به گزارش مازند اصناف، هياتي پنج نفره از افغانستان به سرپرستي احمد غني، رييسجمهوري اين كشور راهي ايران شدهاند. آنها مقامات كشوري هستند كه اتباعشان بيشترين نيروي كار مجاز و غيرمجاز خارجي در ايران را تشكيل ميدهند. برخي از حضور سه ميليون كارگر افغان در بازار كار ايران خبر ميدهند، حضور اين تعداد نيروي كار افغان در ايران طبيعتا ميتواند به خروج ارز از كشور منجر شود. پيش از اين بخش اتباع بيگانه وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي گزارشي مبني بر ميزان خروج ارز توسط اتباع افغاني در ايران ارايه كرد. در اين گزارش تاكيد شده بود كه كارگران افغاني سالانه بيش از پنج ميليارد دلار از پولي را كه درآمد ماهانه و سالانه آنها است از طريق قانوني و غيرقانوني از كشور خارج ميكنند. بررسيها نشان ميدهد در حال حاضر حدود ٥٠٠ هزار خانه مسكوني در كشور در اجاره اتباع افغاني ساكن در ايران است و اين نشاندهنده اين است كه مهاجران افغان ساكن كشور سالانه سهم مهمي از خدمات رفاهي كشور را مورد استفاده قرار ميدهند و هزينههاي بالايي را بر اقتصاد كشور تحميل ميكنند.
پنجمين خريدار كالاهاي ايراني
در چند سال گذشته و پس از تشديد تحريمها، افغانستان در روابط تجاري با ايران جايگاه ويژهاي پيدا كرد. حالا افغانهايي كه در ايران نبودند نيز خريدار كالاهاي ايراني شده بودند. افغانستان توانسته با خريد ٤/٢ ميليارد دلار كالاي ايراني در سال گذشته به پنجمين شريك صادراتي ايران تبديل شود. هرچند واردات از افغانستان رقم ناچيزي و در حدود ١٤ ميليون دلار است اما با توجه به بازار رو به گسترش اين كشور و همچنين بر مبناي مزيتهايي چون زبان و فرهنگ مشترك و همجواري با ايران ميتوان براي توسعه بيشتر سطح روابط برنامهريزي كرد.
هزار شركت افغان در ايران
حضور 500 شركت ايراني در افغانستان و هزار شركت افغاني در ايران به تاييد رايزن بازرگاني ايران و افغانستان نشاندهنده وجود زمينه همكاري مناسب دو كشور است. اين شركتها تنها در شهرهاي مرزي مستقر نيستند و دامنه حضور آنها به شهرهاي داخلي نيز كشيده شده است. همين مساله هم حكايت از وجود پتانسيل بالا براي گسترش اين همكاري دارد. هزار شركت افغان فعاليتشان را بيشتر در صنعت نفت و گاز معطوف كردهاند و سرمايهگذاري آنها صرف نظر از موانع تبادلات پولي نشان از جدي بودن آنها در ورود سرمايههايشان به ايران دارد.
بنزين ميدهيم شتر ميگيريم
بررسي تركيب كالايي واردات و صادرات ايران و افغانستان نشان ميدهد بيشترين صادرات ايران به افغانستان بنزين با ١٧٣ ميليون دلار و بيشترين واردات از افغانستان شتر با ٦/٥ ميليون دلار ارزش بوده است. صادرات ايران به افغانستان شامل بنزين، حلالها و رقيقكنندههاي آلي مركب، كف پوشهاي غيرمخملي باف، ميلههاي آهني، هيدروكربنهاي گازي شكل، فرآوردههايي كه بيش از ٧٠ درصد شامل نفت يا روغن معدني قيري، سيمان سفيد پرتلند، شيريني، نان و رب گوجه ميشود و در مقابل آنچه از افغانستان ميخريم به غير از شتر، دانهها و ميوههاي روغني، بوژي براي حمل و نقل كالا، قطعات خودرو، نباتات و گاو است. شركتهاي ايراني فراواني در اين حوزهها در حال فعاليت هستند و شبكه عظيمي را تشكيل دادهاند. به تازگي در بخشهاي مربوط به معادن نيز شركتهاي ايراني وارد شدهاند. ما شاهد افزايش روزافزون صادرات ايران به افغانستان هستيم و به نظر ميرسد به دليل مشتركات فرهنگي و زباني دو كشور روابط تجاري رونق خيلي خوبي داشته است. افغانستان تقريبا توليدات صنعتي بسيار كمي دارد و بيش از ٩٥ درصد نيازهايش را از خارج تامين ميكند. كالاهاي ارزان قيمت چيني و با كيفيت پايين بازارهاي افغانستان را پر كرده است و مردم به دليل ارزاني ترجيح ميدهند كالاي چيني خريداري كنند. البته اجناس ساخت پاكستان، ايران و تركيه كه غالبا پوشاك است هم فراوان است.
افغانستان پايينترين نرخ تعرفه را در منطقه دارد
توسعه واقعي روابط تجاري رسمي افغانها با كشورهاي همسايه و ديگر ممالك در سال ٢٠٠٣ اتفاق افتاد و در حال حاضر اين كشور در مقايسه با تمام كشورهاي منطقه، پايينترين نرخ تعرفه تجاري را دارد. پيشينه فعاليتهاي اقتصادي اين كشور نشان ميدهد امريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و هند در سال ٢٠٠٣ قرارداد امتيازات تعرفههاي ترجيحي تجاري را با افغانستان منعقد كردند. علاوه بر آن افغانستان دو معاهده سهجانبه حمل و نقل و تجارت بين افغانستان، ايران و هند و افغانستان ايران و تاجيكستان و چهار موافقتنامه و ترانزيتي با ايران، هند، تركمنستان و ازبكستان منعقد كرده است.
پاكستان بزرگترين شريك تجاري افغانستان
پاكستان بزرگترين شريك تجاري افغانستان است. اگرچه تجارت قانوني به وسيله قاچاق خزنده يعني صادرات مجدد كالا به پاكستان و موانع تجاري عليه كالاها و كاميونهاي افغاني با مشكلات مواجه شده است اما اخيرا دو دولت موافقت خود را در زمينه كاهش تعرفهها بر محصولات افغانستان و پيگيري موضوع كاهش صادرات مجدد اعلام كردهاند. تجارت با ساير همسايگان نيز شامل تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان و چين با وجود مذاكرات و رايزنيهايي كه در مورد موانع تجاري برگزار ميكنند؛ به آرامي رو به گسترش است. با توسعه سيستم ترجيحي معافيتهاي مالياتي در ژانويه ٢٠٠٣ و توسعه و سرمايهگذاري بخش خصوصي افغان، انتظار ميرود تجارت بين امريكا و افغانستان در سالهاي آتي به رشد خود ادامه دهد. محصولات ايراني در افغانستان به لحاظ كيفيت مرغوب، رعايت بهداشتي و بستهبندي مناسب و درج تاريخ مصرف كالا، جايگاه خاص خود را دارند و افغانها به علت زندگي در ايران به كالاهاي ايراني آشنايي كامل داشته و ترجيح ميدهند محصولات ايراني به ويژه در زمينه مواد غذايي را تهيه كنند.
گلايه افغانها از ايران
در حال حاضر بسياري از شركتهاي بزرگ در پاكستان و دوبي و امارات متعلق به سرمايهگذاران افغانستان است حال آنكه در ايران تنها يك هزار شركت افغاني فعاليت دارند. در ايران غالبا به ديد مهاجر به اتباع افغانستان نگاه ميشود و اينكه يك افغاني بتواند سرمايهگذاري در ايران داشته باشد اغلب نامانوس به نظر ميرسد. همين نگاه هم موضوع گلايه غالب افغانهاست. آنها از ديد حاكم در ايران ناراضي هستند و رغبت سرمايهگذاران اين كشور را كه با وجود تمام ريسكهاي موجود به ايران ميآيند؛ كاهش ميدهد.
بنزينهاي غيراستاندارد سد راه صادرات شد
اگرچه بنزين به عنوان نخستين كالاي صادراتي ايران به افغانستان در سالهاي گذشته ثبت شده است اما به دليل كيفيت پايين بنزينهاي ايراني حجم صادرات رفتهرفته كاهش يافت. مصرف بنزينهاي ايراني در افغانستان به دليل سولفور بالا، مشكلات زيستمحيطي بالايي را در افغانستان ايجاد كرد. به همين جهت دولت افغانستان با اعلام استانداردهاي مورد نظر خود براي سوختهاي بنزين و گازوييل خواستار ارسال محمولههايي با درجه كيفيت بالاتر شدند. از آن پس و با اعلام استانداردهاي مد نظرمان كه همان استانداردهاي اروپايي بود، حجم صادرات بنزين ايران به افغانستان كم شده است و در حال حاضر اين رقم به هزار تن در روز رسيده است.
پروسههاي طولاني ثبت شركتها در ايران
در روابط دو كشور به ويژه در سرمايهگذاري افغانها در ايران مشكلاتي نيز وجود دارد. از جمله مشكلاتي در زمينه اسناد و مدارك و طولاني شدن پروسه ثبت شركتها و اقامتشان وجود دارد كه بايد اين مشكلات حل شوند. تاجران افغاني علاقه زيادي به همكاري و سرمايهگذاري در ايران دارند و به دليل همزبان بودن و مشتركات فرهنگي كه وجود دارد علاقهمند هستند كه تاجران در زمينههاي گوناگون در استانهاي مختلف سرمايهگذاري داشته باشند. بر اساس اطلاعات سازمان حمايت از سرمايهگذاري حدود ٥٠٠ شركت ايراني در افغانستان به ثبت رسيده است. نهتنها در استانهاي مركزي بلكه در استانهاي مرزي شركتهاي ايراني در بخشهاي راهسازي و ساختمانسازي فعاليت ميكنند.
منبع:ایران جیب
ارسال دیدگاه