مهمترین رکن اقتصاد تعاونی شفافیت است

• کد خبر : 13798
• 1394/06/15
• 0
• https://mazandasnaf.ir/13798
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛  اقتصاد ایران سال های طولانی است که با چالش های بیشماری مواجه می باشد که این چالش ها برخلاف خواست های مردم در سال های نخست پیروزی انقلاب در کشور است.

آرزوهایی که خواهان مساوات در توزیع عادلانه ثروت اجتماعی برای آحاد جامعه بود با دشواری های زیادی مواجه شد و نتوانست آن گونه که جامعه انتظار داشت به نتیجه برسد و در مقابل، سبب شد که اقشار فرودست جامعه که به طور عام در روستاها ساکن بودند به دلایل گوناگون به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت کنند و صدای خرد شدن استخوان هایشان در لابلای چرخ زندگی در این شهرها شنیده شود.

اقتصاد تعاونی چه بسا می توانست بسیاری از مشکلات را در مناطق محروم کشور حل کند و به دلیل اینکه حضور مردم را در صحنه های اقتصادی افزایش می داد می توانست جلوی بروز فساد را بگیرد.

 و اما چرا چنین نشد؟

تعاونی ها در ایران سابقه 80 ساله دارند اما با این سابقه و قدمت هنوز تعاون نتوانسته به سهم دلخواه پیش بینی شده در اقتصاد برسد؟ سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور حدود پنج درصد است در حالیکه هدف برنامه پنجم توسعه رسیدن تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور، بود.

تردیدی نیست، همواره در تدوین برنامه های توسعه بیش از آنکه بر واقعیت های درون جامعه توجه شود، آمال و آرزوها در اهداف بخش ها بر روی قلم ها جاری می شد اما اگر هر هدفی بسترهای مناسب آن فراهم نباشد به نتیجه نمی رسد و لاجرم ناامیدی و سرخوردگی از عدم تحقق برنامه و بی اعتمادی از دست اندرکاران را برای مردم به ارمغان می آورد.

حمید کلانتری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سهم بخش تعاون در برنامه ششم توسعه 15درصد پیشنهاد شده است، گفت: سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشورها به طور عام ناچیز است و شاید ایسلند با 21 درصد بیشترین سهم این بخش را در اقتصاد خود داشته باشد.

وی تاکید کرد: سهمی که در برنامه ششم پیش بینی شده مبتنی بر واقعیت و بستری است که برای رسیدن به سهم 15درصدی فراهم شده است.

کارشناس حوزه کار با این پرسش که نوع بنگاهداری تعاونی در کدام کشور پس از انقلاب صنعتی و صنعتی شدن کشورها توانسته به موفقیت چشمگیری دست یابد، یادآور شد: در ایران فعالیت های اقتصادی به شکل تعاونی به طور کلی ملموس نبوده هرچند براساس اصول 43 و 44 قانون اساسی که در آن واگذاری بنگاهها به تعاونی ها بیان شده، وزارتخانه ای به نام وزارت تعاون شکل گرفت.

علیرضا حیدری با اشاره به انگیزه سود در فعالیت اقتصادی، اظهار داشت: در تعاونی ها انگیزه سود نظیر شرکت های سهامی نمی باشد و افراد به یکسان از منافع تعاونی ها بهره مند می شوند، بنابراین نظام انگیزشی در چنین اقتصادی کاهش می یابد.

تردیدی نیست که انگیزه سود نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی دارد. اقتصاد تعاونی به سود جمعی متکی است در حالیکه همواره فعالیت های جمعی در کشور با مشکل مواجه بود در سال های پس از انقلاب می توانست این فرآیند در کشور شکل بگیرد و توسعه یابد که چنین نشد.

یکی از فعالیت های ارزشمند بخش تعاون را می توان در حوزه مسکن مشاهده کرد به طوری که ساخت مسکن توسط تعاونی ها همواره نتایج مطلوبی به دنبال داشته و چه بسیار از خانوارها طی سال های پس از انقلاب توانسته اند صاحب مسکن به عنوان کالای مصرفی نه سرمایه ای شوند.

تعاونی ها از این منظر دارای اهمیت هستند زیرا می توانند با سرمایه های اندک مردم، مشارکت بالایی را در جامعه رقم بزنند و همین حضور می تواند موجب جلوگیری از بروز فساد و ویژه خواری برخی از افراد و گروههای اجتماعی شود که به منابع مالی بیشتری دسترسی دارند.

حیدری در خصوص اینکه آیا تعاونی ها می توانند در بازتوزیع ثروت نقش داشته باشند، گفت: بازتوزیع ثروت می تواند عدالت اجتماعی را تحقق بخشد. همانگونه که در کشورهای غربی این مهم رخ داده اما بازتوزیع به طور عام از طریق مدیریت صحیح در بسیاری از کشور های یادشده صورت گرفته است. رفاه اجتماعی در این دسته از کشورها از طریق اقتصاد تعاونی محقق نشده است.

انگیزه دستیابی به سود و منافع بیشتر در هر فعالیت اقتصادی مهم است و نباید به گونه ای باشد که برخی از افراد تلاش زیادی کنند و برخی که تلاش مضاعفی نمی کنند نیز به همان اندازه دیگر تلاشگران، منتفع شوند.

حیدری معتقد است: هم اکنون در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم و فضای رقابتی عرصه های اقتصادی را در بر گرفته است. در پدیده رشد موضوع هم افزایی مطرح است که باعث می شود شاخص ها ارتقا یابند. روحیه هم افزایی اصل تعاون است اما سهم مشارکت معکوس عمل می کند.

وی اظهار داشت: در صورتی که در تعاونی ها سود براساس سهم مالکیت تقسیم شود، انگیزه زیادی برای کار بیشتر صورت می گیرد.

بنابراین نبود روحیه جمعی و عدم حمایت از اقتصاد مبتنی بر حضور مردم از سوی برنامه ریزان و همچنین نبود انگیزه های اقتصادی می تواند دلایل رشد اندک بخش تعاون باشد.

و این در حالی است که زمینه های کار در کشور بسیار است و می توان با ایجاد تعاونی ها بسیاری از موانع اقتصادی را برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال از میان برداشت.

ایجاد تعاونی برای فعالیت در حوزه های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری، خدمات و بسیاری از موارد دیگر نه تنها می تواند منجر به ایجاد شغل شود بلکه موجب تولید ثروت به ویژه در مناطقی که فعالیت اقتصادی وجود ندارد و یا اندک است، نیز بشود که همه این تلاش ها منجر به افزایش مشارکت مردم خواهد شد که بیش از هرچیز به آن نیاز داریم.

انگیزه های اقتصادی در مناطق محروم برای فعالیت کم نیست در چنین بستری می توان برای مردم از طریق توسعه تعاونی ها شغل ایجاد کرد، انگیزه برای بهبود وضعیت منطقه ایجاد نمود و مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم را افزایش داد که بیش از هرچیز به آن نیاز داریم.

 

ایرنا

---