آشفته بازار درخواست‌های گرانی از دولت

• کد خبر : 10863
• 1394/02/25
• 0
• https://mazandasnaf.ir/10863
• چاپ

به گزارش مازند اصناف، نرخ تورم در 20 ماه گذشته بر اساس آمار رسمی روند نزولی به خود گرفته و از بالای 35 درصد به حدود 15 درصد رسیده است. اما یکی از انتقادهای مصرف‌کنندگان عادی این بوده که این کاهش تورم را در این سطح در زندگی خود حس نکرده‌اند. علت هم تا حدی مشخص است اولا که سطح قیمت‌ها در کالاهای مصرفی در سال‌های قبل بسیار افزایش یافته است و دوما کنترل قیمت‌ها در این بخش مانند بخش‌های دیگر نبوده است.

به بیان دیگر 20 واحد کاهش تورم در کالاهای اساسی واقعی نبوده و دولت بیشتر از طریق سیاست‌های مالی در این جهت حرکت کرده است. دولت باید بیشتر در جهت کنترل قیمت‌ها حرکت کند و سعی کند با برخی اقدامات ضد تورمی در بخش واقعی اقتصاد این کنترل را برای عامه هم قابل لمس کند. اما در این میان  با یک چالش مهم روبرو است.

بعد از بخشنامه جهانگیری مبنی بر ممنوعیت هر گونه افزایش قیمت بدون هماهنگی دولت، حالا درخواست‌های بیشماری برای گرانی روی میز دولت قرار گرفته و از طرفی هم برخی کارشناسان اقتصادی دولت را متهم به سرکوب قیمت‌ها می‌کنند.

22 فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در بخشنامه‌ای کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هرگونه تصمیم‌گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رئیس‌جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیات وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ  کنند.
 
 واکنش کارشناسان به بخشنامه دولت

بعد از آنکه این بخشنامه از سوی معاون اول ابلاغ شد واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان اقتصادی و برخی چهره‌های کارشناسی مطرح شد که این سیاست همان سیاست سرکوب قیمت‌هاست. دولت برخلاف اینکه می‌گوید به سیاست‌های دستور سرکوب قیمت‌ها اعتقاد ندارد رسما این سیاست را پیش گرفته است.

جهانگیری در واکنش به این انتقادات گفت: «اظهار نظر برخی از دوستان و اقتصاددانان را دیدم. از برخی واقعا تعجب کردم اگر آنها بخشنامه را خوانده بودند، حتما این مطلب را نمی‌گفتند. ما باید تلاش کنیم که تورم را با سازوکارهای اقتصادی کاهش دهیم و اینکه به روش‌های دستوری و تعزیراتی بخواهیم قیمت‌ها را پایین بیاوریم به هیچ وجه جزو برنامه های دولت نیست»

جهانگیری در ارتباط با انتقادات مطرح به بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت‌ها گفت: «دولت نسبت به اتفاقاتی که در اقتصاد کشور می‌افتد نباید منفعل باشد، یکسری دستگاه و نهاد وجود دارند، این نهادها در کشور قیمت گذاری می‌کنند، همان ایامی که من این بخشنامه را صادر کردم ، شوراهای شهر گفتند که حمل و نقل 20 درصد افزایش پیدا کند، ما برایمان قابل توجیه نبود که چرا یک مرجع رسمی دولتی یا عمومی می‌گوید 20 درصد مبنای 20 درصدش چیست؟ چه محاسباتی انجام داده که می‌گوید 20 درصد؟»

 افزایش تقاضاها برای افزایش قیمت

همزمان با اوج گیری انتقادات به بخشنامه جهانگیری از بخش‌های مختلف خبر  می‌رسد که درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت ارایه داده‌اند.

ایران خودرو و سایپا به عنوان شرکت‌های بزرگ خودروساز و اتحادیه‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی، روغن، سیمان و  چند ارگان دیگر درخواست افزایش قیمت خود را به دستگاه متولی ارایه داده‌اند و منتظر اعلام نظر نهایی هستند.چند روز بعد هم ایران خودرو با وجود آنکه افزایش قیمت محصولات خود را از طریق اعمال نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده از چند هفته قبل اجرایی کرده بود درخواست رسمی خود را برای افزایش قیمت به شورای رقابت ارایه داد.

هاشم یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو از ارسال مستندات ایران خودرو به شورای رقابت برای اعمال تغییرات قیمتی در محصولات این شرکت خبر داد و به تسنیم گفت: امسال هزینه‌های تولید نسبت به سال گذشته با افزایش‌هایی روبه رو شده است به همین منظور ما اطلاعات هزینه‌های تمام شده محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌ایم. همزمان با ارسال درخواست ایران خودرو برای افزایش قیمت‌ها به شورای رقابت، سایپا نیز طی نامه‌ای از این شورا خواست تا قیمت جدید خودرو با توجه به نرخ تورم بخشی تعیین شود.

خودروسازان در حالی با ارسال آنالیزهای قیمتی انواع محصولات خود درخواست‌هایی مبنی بر افزایش قیمت را به شورا ارسال کرده‌اند که روند کاهشی نرخ تورم این امید را برای مردم به وجود آورده بود که با کاهش نرخ تورم قیمت خودرو نیز کاهش می‌یابد اما خودروسازان همچنان هزینه‌های سر بار تولید را بهانه کرده و خواستار افزایش قیمت‌ها هستند.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی از ارایه درخواست افزایش 15 درصدی قیمت فرآورده‌های گوشتی به سازمان حمایت خبر داد و همزمان با آن دبیر انجمن روغن نباتی هم درخواست مشابهی را رسانه‌ای کرد.

وی ضمن اعلام خبر تاکید کرد: «تولیدکنندگان روغن پس از 2 سال درخواست افزایش قیمت دارند و گفته است تولید کنندگان روغن قول داده بودند تا اردیبهشت ماه امسال قیمت‌ها را افزایش ندهند اما در سال 94 تعرفه 3 درصدی بر روغن خام(سویا و آفتاب) و 6 درصد بر تعرفه واردات پالم گذاشته شده است که این موضوع هزینه‌هایی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.»

همچنین دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان نیز  ضمن اشاره به درخواست افزایش 17 درصدی قیمت سیمان در سال جاری  گفت: «در صنعت سیمان تغییرات قیمتی در عرضه و تقاضای آن تأثیرات خاصی را ایجاد نمی‌کند. بر همین اساس نمی‌توان با این ادله که بازار کشش افزایش قیمت سیمان را ندارد با این موضوع مخالفت کرد. در حال حاضر 70 کارخانه تولیدی سیمان با مشکل نقدینگی مواجه هستند و پیشنهاد انجمن در افزایش 17 درصدی قیمت سیمان برای تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده است.»

همچنین رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی نیز از پیشنهاد این انجمن برای افزایش 25 درصدی نرخ کارمزد جایگاه‌داران سی.ان.جی خبر داد.وی با اعلام اینکه پیشنهاد انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی افزایش 25 درصدی کارمزد پایه و 25 درصدی کارمزد ویژه برای خرید کمپرسورهاست گفت: «امیدواریم نرخ جدید کارمزدها بعد از تصویب شورای اقتصاد از خردادماه امسال اجرایی شود.»

به گزارش حمایت، حالا دولت باید یک تناقض دست به گریبان است. اگر با افزایش قیمت‌ها موافق نکند، به سرکوب قیمت‌ها متهم می‌شود و موافقت با افزایش قیمت خصوصا در حوزه‌ کالاهای اساسی مانند روغن و گوشت باعث می‌شود لمس کاهش تورم برای مردم سخت‌تر از قبل هم باشد و حتی به افزایش تورم هم دامن بزند. باید دید دولتی‌ها در میانه این انتظارات متناقض چه مسیری را انتخاب می‌کنند؟

تسنیم

---