واگذاری امور موسسات اتومبیل کرایه به شهرداری‌ها مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;">عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: واگذاری امورموسسات اتومبیل کرایه به شهرداری مغایر با سیاست&lrm;های دولت است و سیاست&zwnj;های اصل 44 قانون اساسی را نقض می&zwnj;کند.</span></p>

کد خبر : 10853
1394/02/25
0
https://mazandasnaf.ir/10853
چاپ

به گزارش مازند اصناف، مجتبی صفایی در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف ایران افزود: اتاق اصناف ایران رسمأ مراتب اعتراض خود را نسبت به این مساله اعلام کرده و به جد پیگیر موضوع است و این مساله با شعارهای دولت در خصوص خروج از تصدی گری منافات دارد.

وی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم کرد تا مردم در امور مشارکت داشته باشند؛ موسسات اتومبیل کرایه یک بنگاه صنفی محسوب می شوند و باید زیر مجموعه اصناف باقی بمانند.

صفایی افزود:چندین بار موضوع صدور مجوز فعالیت موسسات اتومبیل کرایه توسط شهرداری در هیأت دولت مطرح شد که در نهایت رأی به ابقا آن در بدنه اصناف داده شد و تغییر قوانین بدون در نظر گرفتن اظهارات کارشناسی اصناف، اجحاف در حق اعضای این صنف است.

سخنگوی اتاق اصناف ایران اظهار کرد:اگر دولت به دنبال خصوصی سازی و خروج از تصدی‌گری است، این مساله با برنامه های دولت منافات دارد و باید کار کارشناسی شده روی آن صورت بگیرد.

انتهای پیام/ع