_1437606931.jpg)
حميد زمان‌زاده
مدیریت انتظارات پس از توافق
<p><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: small;">در نهایت اگرچه کنترل و مدیریت انتظارات عموم مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی پس از توافق امری ضروری است، اما انتظارات تولیدکنندگان در راستای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید نه تنها نیاز به کنترل ندارد، بلکه نیازمند حمایت و تقویت است. </span></span></p>
به گزارش مازنداصناف پس از مذاکراتی طولانی و پرفراز و نشیب بالاخره توافق جامع هسته‌ای به ثمر نشست. بدون تردید حصول این توافق و به تبع آن لغو تحریم‌ها زمینه مساعدی برای بهبود قابل‌توجه وضعیت اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد. در این میان یکی از مسیرهای مهم اثرگذاری این توافق بر اقتصاد ایران مسیر انتظارات شامل انتظارات سیاست‌گذاران، انتظارات عموم مردم و انتظارات تولیدکنندگان است. این انتظارات اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند اثرات مثبت توافق را تقویت کند و در مقابل اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند اثرات مثبت توافق را کمرنگ کند.
در حوزه انتظارات سیاست‌گذاران مساله کلیدی آن است که اگرچه رفع تحریم‌ها زمینه و فرصت مساعدی برای بهبود اقتصادی فراهم خواهد کرد، اما بهره‌برداری حداکثری از این فرصت نیازمند برنامه‌ریزی اصولی، پرهیز از شتابزدگی و صبوری است. بینش اقتصادی بیانگر این موضوع است که طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصاد ضربتی با هدف بهبود سریع وضعیت معیشتی مردم، عمدتا نتیجه معکوس به بار می‌آورد و وضع مردم را بدتر خواهد کرد. این امر به‌ویژه در حوزه سیاست مالی، پولی و ارزی بسیار کلیدی است. در حوزه سیاست مالی نباید گشایش مالی ناشی از حصول توافق انتظارات بالایی در سیاست‌گذاران برای افزایش سریع و قابل‌توجه هزینه‌های دولت و انبساط شدید مالی را در پی آورد؛ چراکه این امر کارآیی تخصیص منابع در دولت را کاهش می‌دهد و به هدررفتن منابع مالی منتهی خواهد شد. در حوزه سیاست ارزی نیز نباید گشایش ارزی ناشی از حصول توافق، انتظارات بالایی در سیاست‌گذاران برای تزریق شدید منابع ارزی به اقتصاد ایجاد کند؛ چراکه این امر می‌تواند به کاهش قابل‌توجه نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بی‌ثباتی ارزی در میان‌مدت بینجامد و بیماری هلندی را در اقتصاد کشور تشدید کند.
در حوزه پولی نیز نباید این انتظار شکل بگیرد که با گشایش‌های ایجاد شده، دیگر سیاست انقباض پولی ضرورت ندارد و برای تقویت تولید باید انبساط پولی را در پیش گرفت، بلکه سیاست پولی اصولی در چنین شرایطی تداوم و تقویت سیاست پولی انقباضی در راستای کاهش تورم است. در مجموع شکل‌گیری انتظارات بالای سیاست‌گذاران از شرایط پساتوافق و شتابزدگی در سیاست‌ها برای ایجاد بهبود سریع، می‌تواند کارآیی سیاست‌ها را به شدت کاهش دهد و به تضعیف پیامدهای مثبت ناشی از حصول توافق بینجامد. بنابراین کنترل انتظارات در سطح سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزی اصولی و پرهیز از شتابزدگی و صبوری یکی از محورهای کلیدی برای بهره‌برداری حداکثری از توافق است.
از سوی دیگر با حصول توافق جامع انتظارات عمومی به‌ویژه در عرصه اقتصاد رو به فزونی خواهد گذارد که انعکاس و پیامد شرایط سخت و فشارهای اقتصادی بر مردم است. فضا به گونه‌ای است که این انتظار عمومی شکل گرفته که با حصول توافق، مشکلات بزرگ اقتصادی به سرعت حل و فصل می‌شود و اوضاع رو به راه خواهد شد. فضای رسانه‌ای نیز احتمالا بر این انتظارات دامن خواهد زد؛ اما شکل‌گیری انتظارات بیش از حد در بین عموم مردم نیز می‌تواند اثرات منفی به بار آورد. چراکه شکل‌گیری و تداوم انتظارات فزاینده برای حل و فصل سریع مشکلات و بهبود سریع معیشت مردم، می‌تواند در صورت عدم پاسخگویی سریع، امیدهای بزرگ مردم را کمرنگ کند و خود به مانعی برای دستیابی به هدف بهبود معیشت مردم بدل شود. این انتظارات فزاینده همچنین فشار سیاسی بر سیاست‌گذاران اقتصادی ایجاد خواهد کرد که خود بدل به عاملی برای شتابزدگی در سیاست‌گذاری و پیامدهای منفی ناشی از آن خواهد شد.
بر این اساس مدیریت انتظارات عمومی به‌ویژه فضای رسانه‌ای خود یک امر کلیدی است و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان دولت باید بر مدیریت انتظارات عمومی تمرکز و این آگاهی را به مردم تزریق کنند که بهبود وضع معیشت، اگرچه قطعی است، اما نیازمند صبر و گذشت زمان است. مهم این است که با گذشت زمان این احساس به صورت قوی در مردم شکل بگیرد که وضع اقتصادی و معیشتی آنان اگرچه به تدریج اما به نحو ملموس و مداومی رو به بهبود است نه آنکه پس از گشایشی موقت، بهبود وضعیت متوقف شود.
در نهایت اگرچه کنترل و مدیریت انتظارات عموم مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی پس از توافق امری ضروری است، اما انتظارات تولیدکنندگان در راستای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید نه تنها نیاز به کنترل ندارد، بلکه نیازمند حمایت و تقویت است. در واقع اگرچه بهبود وضعیت اقتصادی خیلی سریع نخواهد بود، اما چشم‌انداز اقتصادی با حصول توافق قطعا روشن است و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند با سرعت صورت گیرد و به این ترتیب نه تنها رشد اقتصادی کوتاه‌مدت تقویت می‌شود، بلکه ظرفیت بالقوه تولید کشور نیز به سرعت افزایش خواهد یافت تا جبران افت سال‌های اخیر در ظرفیت تولید ملی صورت پذیرد.
*عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
منبع: بازار خبر
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه