برخورد با گرانفروشی شرکت‌های لبنی

• کد خبر : 12290
• 1394/04/16
• 0
• https://mazandasnaf.ir/12290
• چاپ

به گزارش مازنداصناف،  با وجود تأكيد مسئولان دولتي، دستگاه‌هاي نظارتي و توليد‌كنندگان شير و لبنيات مبني بر ابلاغ نشدن هيچ مصوبه‌اي براي افزايش ۱۰درصدي قيمت شير و لبنيات، برخي شركت‌هاي لبني افزايش قيمت و كم فروشي اين اقلام را در دستور كار قرار داده‌اند؛ روندي كه موجب ورود سازمان حمايت و بررسي پرونده تخلف ۲شركت بزرگ لبني در اين سازمان شده است. با وجود اين ديروز انجمن صنايع لبني با صدور بيانيه‌اي ضمن انتقاد از قيمت‌گذاري دستوري لبنيات توسط دولت اين موضوع را اجحاف به مصرف‌كنندگان قلمداد كرده است.

سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان با تأكيد بر اينكه تا‌كنون ستاد تنظيم بازار ابلاغيه‌اي مبني بر تغيير نرخ فرآورده‌هاي لبني صادرنكرده، اعلام كرد: افزايش اخير قيمت فرآورده‌هاي لبني تخلف و مستوجب برخورد قانوني بوده و با متخلفان اخير بازار شير و لبنيات برخورد قانوني مي‌شود.

بنابر اعلام اين سازمان، موضوع افزايش قيمت محصول ۲كارخانه لبني دردست بررسي سازمان حمايت قرار گرفته است. همچنين هرگونه تغيير قيمت كالاهاي پرمصرف مانند فرآورده‌هاي لبني، حتما بايد با مجوز ستاد تنظيم بازار صورت گيرد و تا اين لحظه هيچ ابلاغيه‌اي از اين ستاد براي افزايش قيمت فرآورده‌هاي لبني دريافت نشده است.

برخورد با تخلفات گرانفروشي و كم‌فروشي صنايع لبني در حالي در دستور كار سازمان حمايت قرار گرفته است كه انجمن صنايع لبني با صدور بيانيه‌اي به انتقاد از قيمت‌گذاري دستوري لبنيات توسط دولت و آثار زيانبار تفكرمديريت دولتي تنظيم بازار پرداخته است.

دبير انجمن صنفي صنايع فرآورده‌هاي لبني ايران در بخشي از اين بيانيه اعلام كرده است كه صنعت لبنيات آيينه ناكار آمدي نظام قيمت‌گذاري فعلي كشور است كه ريشه در انديشه و تفكر «مديريت دولتي قيمت‌گذاري دستوري» تنظيم بازار دارد.

رضا باكري در اين بيانيه آورده است، صرف همه وقت دولتمردان در جلسات تنظيم بازار شير و ماست، سيب زميني و پياز، نان و ميوه خانوار موجب غفلت آنها از وظايف اصلي براي برنامه‌ريزي و نظارت عاليه دولت بر بازار شده است. رسيدن نرخ شيرخام ۲توماني به هزار و ۲۵۰تومان، كاهش ۴۳درصدي قدرت خريد خانوارطي ۴سال گذشته، رشد هزينه خانوار‌هاي كم درآمد و... ازجمله آثار تفكر مديريت دولتي در تنظيم بازار صنايع لبني بوده است. اين در حالي است كه بايد دولت با برنامه‌ريزي و نظارت عاليه بر ايجاد بستر‌هاي كلان اقتصادي، امكان خروج از ركود تورمي را فراهم كند، هراسي از سپردن بازار به فعالان نداشته باشد و بگذارد شير به آهنگ بازار بچرخد.

 

 

 

منبع: تراز

---