اصلاح نظام بانکی در خلا ممکن نیست/باید ساختار اقتصادی ایران بازنگری شود
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي؛

اصلاح نظام بانکی در خلا ممکن نیست/باید ساختار اقتصادی ایران بازنگری شود

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اصلاح نظام ساختاری اقتصاد ایران را مقدمه بازنگری در نظام بانکی دانست و گفت: اصلاح نظام بانکی زمانی معنا پیدا می کند که ساختار اقتصاد کشور به سمت آزادسازی هدایت شود.</span></p>

به گزارش مازنداصناف به نقل از ایرنا،سعید لیلاز افزود: اقتصاد ما در یکی از دولتی ترین و بسته ترین ادوار تاریخی خود قرار دارد که این محدود شدن به دلیل دخالت های ۱۰ سال اخیر دولت در ساختار اقتصادی به ویژه در شبکه بانکی رخ داده است.

وی ادامه داد: درست است ۲۰ تا ۲۵ بانک در کشور داریم که بیشتر آنها نیز خصوصی قلمداد می شوند اما باید گفت که ایران اصلا بانک خصوصی ندارد چون نظام اقتصادی آزاد ندارد.

این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: تا مدت ها نمی توانیم درباره اصلاح ساختاری نظام بانکی صحبت کنیم مگر اینکه به صورت پلکانی و بتدریج اقتصاد ایران را به سمت آزادسازی پیش ببریم و در چارچوب آن نیز شروع به اصلاح ساختار بانکی کنیم.

وی افزود: باید دخالت دولت در شبکه بانکی کاهش یابد تا بخش خصوصی نیرومند شود و بتواند در چارچوب و تحولات و نوسانات بازار هم نرخ سود بانکی را تعیین کند و هم خود بانک ها با خریداران تعامل کنند.

به گفته لیلاز؛ هم اکنون فسادی در شبکه بانکی ایران حاکم است که این فساد به خاطر سیطره دولت های گذشته بر اقتصاد اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: مخالفان کاهش نرخ بهره بانکی به دلیل طولانی بودن صف وام گیرندگان با افت نرخ سود بانکی در شرایط فعلی مخالف هستند که تحلیل آنها هم درست است اما با توجه به اینکه پایه تصمیم گیری بر روی نرخ بهره ظرف کمتر از دو سال به یک سوم رسیده، پایین آوردن نرخ سود بانکی گریز ناپذیر است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: بحث صف کشیدن برای دریافت وام اتفاقا مربوط به بسته بودن شبکه بانکی می شود چرا که بانک ها در چارچوب قوانین و مقررات موجود اختیار تصمیم گیری راجع به وام ها را ندارند و تحت نظارت و کنترل شدید بانک مرکزی قرار دارند.

وی افزود: البته این هم به خاطر این است که ما اقتصادی نیمه فرو پاشیده را تحویل گرفتیم که اتفاقا نقطه اصلی فشارهایی که در ۱۰ سال گذشته برای اضمحلال این اقتصاد وارد شد نیز همین شبکه بانکی بود؛ از این رو دولت به موازات کاهش تدریجی نرخ تورم، ناچار است نرخ بهره را بتدریج کاهش دهد.

این استاد اقتصاد تاکید کرد: مهمترین کار دولت هدایت اقتصاد به سمت آزادسازی است و در کنار آن باید اختیارات بانک ها را بتدریج افزایش داد تا ساختار بانکی بتواند همه نیازهای پولی ایران را تامین کند.

وی ادامه داد: یک اتفاق مهم که کسی مستقیما راجع به آن صحبت نمی کند و تلویحا حرف می زنند، موضوع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است که حدود ۲۰ درصد شبکه بانکی ایران را در برمی گیرد و تحت کنترل بانک مرکزی نیست، از این رو اگر دولت بتواند این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را وارد شبکه بانکی کند، بزرگترین اقدام را برای اقتصاد ایران انجام داده است.

وی افزود: تنها حوزه ای که دولت می تواند در آن سیاست گذاری کند، حوزه اقتصاد است بنابراین اگر دولت در این حوزه نتواند نظام پولی کشور را تحت کنترل درآورد، منجر به آسیب های جدی می شود.

لیلاز تصریح کرد: تلاشی که هم اکنون بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره همزمان برای تحت کنترل دراوردن آن ۲۰ درصد خارج از کنترل دولت می کند، تلاش بسیار مهمی است که باید مورد تشویق و حمایت همه دلسوزان اقتصاد ایران قرار گیرد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اعلام خبر تشکیل کارگروه غیر رسمی مجلس برای اصلاح نظام بانکی گفت: دولت نیز کارگروهی را برای اصلاح نظام بانکی کشور به ریاست دکتر پاریزی معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد تشکیل داده است.

وی افزود: در مجلس نیز کارگروهی غیر رسمی برای اصلاح نظام بانکی کشور تشکیل شده که مصباحی مقدم نماینده تهران، حسین زاده بحرینی نماینده مشهد، میرمحمدی نماینده گلپایگان، علی احمدی نماینده دهلران و رجایی نماینده گناباد و تعداد دیگری از نمایندگان عضو این کارگروه هستند.


ارسال دیدگاه