صنایع مازندران در چنبره مشکلات

صنایع مازندران در چنبره مشکلات

<p><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;<br /> شماری از صاحبان واحدهای صنعتی مازندران، کمبود نقدینگی، قوانین سخت&zwnj;گیرانه بانک&zwnj;ها، اختصاص ندادن اعتبار سرمایه در گردش، تهیه و گرانی مواد اولیه، نرخ بهره بانکی، بازاریابی، نداشتن مبادلات تجاری با خارج، اخذ مالیات و مبادلات ارزی را از جمله مشکلات&zwnj;شان برشمردند.<br /> </span></p>

به گزارش مازنداصناف در زمان حاضر 2 هزار و 500 واحد تولیدی در شهرک های صنعتی مازندران مستقر هستند که از این تعداد حدود هزار و 400 واحد بهره برداری شده، حدود یک‌هزار و 100 واحد در حال ساخت و ساز و از مجموع یک‌هزار و 400 واحد بهره‌بردار حدود 300 واحد تولیدی غیرفعال هستند.

برایند اطلاعات موجود مبین این است که مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در بخش‌های صنعت با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه است، بنابراین ضروری است علاوه بر رفع موانع تولید، ابزارهای سرمایه‌گذاری را در این استان فعال و موانع موجود تحقق این مهم را برطرف بکنیم.

براساس آمار موجود بخش صنعت و معدن 11.9 درصد ارزش افزوده مازندران را در اختیار دارند و همچنین سهم این بخش استان از ارزش افزوده صنعت و معدن کشور 1.3 درصد است.

با نگاهی به وضعیت صنایع استان درمی‌یابیم که از مجموع 2 هزار و 843 واحد صنعتی فعال، 94 درصد واحدهای صنعتی مشمول تعریف صنایع کوچک هستند و از این مجموع 12.5 درصد در صنایع غذایی، 10.5 درصد در صنایع شیمایی، 12.5 درصد در صنایع فلزی و ماشین‌سازی، 39 درصد در صنایع کانی غیر فلزی و 25.5 درصد در سایر صنایع مشغول به فعالیت هستند.

یک کارآفرین بخش صنعت مازندران گفت: مشکلاتی نظیر تهیه و گرانی مواد اولیه از خارج، مبادلات ارزی، اختصاص ندادن اعتبار سرمایه در گردش، اخذ مالیات و عدم ارتباط مستقیم برای مبادلات تجاری با خارج اشک تولیدکنندگان بخش صنعت کشور را در آورده است.

علی‌اصغر رحمانی به تاثیر منفی این چالش‌ها بر افزایش بهای تمام‌شده محصولات اشاره کرد و افزود: اتخاذ تدابیر اصولی و سریع از سوی دولت برای رفع مشکلات فراروی صنایع ضروری است.

وی با بیان این که حدود 70 درصد مواد اولیه واحدهای صنعتی از خارج تهیه می شود، اظهار کرد: متاسفانه دلال‌ها در تهیه مواد اولیه دخالت دارند در صورتی که اگر صنایع به‌طور مستقیم این کار را انجام دهند علاوه بر رفع مشکلات مربوط، قیمت تمام‌شده محصولات پایین می‌آید و رقابت خوبی نیز با کشورها ایجاد می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخزن فولاد مازندران بر ضرورت فراهم کردن زمینه خرید مستقیم مواد اولیه از خارج برای واحدهای تولیدی از سوی دولت، بیان کرد: وقتی یک واحد تولیدی سرمایه در گردش ندارد مجبور می‌شود خرید آن مواد را به دلال‌ها بسپارد که چک دو ماهه هم قبول می‌کنند و این وضعیت مشکلی بر مشکلات دیگر اضافه می‌کند.

وی مبادلات ارزی را از دیگر مشکلات صنعت برشمرد و اضافه کرد: متاسفانه ارزهای خرید مواد اولیه و صادرات کالا مستقیم حواله نمی‌شود و در مرزها دست دلالان می افتد و آنها برای خود مبلغی می‌گیرند.

رحمانی تنها راه رفع این مشکل را ارتباط مستقیم واحدهای تولیدی با بانک های خارجی دانست و تصریح کرد: دولت باید راه برقراری ارتباط واحدهای تولیدی کشور با بانک‌های خارجی را باز کند تا حواله‌های ارزی آسان‌تر بین طرفین رد و بدل شود.

وی مالیات را معضل دیگر صنایع برشمرد و گفت: سال گذشته از چین مقادیری پشم سرامیک خریدم که برای آن 24 درصد مالیات اخذ کردند و اعتراض ما هم بدون نتیجه بوده است.

رحمانی خواستار برقراری جوایز صادراتی از سوی دولت شد و افزود: در حالی که جوایز صادراتی انگیزه خوبی در تولیدکننده ایجاد می کند ولی شرکت ما با وجود صادرات محصولاتش از هفت سال پیش به هفت کشور تاکنون حتی یک ریال جوایز صادراتی نگرفته است.

وی برداشتن تحریم‌ها را برای رفع مشکلات فراروی بخش صنعت مهم ارزیابی کرد و گفت: با برطرف شدن تحریم، واردات و صادرات محصولات آسان‌تر شده و حواله‌های ارزی راحت‌تر میان طرفین رد و بدل می‌شود.

رحمانی بخش صنعت ایران را در مقایسه با کشورهای همسایه خیلی قدرتمند توصیف کرد و ادامه داد: متاسفانه صنایع کشور حمایت آنچنانی نمی‌شوند تا به‌طور واقعی در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند.

این کارآفرین مازندرانی بخش صنعت، تاکید کرد: دولت باید دست واحدهای تولیدی را بگیرد تا برای رفع بیکاری کشور اشتغال‌زایی کنند.

وی در عین حال به حرکت‌های خوب دولت تدبیر و امید برای رفع چالش‌های صنعت اشاره و اظهار امیدواری کرد مسئولان امر به موفقیت‌های روزافزون دست یابند.

مدیر یک واحد تولیدی دیگر مازندران اظهار کرد: برایندها نشان می‌دهد که در زمان حاضر تولیدکنندگان عرصه‌های مختلف در شرایط سخت فعالیت می‌کنند.

وی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، خاطرنشان کرد: اگرچه می‌گویند تصمیمات نهادهای مربوط در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاران است، این مهم باید در عمل بیش از پیش نمود پیدا کند نه در شعار.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش بانک‌ها در بخش ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، گفت: به نطر می‌رسد نگرش بانک‌ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی ضدتولید است.

به تاکید این تولیدکننده، بانک‌ها متاسفانه در خدمت صنعت و تولید کشور و استان نیست و قوانین این بخش نیاز به بازنگری دارد.

وی کار کردن در چنین شرایطی که همه حرکت‌ها و برنامه‌ریزی‌های نهادهای متولی در جهت حمایت از تولید و تولیدکننده نیست را نفس‌گیر عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران تخصیص ندادن سرمایه در گردش، نبود نقدینگی، تامین وثیقه، بازاریابی، تامین منابع مالی، نرخ بالای بهره بانکی، گرانی و تامین مواد اولیه و واردات را از جمله مشکلات جدی صنایع این استان برشمرد.

سیدمصطفی موسوی وابستگی سیستم مالی صنعت فقط به بانک را نقص جدی اقتصاد کشور دانست و اضافه کرد: بخش عمده مشکلات صنایع به بانک‌ها برمی‌گردد یعنی اکنون واحد تولیدی برای تامین منابع مالی‌شان منابعی دیگری ندارند.

وی نرخ بالای بهره بانکی را از دیگر مشکلات فراروی واحدهای بهره‌بردار ذکر کرد و ادامه داد: بر اساس قوانین شورای پول و اعتبار و بسته بانک مرکزی نرخ بهره تعیین می‌شود، به‌خاطر همین بانک‌های استان در افزایش و کاهش این نرخ بهره نقشی ندارند.

وی درباره اعتبار بخش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، یادآور شد: متاسفانه این اعتبار مدتی است که پرداخت نمی‌شود ولی درنظر گرفتن مدت یک‌ساله پرداخت آن غیرمنطقی است چرا که نفس واحد تولیدی را می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک‌ها برای تامین وثیقه برای وام به‌شدت سخت‌گیری می‌کنند و حتی آن واحد تولیدی را مجبور می‌کنند که وثیقه خارج از طرح بیاورند و یا اگر واحدی چک برگشتی و معوقه داشته باشد، وام جدید به او تعلق نمی‌گیرد.

وی تعداد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی مازندران را 2 هزار و 500 واحد اعلام و تصریح کرد: از این تعداد حدود یک‌هزار و 400 واحد بهره‌بردار، حدود یک‌هزار و 100 واحد در حال ساخت و ساز هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران ادامه داد: از مجموع یک‌هزار و 400 واحد بهره‌بردار این استان حدود 300 واحد تولیدی غیرفعال هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران به تصاحب واحدهای بدهکار مستقر در شهرک‌های صنعتی از سوی بانک‌ها اشاره کرد و گفت که با همکاری دادگستری از سال 93 جلوی این روند گرفته شد.

وی تعداد واحدهای تولیدی تصاحب شده از سوی بانک ها در سال 93 را 10 تا 15 واحد اعلام کرد.

موسوی فضای کلی شهرک‌های صنعتی را در مجموع متأثر از فضای کلی اقتصاد کشور دانست و گفت: با وجود این مشکلات توانستیم با هم‌افزایی نهادهای ذیربط از جمله دادگستری و استانداری و بانک‌ها گام‌های خوبی برای حل مشکلات صنایع مازندران برداریم.

وی یادآور شد: این شرکت از ابتدای سال 93 با اتخاذ راهبرد اصولی روند جانشینی بانک‌ها در واحدهای تولیدی این شهرک‌ها را متوقف کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران بیان کرد: برای تحقق اهداف راهبردی این شرکت مدیریت تولید و مدیریت مصرف را برای شهرک‌های صنعتی استان تدوین کردیم که رافع چالش فراروی این واحدهاست.

وی کمبود اعتبار را بزرگ‌ترین مشکل فراروی این شرکت برشمرد و ادامه داد: برای تامین کلی زیرساخت شهرک‌های صنعتی این استان به 2 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی تاکید کرد: دغدغه این نهاد این است که شهرک‌های صنعتی استان فعال بشوند و واحدهای بهره‌بردار غیرفعال را راه‌اندازی کنیم.

وی برنامه توسعه شهرک‌های مزیت‌دار نظیر شهرک‌های صنعتی تخصصی بازیافت، صنایع دستی، کشاورزی و گردشگری، به همراه پیگیری وضعیت واحدهای راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از جمله برنامه‌های اولویت‌دار این شرکت اعلام کرد.

موسوی اظهار امیدواری کرد همه بتوانیم با کمک همدیگر در بخش صنعت منشا اثر باشیم و گامی در رفع مشکلات واحدهای تولیدی برداریم.

کارشناسان امر ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه در استان مازندران حدود 15.7 میلیون ریال و در کشور حدود 18 میلیون ریال اعلام کردند.

به تاکید این کارشناسان مدیران ارشد استان باید با اتخاذ برنامه‌ریزی اصولی همه تلاش‌های خود را بیش از پیش برای رفع موانع تولید استان به‌کار گیرند چراکه با رونق تولید است اقتصاد مازندران متحول می‌شود.

 

 

 

بلاغ


ارسال دیدگاه