قحطی وام توليدی‌های كوچك با رباخواری بانك‌ها !

• کد خبر : 13733
• 1394/06/13
• 0
• https://mazandasnaf.ir/13733
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ رئيس كارگروه بازنگری قانون عمليات بانكی بدون ربا با تهديد دولت مبني بر ارائه هر چه سريع‌تر لايحه بازنگری قانون بانكداری، مهم‌ترين دليل بازنگری قانون بانكداري بدون ربا را قراردادهاي صوري و غير شرعي دانستن اكثر مبادلات بانكي دانست و گفت: ناكارامدي سيستم بانكي باعث شده تقريباً توليدي‌هاي كوچك از دريافت تسهيلات بي‌بهره باشند.

حمدحسين حسين‌زاده ‌بحريني عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در حاشيه همايش بانكداري اسلامي افزود: شرط لازم براي پيشرفت هر اقتصادي وجود سيستم بانكداري كارامد است اما عملكرد سيستم بانكي به گونه‌اي است كه متأسفانه پاسخگوي نياز فعلي اقتصاد نيست و در بخش واقعي اقتصاد قحطي منابع داريم.

 وي به دغدغه‌هاي مردم و مراجع مبني بر مشروعيت عمليات‌هاي بانكي اشاره كرد و گفت: اگر چه قانون بانكداري اسلامي فعلي مورد تأييد شوراي نگهبان است اما در عمل ملحقات و ضمائم و اجرا به گونه‌اي است كه ازعمليات‌هاي انجام شده از روح قانون و اهداف آن فاصله گرفته است.

وي با بيان اينكه مهلت دولت در ارائه لايحه تمام شده و قرار بوده تا پايان خرداد ماه به مجلس ارائه دهد، گفت: در دولت دهم دو پيش‌نويس طرح درباره وظايف بانك مركزي و اصلاح قانون بانكداري بدون ربا تهيه شد كه قرار بود با تغييرات دولتي مورد بازنگري قرار گيرد و به مجلس تقديم شود اما متأسفانه در اين كار تعلل صورت گرفت وبه ناچار مجلس طرح را به صحن آورد كه كليات آن تصويب شد.
   
دولت تعلل كند، قانون را خودمان بازنگري مي‌كنيم

وي تأكيد كرد:‌تمايل مجلس به ارائه لايحه تغييرات قانون بانكداري بدون ربا از سوي دولت است اما چنانچه لايحه به زودي در دولت تصويب و به مجلس ارجاع داده نشودو همچنان تعلل بكند، ما طرح خود را با لحاظ كردن نظرات رئيس كل بانك مركزي و وزارت اقتصاد بررسي خواهيم كرد زيرا بنا داريم تا قانون ناكارامد بانكداري فعلي را تا پايان دور اين مجلس بازنگري كنيم.

وي در پاسخ به اين سؤال «جوان» كه آيا صوري بودن معاملات در بانكداري و تركيب تسهيلات تغيير خواهد كرد زيرا اكنون بيشترين سهم را عقود مبادله‌اي (‌مشاركتي و مضاربه) به خود اختصاص مي‌دهند، ‌گفت: متأسفانه در تحليل و تحقيقات انجام شده متوجه شده‌ايم كه عقود حاكم بر مبادلات بانكي به نوعي رجعت به بانك‌هاي ربوي است، به عنوان مثال بانك‌ها در عقود مشاركتي سود قطعي و سود تسهيلات قطعي را تعيين مي‌كنند كه كلاً عقد مذكور باطل و ربوي است.

وي با اشاره به اينكه قصد تخطئه سيستم بانكي را ندارد بلكه در چنين فضايي بانك‌ها مجبور به روش. . . است، افزود: هربانكي كه سود را قطعي براي سپرده گذار اعلام مي‌كند ناچار سود قطعي نيز از تسهيلات طلب مي‌كند كه در نتيجه تمام عقود بسته شده صوري خواهد شد.

وي با بيان اينكه عقود مضاربه نيز غير شرعي هستند در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» مبني بر اينكه راهكار قانون جديد در باره مقابله با عمليات صوري و غير شرعي چيست، ‌گفت: قرار بر اين شده تا براي عقود مشاركتي مكانيسمي طراحي شود تا جذب سپرده‌ها هم با سود نامشخص باشد و سپرده گذار در سود زيان پروژه مشاركتي سهيم باشد.


30 سال غفلت بانك مركزي از انحراف درقانون بانكداري بدون ربا

وي تأكيد كرد: قانون بانكداري بدون ربا ايرادي ندارد اما انتظار اين بوده كه سيستم و بانك مركزي اجازه سوء استفاده از قانون با استفاده از ضمائم را ندهد و ساختارهايي را طراحي كند كه مانع انحراف قانون بانكداري بدون ربا در اجرا بشود اما طي 30 سالي كه از تدوين قانون بانكداري بدون ربا گذشته اين كار را نكرده است.
وي درباره جزئيات جديد طرح بازنگري قانون بانكداري بدون ربا خاطر نشان كرد: در اين قانون كميته فقهي با مصوبات الزام آور پيش بيني شده در حالي است كه هم اكنون اين كميته بر اساس نظر رئيس كل بانك مركزي و نظرات آن مشورتي است.

وي درباره مشكلات شرعي بازار بدهي ودر پاسخ به سؤال ديگر «جوان» در اين باره گفت: در بازار بدهي اگر سودي گرفته شود عين رباست و كار راه‌اندازي آن با توجه به مسائل فقهي بسيار سخت است اما بايد بازار بدهي را بر اساس آموزه‌هاي ديني راه اندازي كنيم.
 
توسعه اخلاق اسلامي در اقتصاد به رشد منتهي مي‌شود

همچنين دكترمحمت اسوتاي، استاد و مدير بخش آموزش ماليه اسلامي دانشگاه دورهام انگلستان نيز در سخنراني خود در اين همايش گفت: بازار تأمين مالي به روش اسلامي حدود 2 تا 3 هزار ميليارد دلار است كه به ترتيب بيشترين سهم را ايران، ‌عربستان و مالزي دارد.  وي با اشاره به اينكه روابط اجتماعي در روابط اقتصادي مؤثر است، گفت: اخلاق كمك زيادي در جلوگيري از بحران‌هاي اقتصادي مي‌كند و بانكداري اسلامي داراي چنين ويژگي‌اي است.

 دكتر اسوتاي خاطر نشان كرد: ‌ما وقتي به اقتصاد از نگاه اخلاق اسلامي نگاه مي‌كنيم بايد روش‌هاي اقتصادي خود را نيز اصلاح كنيم و از اين رو بانكداري اسلامي بازارها را امن‌تر كرده و بازگشت سرمايه را مطمئن‌تر مي‌كند كه نتيجه آن رشد اقتصادي است.  وي با بيان اينكه تركيه و مالزي با استقرار نظام بانكداري اسلامي در بحران‌هاي اقتصادي عملكرد بهتري داشته‌اند، گفت: دليل اين موضوع ارتباط بانكداري اسلامي با بخش واقعي اقتصاد و عدم ورود به بازارها خريد ملك و مسكن است.
   
نقش اعتماد به رئيس كل بانك مركزي در ايجاد اشتغال!

همچنين در اين همايش دكتر ايمان باستاني‌فر در قالب ارائه تحقيقي علمي نشان داد كه استقلال بانك مركزي و اعتماد به سخنان رئيس كل بانك مركزي تا چه حد در ايجاداشتغال و تورم مؤثر است. وي گفت: هر چقدر شفافيت در مقام پولي كم باشد، هزينه افزايش ايجاد اشتغال افزايش مي‌يابد. وي افزود: سياست پولي در نظام اقتصادي ظن آور به دليل كاهش اعتماد به مقام پولي واكنش منفي نشان داده، لذا با افزايش نقدينگي نه فقط هزينه‌هاي اشتغال بيشتر مي‌شود بلكه تورم نيز به تناسب اين بي‌اعتمادي افزايش خواهد يافت.

*روزنامه جوان

---