد، گفت: باید زمینه صادرات و تولیدات با استفاده از انتقال تکنولوژی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی مازندران با اعلام اینکه این استان از نظر کشاورزی و گردشگری از استان‌های تراز اول کشور است، تصریح کرد: گردشگری، کشاورزی و صنایع سبک و هایتک از اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران است.

فانی ادامه داد: محصولات کشاورزی و تولیدات پروتئینی و استقرار منابع تکمیلی و تبدیلی فرآورده‌های کشاورزی و دامی به دلیل تولید گسترده محصولات خام و همچنین، توسعه گلخانه‌ها و فناوری گیاهان دارویی از مزیت‌های بخش کشاورزی در مازندران در سرمایه‌گذاری خارجی است.

 

*سرمایه‌گذاری خارجی در راس امور اقتصادی مازندران

این استاد دانشگاه در ادامه به نگاه ویژه استاندار مازندران به بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: جهت‌گیری‌های اقتصادی استاندار به سرمایه‌گذاری به ویژه در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در راس امور اقتصادی استان قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: تسهیل و تسریع در امر صدور مجوزها، ترویج فعالیت‌های محیط کسب و کار و اجرایی شدن طرح‌های سرمایه‌گذاری از اقدامات نمایندگان دولت در استان است.

 

*ارتقای 32 رتبه در محیط کسب و کار

عضو اتاق بازرگانی مازندران در بررسی رویکرد اقتصادی دولت یازدهم، افزود: استفاده از سرمایه‌های خارجی و در اختیار گرفتن سهم بزرگ‌تری از سرمایه‌های سیال جهانی از اولویت‌های مهم اقتصادی دولت یازدهم است.

عضو انجمن بازاریابی و انجمن مدیریت منابع انسانی ایران با بیان اینکه دولت با تلاش بی‌وقفه و تدبیر و امید توانست آرامش سیاسی و ثبات نسبی در کشور حاکم کند، اظهار کرد: دولت با چیدمان تیم مذاکرات هسته‌ای از بهترین و کارآمدترین دیپلمات‌ها آینده‌ای روشن را در بخش اقتصادی رقم زد و با تلاش بی‌وقفه و البته موثر برای شکستن تحریم‌های ظالمانه، چشم‌انداز روشنی را فراروی فعالان اقتصادی بین‌المللی در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی ترسیم کرد.

فانی در پایان با اشاره به افزایش چشمگیر حضور هیئت‌های تجاری از کشورهای مختلف در ایران، گفت: دستاورد اقتصادی دولت یازدهم در طی دو سال اخیر، ارتقای 32 رتبه محیط کسب و کار از رتبه 162 در بین 180 کشور جهان به رتبه 130 بوده است.

 

 

---