به گزارش مازند اصناف؛ نیمه اول امسال تقویم کاری بازار میوه کم حاشیهتر از همیشه ورق خورد. نه نوبرانهها مثل هر سال قیمتهای گزاف و عجیب و غریب را تجربه کردند، نه گوجهفرنگی و پیاز خبرساز شدند. حالا برخلاف همیشه بازار میوه ارقام نجومی به خود ندید و در اوج فصل میوه، این بازار رکود نسبی را تجربه کرد.
به گزارش شهروند، رکودی که با ثبات قیمتها و در برخی موارد با کاهش جزیی نرخها همراه بود. البته علت ماجرا هم علت عجیبوغریب و خاصی نبود. بازار میوه امسال به سرنوشت بازار مسکن دچار شد. بازی دلالها با قیمت میوه سرانجام کار را به جایی رساند که به قهر مصرفکننده از این بازار منجرشد. قدرت خرید مصرفکننده جواب نداد و مردم با رویگردانی از بازار، واقعیت جیب خود را به دلالان و سودجویان نمایش دادند. البته در این زمینه برنامههای دولت برای مقابله با دلالان و افزایش مصنوعی قیمتها نیز یکی از عواملی بود که باعث شد بازار تابستانی میوه نسبت به سالهای قبل آرامتر باشد. در هفتههای تابستانی امسال اخبار کاهش قیمت میوه مدام بر خروجی رسانهها قرار گرفت و البته «حسین مهاجران» رئیس اتحادیه فروشندگان میوهوتره بار تهران در گفتوگو با مهر، علت این موضوع را فراوانی عرضه ناشی از کاهش قابل توجه تقاضا دانست. او در ادامه توضیح داد که امسال میزان خرید میوه توسط مردم بهطور محسوسی کاهش داشته و همین مسأله موجب رکود بازار میوه و افت قیمتها شده است.
«عیسی کلانتری» مشاور رئیسجمهوری و دبیرکل خانه کشاورز نیز درباره گرانی قیمت میوه در بازار ایران به «شهروند» میگوید: میوه در ایران فراوان است و ما در تولید ٢٢ محصول باغی رتبه اول تا هفدهم جهان را در اختیار داریم، بنابراین نهتنها کمبودی در این زمینه وجود ندارد که با مازاد عرضه نیز مواجه هستیم. علاوه بر این، کشور هر سال پدیده واردات بیرویه و قاچاق میوه را تجربه میکند که مطابق با قانون عرضه و تقاضا باید نرخ میوه در بازار مصرف را به شدت کاهش دهد اما عملا میبینیم که این اتفاق رخ نمیدهد و دلیل آن وجود ٥٠٠ دلال قدرتمند و کهنهکار این بازار است که پس زدن آنها از چرخه توزیع بسیار دشوار است.در این میان میدان مرکزی عرضه میوهوترهبار حدود یکسالونیم است که زیر نظارت سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته و کانکسی از بازرسان این سازمان در میدان اصلی تشکیل شده است.
مقرراتی مانند صدور فاکتور متحدالشکل و درج قیمت خرید میوه با مهر و امضا، جلوگیری از فعالیت دلالها تا شعاع ١٥ متری حجرهها و راهاندازی سامانه آنلاین درج قیمت میوه ازجمله اقداماتی بوده است که ١٠ ارگان و تشکل دولتی و غیردولتی برای محدود کردن اقدامات دلالان میوه انجام دادهاند اما با این وجود، هنوز هم میدان اصلی مملو از دلالانی است که بار میوه تولیدکنندگان را از گیتهای ورودی میدان عبور میدهند و به دست بارفروشان میرسانند. مهاجران دراینباره به «شهروند» میگوید: این اقدامات نتوانسته است نقش قابل توجهی در مبارزه با پدیده دلالی در بازار میوه داشته باشد اما توانسته قیمت اقلام را به صورت جزیی مثلا 10 تا 15 درصد کاهش دهد.با این حساب «رمضان روئینتن» مدیرکل دفتر میوههای خشک و سردسیری وزارت کشاورزی در گفتوگو با «شهروند» به محدودیت اختیارات دولتی اشاره میکند و تنها راه نجات بازار ایران از چنگال دلالان را حضور تشکلهای تولیدی قوی در بازار میداند.
سرمایه تولید معطل در لیست بدهی دولت
«غلامحسین رحمانی» باغدار انگور درباره چرایی فروش میوه به دلالان به «شهروند» توضیح میدهد: عرضه مستقیم میوه توسط باغدار یا کشاورز سازوکار بسیار دشواری و نیاز به برنامهریزی منسجم و کلان دارد. درحال حاضر بیشتر باغداران و کشاورزان سرمایه کار خود را در باغها و مزارعشان هزینه میکنند و برای اینکه این سرمایه را دوباره در بخش تولید به جریان بیندازند نیازمند آن هستند که پول فروش محصولات خود را به سرعت دریافت کنند.
او ادامه میدهد: خرید تضمینی میوه و محصولات کشاورزی توسط دولت و تعاونیهای روستایی یک دردسر اساسی دارد و آن این است که پول کشاورز و باغدار با تأخیر زیاد تسویه میشود. درحال حاضر کشاورزانی وجود دارند که مطالبات معوق چند ماهه و حتی چند ساله دارند. این مسأله سبب میشود که سرمایه تولیدی به لیست بدهیهای دولتی اضافه شود و معطل تأمین اعتبار و دریافت بودجه بماند اما موضوع این است که باغدار و کشاورز برای برنامهریزی کشت سال آینده خود نمیتواند معطل این بخشنامهها بماند و کشاورزانی که وارد معامله با دولت میشوند، ناچارند برای بازگرداندن سرمایه خود به تولید، به قرض و بدهی روی آورند.
رحمانی تأکید میکند: این جریان در شرایطی اتفاق میافتد که دلالها میوه را به صورت نقدی و گاه حتی در زمانی که روی شاخه است، خریداری کرده و به سرعت پول آن را با کشاورزان تسویه میکنند. از سوی دیگر عرضه مستقیم میوه نیازمند سرمایهگذاری جداگانه کشاورز است، برای نگهداری میوه باید سردخانههای مجهز ایجاد شود و کشاورز هزینه بالای حملونقل و اجاره و مالیات مغازه را بپردازد که مجموع این مخارج در قدرت مالی اغلب فعالان این عرصه نیست.
بهانههای دلالان برای خرید مفت میوه از باغدار
«مهران عطایی» دیگر باغدار میوه دراینباره توضیحات دیگری برای «شهروند» دارد. او میگوید: یک کشاورز به تنهایی نمیتواند به عرضه مستقیم محصولاتش بپردازد زیرا معمولا کشاورزان به صورت تک یا دو محصولی کار میکنند و تمام اقلام میوه را نمیتوانند به مصرفکننده عرضه کنند. به جز این، هر محصول فصلی برای برداشت و عرضه دارد و برای یک تولیدکننده به صرفه نیست که هزینههای زیادی متقبل شود و مثلا یک تا دو ماه تنها انار بفروشد. بنابراین تأمین نیاز مصرفکننده با اقلام متنوع و در تمام فصول سال نیازمند ایجاد یک تشکل از تولیدکنندگان است که عرضه مستقیم را ساماندهی کند. وی ادامه میدهد: خود من زمانی تصمیم گرفتم محصولم را با وانتبار و به صورت سیار در شهرها عرضه کنم اما شهرداری با این موضوع برخورد و اعلام کرد که باید میوه را حتما از طریق میادین عرضه کنم.
در میدان میوهوترهبار مرکزی نیز دلالها انار کیلویی ٨هزار تومانی را تنها کیلویی هزار تومان میخرند. غیر از اینکه برای برخورداری از حاشیه سود بیشتر تمام تلاششان را انجام میدهند که ارزش محصول را پایین آورده و به بهانههای مختلف قیمت آن را کم کنند. به جز این ٨درصد از همین مبلغ بهدستآمده ناشی از فروش باید به غرفهدار پرداخته شود و کرایه حملونقل بار تا میدان نیز به عهده تولیدکننده است. رحمانی نیز با تأیید ادعای همکار خود به «شهروند» میگوید: دلالان سر زمین هم برای ارزان خریدن محصول تولیدکننده به بهانههای بنیاسراییلی روی میآورند. بهعنوان مثال همین بارندگیهای اخیر تابستانی را بهانه کردند و به باغداران انگور گفتند بارندگی بیموقع موجب کاهش کیفیت محصول شده است، بنابراین درصدی از مبلغ باقیمانده بدهی کشاورز را نمیپردازند. به جز این آنها با رواج شایعاتی مانند سرمازدگی باغها، تگرگ، گرمای زودهنگام و... در رسانهها تلاش میکنند با شایعهپراکنی تولیدکنندگان را آماده خرید ارزانتر محصولاتشان کنند.
تشکلهای تولیدی قوی تنها راه نجات
«رمضان روئینتن» مدیرکل دفتر میوههای خشک و سردسیری وزارت کشاورزی نیز درباره پدیده دلالی برای «شهروند» توضیحات متفاوتی دارد. او دراینباره میگوید: دلالها برخلاف تشکلهای تولیدی، بسیار حرفهای و حسابشده عمل میکنند. آنها از تمام ابزار ممکن از شایعهسازی و سوءاستفاده از رسانهها گرفته تا رانت و رابطههایشان بهرهبرداری میکنند تا به سودهای قابل توجه و تعریفشدهشان برسند. مهمتر از همه آنها پول و سرمایه زیادی دارند و به راحتی با همین ابزارها بازار را تحت کنترل میگیرند.او ادامه میدهد: این درحالی است که تشکلهای تولیدی غالبا بهدنبال نگاه حمایتی دولت هستند و تصور میکنند تنها با کمکهای دولتی است که میتوانند حضور قوی و حرفهای در بازار داشته باشند، درحالیکه باید این نگاه تغییر کند.
بنده بهعنوان کسی که ٣٥سال است در بدنه دولت کار کردهام باید بگویم که دولت برخلاف تصور خیلیها اختیارات نامحدود ندارد و جذب یک اعتبار مختصر نیازمند مدتها چانهزنی و نامهنگاری و روال طولانی است، بنابراین بخش خصوصی اگر بخواهد همچنان انتظار حمایت دولتی داشته باشد و برای رسیدن به خواستههایش متکی به اراده دولت باشد نمیتواند قدرتمند ظاهر شود. رویینتن تأکید میکند: با این حساب توصیه اول من این است که تعاونیها و تشکلهای روستایی مسیر رفتار حرفهای و حضور قدرتمند در بازار را از مسیر دولت جداشده ببینند و با چانهزنیها و تشکیل اتاقهای فکر قوی، از امتیازات قانونی و تسهیلات و اختیارات دولتی نیز کمک بگیرند. شاید این بهترین راه مبارزه با دلالانی باشد که در اقتصاد ایران سابقه طولانی دارند و از ابزارهای بازار استفاده زیرکانهتری داشتهاند.
ایران جیب
ارسال دیدگاه