_1388812876.jpg)
با مصوبه هيات دولت
مابه‌التفاوت ۲۰تا ۲۶درصد سهم صندوق توسعه ملی صرف پیش‌پرداخت طرحهای فاینانس می‌شود
<p style='text-align: justify;'><span style='font-size: 12px;'><span style='font-family: Tahoma;'>بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است، معادل مابه‌التفاوت ۲۰تا ۲۶درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌ ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و صرف تأمین پیش‌پرداخت طرحهای تأمین مالی شده از محل فاینانس خارجی نماید.</span></span></p>
<div> </div>
به گزارش مازنداصناف و به نقل از خبرگزاری فارس ، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
این مصوبه برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1 دیماه 1392بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به‌شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392کل کشور
ماده 1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا معادل مابه‌التفاوت بیست درصد تا بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و با رعایت این آیین‌نامه صرف تأمین پیش‌پرداخت طرحهای تأمین مالی شده از محل فاینانس خارجی نماید.
ماده2ـ طرحهای موضوع این آیین‌نامه توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بانک یاد شده اعلام می‌شود.
ماده3ـ تأمین پیش‌پرداخت طرحهای سرمایه‌ای شرکتهای دولتی منوط به تصویب کارگروه یاد شده است و محاسبه و تسویه آن نیز با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) براساس مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351ـ انجام می‌شود.
ماده4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پیش‌پرداخت طرحهای معرفی شده از سوی کارگروه یادشده را از محل وصول تدریجی منابع ارزی موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور تأمین نماید.
ماده 5ـ مبنای محاسبه معادل ریالی تضامین این طرحها، بر پایه نرخ روز مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه