الزامات رشد ۸ درصدی اقتصاد

• کد خبر : 12171
• 1394/04/12
• 0
• https://mazandasnaf.ir/12171
• چاپ

به گزارش مازنداصناف، همزمان باابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و یکی از فرازهای مهم آن که به تحقق رشد پایدار اقتصادی ۸ درصد تاکید دارد، کارشناسان رفع موانع کسب و کار و توجه جدی به اصلاح ساختار اقتصاد رالازمه اصلی تحقق این هدف می‌دانند.
 رهبر معظم انقلاب دو روز پیش مجموعه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند که در بخش اقتصادی آن رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به عنوان یکی از اولویت های مهم مطرح شده است.

در همین حال این پرسش مطرح است که با وجود آهنگ ناپایدار رشد اقتصادی در ایران و نوسانات شدید آن از مثبت به منفی وهمچنین وضعیت رکود تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد آیا رسیدن به این نرخ رشد امکان پذیر است؟ و اگر این امکان وجود دارد راه های آن چیست؟

دکتر علی محمد احمدی، نایب رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این موضوع که سیاست های ابلاغی برنامه ششم و رشد ۸ درصدی اقتصادی نباید با عنوان سیاست های تحمیلی عنوان شود به جام جم گفت: برخی دولت ها سیاست های ابلاغی را به جای این که نقشه راه خود بدانند یک سیاست تحمیلی تلقی می کنند و در حاشیه قرار می دهند، در حالی که نقشه راه اهداف کشور در این سیاست ها گنجانده شده است. دولت ها باید از رفتارهای سلیقه ای در این رابطه خودداری کنند و در قالب بودجه های ادواری یک رابطه ارگانیک بین این سیاست ها و بودجه در نظر بگیرند.

وی افزود: سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه همه مسائل مهم کشور را پوشش می دهد و اجرای این سیاست ها باید حاکم بر برنامه های دیگر باشد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: متاسفانه ما در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدفگذاری کردیم اما برخی دولت ها با این که از درآمد ارزی بالایی برخوردار بودند نتوانستند به این رشد دست یابند. در واقع روند رشد اقتصادی معکوس و نتیجه این شد که در ۳۰ سال گذشته متوسط رشد ۳ درصدی را شاهد باشیم در حالی که ازسال ۸۴ به بعد درآمد نفتی حدود ۸۰۰ میلیارد دلار بود.

احمدی تصریح کرد: همه کشورهای پیشرفته برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بخش های پیشرو را تعریف می کنند، اما در ایران همه بخش ها مهم هستند و همگی پیشرو. نتیجه آن هم ۴۰ هزار پروژه ای می شود که هنوز نیمه تمام است و باعث هدر رفت سرمایه های اجتماعی و اتلاف منابع می شود.

وی با اشاره به نقش فعالیت های دانش بنیان برای تحقق رشد اقتصادی گفت: اگر کشوری خود را به اقتصاد دانش بنیان دنیا متصل نکند و در انزوا باشد قطعا به هیچ جایی نخواهد رسید. متاسفانه ایران در بخش ابتدایی است و هنوز به جایگاه مهم خود نرسیده هرچند در حال تحقق است.

احمدی افزود: بااین حال یکی از مهم ترین الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی رفع موانع کسب وکار واصلاح نظام بانکی است.بااین دواقدام می توان اقتصاد کشوررا از رکود تورمی موجود نجات داد وتولید برون گرا وصادراتی راتحقق بخشید.

تحقق رشد ۸ درصدی از راه اقتصاد مقاومتی می گذرد

همچنین یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به این که رشد ۸ درصدی با اجرای اقتصاد مقاومتی ممکن است، به جام جم گفت: اقتصاد مقاومتی نتیجه ۳۶ سال تجربه اقتصادی در کشور است. برای این که به رشد ۸ درصدی اقتصادی برسیم ابتدا باید اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده و بعد درباره مسائل بعدی صحبت کنیم.

وی افزود: یکی از ملزومات دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی روحیه جهادی است. این روحیه در دوران جنگ تحمیلی در سربازان برای دفاع از وطن مشاهده می شد. حال همین روحیه باید در اقتصاد حاکم شود و افراد دلسوز با توجه به اقتضائات کشور قوانین را اجرا کنند. اما اکنون آن روحیه ای که در دوران جنگ شاهد آن بودیم در عرصه اقتصادی مشاهده نمی شود و باید روی این موضوع به صورت برجسته کار کنیم. این در حالی است که مقام اجرایی در این حوزه باید معنویات را نیز در نظر داشته باشد.وی تاکید کرد: اگر کسی می گوید اقتصاد فقط مسائل مالی است اشتباه است. اقتصاد با معنویات رابطه مستقیم دارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: ۸ درصدی که برای متوسط رشد اقتصادی در نظر گرفته شده ممکن است در تراز کشورهای چین و هند باشد اما توانمندی اقتصادی کشور نشان می دهد که می توانیم به آن دست یابیم. تحقق رشد ۸ درصدی شدنی است مشروط بر این که نظام تدبیر ما در اقتصاد کشور متناسب با واقعیت های علم اقتصاد و اقتضائات ایران باشد.

آل اسحاق گفت: بهره وری پایین و استفاده حداقلی از منابع باعث می شود، رشد اقتصادی پایدار با چالش روبه رو شود اما بهره ‎وری آن قدر موضوع با اهمیتی است که مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی روی آن تاکید فراوان داشتند. بهره وری بالای ۲ درصد،رشد اقتصادی را تضمین می کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: در کنار این استفاده از ظرفیت های منطقه ای می تواند ما را در رشد ۸ درصدی کمک کند. ما اکنون دارای ۱۵ کشور همسایه هستیم که یک بازار ۳۷۰ میلیون نفری همراه ۸۰ میلیون نفر در بازار داخلی را تشکیل می دهند که همین تعداد می توانند کلید اولیه تولید ما باشند.

این فعال بخش خصوصی افزود: اگر همان طور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، تولید ما درون زا و برون نگر باشد قطعا بخش اعظم این بازار را تصاحب خواهیم کرد. مبادلات می تواند از طریق ترانزیت و راه های دیگر انجام شود و رشد اقتصادی را تثبیت کنیم.

وی با اشاره به آمار جهانی که ایران پتانسیل تصاحب یک درصد اقتصاد جهانی را داراست گفت: اکنون سه هزارم این رقم محقق شده که با رسیدن به این بخش نیز رشد اقتصادی پایدار به دست خواهد آمد.

کارخانه های تعطیل را به چرخه تولید برگردانیم

در همین حال دکتر روح الله بیگی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع که بازیابی دوباره کارخانه های تعطیل شده می تواند کمک شایانی به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کند به خبرنگار جام جم گفت: اکنون ۶۰ درصد شهرک های صنعتی کشور و کارخانجات تعطیل هستند و برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد باید برنامه ای تدوین شود که این شهرک ها و کارخانه ها که بخشی از تولید ملی محسوب می شوند، بازگشایی شوند.

وی افزود: برخی کارخانجات برای یک چک برگشتی تعطیل شدند و باید برای چنین کارخانه هایی تدابیر ویژه اتخاذ شود تا دوباره وارد مدار تولید شوند. برخی از این کارخانه ها با تزریق حداقل نقدینگی می توانند دوباره احیا شوند.

وی تصریح کرد: احیای خصوصی سازی واقعی وکنار زدن شبه دولتی ها می تواند کمک شایانی به تحقق این هدف بکند. اگر دولت نگاهش رابه بخش خصوصی تغییر داده به آن اعتماد کند و از اجرا و مدیریت اقتصاد کناررود بسیاری از مسائل تولیدکنندگان حل شده و تولید ملی رونق می گیرد.

بیگی اضافه کرد: اگر خام فروشی را فراموش کنیم و همه محصولات را به صورت فرآورده صادر کنیم آن موقع می توانیم روی بحث رشد پایدار اظهار نظر داشته باشیم، اما تا زمانی که نفت، سنگ و مواد معدنی را به صورت خام صادر می کنیم و وارد کننده فرآورده آن هستیم هیچ پیشرفت قابل توجهی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به بندهایی از اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: اگر می خواهیم کشور دارای آرامش اقتصادی شود باید اقتصاد مقاومتی اجرایی شود. متاسفانه برخی می گویند اقتصاد مقاومتی خوب است اما قابل تحقق نیست، اما از نظر علوم اقتصادی، زیر ساخت اجرای این سیاست در کشور فراهم است و بیشتر تحقق اهداف برنامه ششم توسعه از اجرای عملیاتی این سیاست عبور می کند.

دریچه

با توجه به این که اقتصاد ایران بتازگی از رشد منفی ۵ درصدی رهایی یافته و البته آخرین نرخ رشد اقتصادی آن که مثبت ۳درصد عنوان شده از نظر برخی کارشناسان محل تردید است، سوالات پیرامون امکان تحقق فوری رشد اقتصادی ۸ درصدی، جدی است.

براساس زمان بندی موجود اجرای برنامه ششم توسعه باید از سال آینده آغاز شود وباتوجه به وضعیت ناپایدار اقتصاد کشور و رکود تورمی موجود و مشکلات ساختاری دیگر مانند موانع کسب وکار،وجود شبه دولتی ها و رقابت شدید آنها با بخش خصوصی واقعی،کمبود سرمایه گذاری و... پرسش اینجاست دولت باید فورا چه رویکردی رااتخاذ کند که چنین رقم رشدی دست یافتنی باشد.

بر این اساس کارشناسان معتقدند، دولت برای دست یافتن به این هدف چند کار اساسی راانجام دهد:اصلاح فضای کسب وکارورفع موانع موجوددرآن،پیگیری اجرای خصوصی سازی واقعی ، اصلاح نظام بانکی وسرانجام پیگیری مجدانه اقصاد مقاومتی توسط دولت.

 

 

 

منبع: تراز

---