اکثر مسئولین فعلی در تیم اقتصادی دولت اعم از حلقه مشاوران رسمی و غیر رسمی اقتصادی رئیس جمهور گرفته تا وزرای کابینه و معاونین دولت یازدهم، در حدفاصل سالهای ۸۴ تا اواسط سال ۹۲ که دولتهای نهم و دهم سکان قوه مجریه را در اختیار داشتند، از منتقدین پرو پاقرص رشد نقدینگی در دولت قبل بودند و دو طرح مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها را عامل اصلی رشد نقدینگی می دانستند.

گفتنی است محمود احمدی نژاد رئیس دولتهای نهم و دهم کشور را در سال ۸۴ از رئیس دولت اصلاحات با نقدینگی حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان تحویل گرفته بود و در پایان ۸ سال فعالیت خود نقدینگی کشور را با ۴۹۲ هزار میلیارد تومان به رئیس دولت یازدهم تحویل داد. وقتی حسن روحانی در ۲۴ خرداد ماه ۹۲ در انتخابات ریاست جمهور به پیروزی رسید و مردان اقتصادی خود را از میان منتقدین رشد نقدینگی در دولت قبل انتخاب کرد، خیال اقتصاددانان از ثبات در میزان نقدینگی و عدم افزایش پایه پولی در دولت یازدهم راحت شد، اما عملکرد دولت به شکلی رقم خورد که شتاب رشد نقدینگی در این دولت از دولت قبل هم پیشی گرفت. مردان اقتصادی روحانی در عرض ۷۰۰ روز نقدینگی را از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رساندند، که این مقدار رشد در عرض دو سال در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده و به نظر می رسد تا پایان دولت یازدهم عدد نقدینگی از رقم هزار میلیارد تومان هم عبور کند.

نقدینگی در این دولت در شرایطی شتاب گرفته که تورم در این دو سال تقریبا مهار شده و بر اساس اعلام بانک مرکزی به زیر ۱۵ درصد رسیده است، اما اقتصاددانان معتقدند که رکود موجود در اقتصاد کشور موجب شده که این مقدار رشد فزاینده نقدینگی بر رشد میزان تورم تاثیری نداشته باشد، اما این خطر وجود دارد که رشد بیش از این مقدار نقدینگی تاثیرات تورمی هم در آینده داشته باشد.

نقدینگی چطور در ۷۰۰ روز  به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسید؟

بعد از استقرار کابینه روحانی در مرداد ماه ۹۲، شش ماه فعالیت تیم اقتصادی دولت موجب شد، که در پایان سال ۹۲ رقم نقدینگی موجود در کشور ۵۹۲ هزار میلیارد تومان برسد و در پایان سال ۹۳  یعنی یک و سال نیم فعالیت دولت یازدهم رقم نقدینگی به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان برسد. رشد فزاینده نقدینگی در پایان سال ۹۳ به قدری برای بانک مرکزی گران تمام شد، که در اولین گزارش خود درباره میزان نقدینگی در سال ۹۳ رقم نقدینگی در سال ۹۲ را نیز تغییر دادند و در حالی که قبلا میزان نقدینگی در این سال را ۵۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند، این رقم را به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رساندند، تا از زیر بار رشد فزاینده نقدینگی در سال ۹۳ که اولین سال فعالیت کامل دولت یازدهم در قوه مجریه بود، شانه خالی کنند.

گزارش اخیر بانک مرکزی هم نشان می دهد، در پایان سه ماهه نخست امسال رشد نقدینگی رقم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را هم در نوردیده و در حال حاضر به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

انتقادات اقتصاددانان برجسته کشور از رشد ۸۰ درصدی نقدینگی در دو سال اخیر بانک مرکزی را بر آن داشت، که در این زمینه پاسخی را به منتقدین بدهد. مسئولین ساختمان میرداماد ابتدا در یک اقدام شتابزده جمشید پژویان اقتصاددان برجسته کشور را هدف انتقادات تند خود قرار دادند و با نسبت دادن وی به دولت قبل انتقادات بی سابقه ای را از وی روا داشتند. انتقاداتی که تا به حال در هیچ یک از دولتهای بعد از انقلاب به یک اقتصاددان وارد نشده است. سپس پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی را به میدان فرستادند و با مطرح کردن زیر پوشش قرار دادن ۶ بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری جدید در پوشش آمار نقدینگی و مطرح کردن ادبیاتی جدید در فضای پولی و مالی کشور به نام " سالم سازی پایه پولی " سعی در توجیه عملکرد ضعیف خود داشتند. این توجیه هم مورد توجه اقتصاددانان قرار نگرفت و آمار نشان می داد که در صورت صحت گفته های مردان ساختمان میرداماد، تنها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی ایجاد شده در دولت یازدهم صرف تحت پوشش قراردادن ۶ بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری شده و دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را بدون هیچ توجیهی خلق کرده است. اقدام دولت در کاهش ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و حتی کمتر از ده درصد در روزهای اخیر و همچنین افزایش فزاینده بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی که نوعی استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی به حساب می آید، روز به روز به حجم نقدینگی در کشور می افزاید و هیچ کدام از دولتمردان پاسخی را در این زمینه ارائه نمی کند. رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در دو سال اخیر هم یکی دیگر از موارد رشد نقدینگی به شمار می رود، که البته مسئولان بانک مرکزی زیر بار پذیرش آن نمی روند. شورای پول و اعتبار هم به عنوان یک نهاد ناظر بر عملکرد بانک مرکزی به جای راهکار و توضیح خواستن از بانک مرکزی درباره رشد ۸۰ درصدی نقدینگی در یک اقدام عجیب از رشد ۸۰ درصدی نقدینگی در دو سال اخیر از بانک مرکزی تشکر می کند، شاهد فعالیت یکی از دولتی ترین شوراهای پول و اعتبار بعد از انقلاب باشیم.

روز گذشته وزیر اقتصاد هم بالاخره نسبت رشد ۸۰ درصدی نقدینگی در دو سال اخیر واکنش نشان داد و در گفتگو با خبرگزاری دولت ابراز امیدواری کرد که گره رشد نقدینگی با آزادسازی پولهای بلوکه شده باز شود. این اظهار نظر وزیر اقتصاد ماجرای رشد ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را وارد فاز جدیدتری کردٰ که باید دید در نهایت وعده آقای وزیر در خصوص مهار رشد فزاینده نقدینگی به حقیقت می پیوندند یا خیر؟

خبرگزاری با بررسی تبعات این رشد، خطرناک نقدینگی در دو سال اخیر پای صحبت ۱۰ اقتصاددان برجسته کشور نشسته و ضمن آسیب شناسی این پدیده خطرناک بر اقتصاد کشور، راهکارهایی را هم از زبان آنها در این زمینه منتشر کرده است:

 

  جمشید پژویان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: افزایش ۳۳۰ هزار میلیاردی نقدینگی در ۲۴ ماه یک فاجعه است و دولت یازدهم پاسخ دهد با چه منطقی نقدینگی را در کمتر از دو سال این میزان بالا برد. دولتمردان فعلی در دوران دولت قبل که خارج از گود بودند، از افزایش نقدینگی انتقاد می کردند، و اصطلاحا  "از خارج گود می گفتند لنگش کن"، اما در حال حاضر می بینیم که رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در این دولت شتاب بیشتری گرفته و دولتمردان در مدیریت آن ناتوان بودند.
 حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س): درباره تبعات منفی رشد ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در این ۲۴ ماه به دولت هشدار می‌دهم، زیرا در دو سال اخیر ۸۰۰ هزار میلیارد نقدینگی در خدمت فعالیت‌های ربوی و سفته بازی قرار گرفته است. نقدینگی بالای فعلی در اقتصاد ایران سرگردان شده و این سرگردانی خطرناک است.
 
حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد : از دولت باید پرسید چرا نقدینگی در دولت یازدهم از ۵۰۰ به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؟نقدینگی به زودی و در ماه‌های آینده بیشتر می‌شود؛ و این بدهی دولت و بانک‌های تجاری به بانک مرکزی بر میزان نقدینگی در دولت یازدهم افزوده است.تاثیر بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی بیش از پرداخت یارانه نقدی و مسکن مهر بر نقدینگی اثر دارد، زیرا در حال حاضر نقدینگی فراوانی در املاک و مستغلات قفل شده است.
 
محمد قلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی : افزایش نقدینگی در همه دولتها وجود داشته اما شیب این افزایش یکسان نبوده است، اما در دولت آقای احمدی نژاد شیب زیادی گرفته و در دوره آقای روحانی این شیب تشدید شد. یک بحران برای اقتصاد ایران در راه است و آن افزایش لجام گسیخته نرخ ارز خواهد بود که به افزایش تورم خواهد انجامید، زیرا دولت در حال حاضر قیمتها را سرکوب کرده و نقدینگی را به جای تولید سمت واسطه گری و دلالی سوق داده است.
 
حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران : افزایش ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال خطرناک است. رشد نقدینگی بر پایه پولی موثر است و همین مسئله در دراز مدت باعث ایجاد تورم می شود. دولت باید هرچه سریعتر با توجه   تبعات ناشی از رشد ۸۰ درصدی نقدینگی این مسئله را مدیریت کند.
 
 
 غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :شد نقدینگی ۲۳ درصدی که مسئولان بانک مرکزی روی آن اصرار می‌کنند به اقتصاد ما آسیب می‌زند. با نقدینگی موجود اگر رکود نبود تورم بسیار بالاتر می‌رفت. اگر مسئولان به نقدینگی ۸۰۰ هزار میلیارد توجهی نکنند،اقتصادکشوربهزودیآسیبجدیمی‌بیند. نقدینگی کنونی خطرناک است.
 
محمد جهرمی عضو سابق شورای پول و اعتبار : با وجود اقتصاد رکودی، افزایش نقدینگی عامل تشدید کننده تورم است. این دولت هم مانند دولتهای گذشته رشد نقدینگی را به دلیل کسری اعتبارات خودش دنبال کرده است. رکود هرچه بیشتر شود تورم کم می شود، ولی عوامل افزایش دهنده تورم ، که یکی از مهم ترین آنها نقدینگی است، افزایش پیدا کرده، بنابراین اگر عوامل رونق اقتصادی در کشور به وجود بیاید، تورم بدتر از همیشه خود را در جامعه نشان می دهد.
 
هوشنگ شجری، رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان : رشد ۸۰ درصدی نقدینگی در ۷۰۰ روز اخیر خطرناک و تورم‌زاست. بانک مرکزی نظارت‌ها را افزایش ندهد این رشد خیلی خطرناک می‌شود. اگر بخشی از نقدینگی توسط بازارهایی مانند بازار سرمایه خنثی نشود تورم زاست. در ترکیبات نقدینگی اگر نسبت حجم اسکناس منتشر شده به کل نقدینگی خیلی بالا باشد و یا بالاتر برود، درجه تورم زا بودن نقدینگی را افزایش می دهد. بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد ۸۰ درصدی نقدینگی نرخ ذخیر قانونی را افزایش دهد.
 
رسول بخشی دستجردی، رئیس سابق دانشکده اقتصاد یزد : رشد ۳۳۰  هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۷۰۰ روز زنگ خطر اقتصاد است. نسبت سپرده ها به اسکناس های مسکوک در دو سال اخیر به ۹۴ درصد رسیده است. کاهش ذخایر قانونی بانکها در دولت روحانی نقدینگی را افزایش داد. سیستم بانکی کشور در دو سال اخیر بر مبنای خلق پول بوده است. این رشد پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت.
 
میثم موسایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران : حجم نقدینگی در این دو سال ۳۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که اگر بر مبنای استقراض مستقیم و یا غیر مستقیم از دولت از بانک مرکزی باشد، خطرناک است. بانک مرکزی برای جلوگیری از این رشد مضر جلوی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را بگیرد.