به گزارش خبرنگار مازنداصناف ورودی های شهر ساری در انحصار کارتن به دست ها و تابلو به دست های اجاره ای قرق شده است.
اجاره سوئیت توسط افراد تابلو به دست و ناشناس که بدون هیچ مجوز و شناسه ای مبادرت به این کار می ورزند، مشکلات و نابهنجاری های فراوانی را در حوزه اجتماعی بدنبال خواهد داشت که متاسفانه در سال های اخیر و با بی توجهی مسئولان امر به این مقوله، شاهد رشد چشمگیر آن در اکثر شهرهای مازندران بوده ایم.
بی شک شما نیز بعنوان یک شهروند ساروی به صورت روزانه و به وفور در حاشیه و ورودی های شهر ساری به خصوص در مسیر حد فاصل جنگل زارع الی پل تجن، شاهد حضور افراد متعدد، ناشناس و فراوانی هستید که با در دست داشتن کارتن و یا تابلویی که بر روی آن سوئدیت اجاره ای، ویلا، منزل و جملاتی از این دست نگاشته شده است، منتظر مسافران پلاک 77، 12 و... هستند.
اگز از وجهه نامناسب و وجود ترافیک در ورودی های شهر بگذریم، نمی توان از چند سوال اساسی ساده گذشت:
- در سال های اخیر، بویژه در سال جاری شاهد چند برابر شدن تابلو به دستان در ورودی شهر ساری و شهرستان ها هستیم که این امر موید این مطلب است که عدم نظارت و توجه کافی مسئولان مربوطه، عامل اصلی جسور شدن این افراد است.
-عاقبت اعتماد مسافران به این گروه از دلالان و موجران تلخ است یا شیرین؟
-تامین امنیت مسافرانی که از این افراد منزل یا ویلا اجاره می کنند، با کیست؟
-چه کسی مسئول افزایش چشمگیر اقامت گاه های غیرمجاز در ساری است؟
-ساماندهی این افراد در حاشیه شهرهای مازندران با کدام ارگان یا سازمان دولتی است؟
.
.
.
شاید در نگاه اول، اینگونه به نظر رسد که تابلو به دستان، مالکان منازلی هستند که خانه های خود را به ازای مبالغی به مسافران اجاره می دهند، که اگر قیمت بالای هتل ها و مسافرخانه ها را لحاظ کنیم، کار چندان بدی هم بنظر نمی رسد؛ اما نکته این ماجرا اینجاست که:
در صورتی که در اقامت گاه های عمومی و تحت نظارت نظیر هتل ها و مسافرخانه ها، شاهد آمار قابل تامل رخدادهای ناگوار در کشور هستیم ، چگونه می توان نگران تامین امنیت و ایمنی مسافرانی نبود که به این افراد اعتماد کرده اند؟
در همین خصوص گفت و گویی را با محمود رضا فتحی دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک ساری انجام داده ایم که در ذیل می خوانیم:
حضور تابلو به دستان در حاشیه ساری سبب ایجاد بازار کاذب و متشنج می گردد که بازار مسکن را درگیر قیمت های غیر کارشناسی و چند نرخی می کند.
فتحی افزود:باید برنامه ای ایجاد شود تا این افراد از طریق اتحادیه مشاوران املاک و اداره اماکن نیروی انتظامی مورد تایید صلاحیت قرار گیرند.
وی در ادامه با بیان اینکه استانداری، فرمانداری و ارگان های مسئول، باید نسبت به شناسایی، جمع آوری و ساماندهی این افراد اقدام نمایند، اذعان داشت: می شود با در اختیار گذاشتن دفتر و اسناد و همچنین صدور گواهی موقت فصلی برای این افراد به راحتی نسبت به ساماندهی این افراد اقدام کرد.
دبیر اتحادیه مشاور املاک در پایان تاکید کرد: عدم رسیدگی و ساماندهی این افراد بی شک در سال های آتی موجب بروز مشکلات حاد و عدیده ای خواهد شد که امیدواریم مسئولان امر، نسبت به حمایت از قیمت کارشناسی، عادلانه و متعارف اقدامات لازم را مبذول نمایند.
انتهای پیام/
مجتبی قربانی
ارسال دیدگاه