_1429013617.jpg)
اقتصاددان حامي دولت:
بیشتر مشکل اقتصادی داخلی است اما دولت اراده جدی ندارد
<p><span style="font-family: Tahoma;">یک اقتصاددان اصلاح‌طلب و حامی دولت معتقد است براساس روشی که دولت در پیش گرفته ظاهرا قرار نیست تغییر محسوسی در اقتصاد بیفتد.</span></p>
به گزارش مازند اصناف، فرشاد مومنی اظهار کرد: دولت در سال 93 سیاست‌های نادرستی در قبال صنایع داشته و کارگران و کارفرمایان به‌زحمت افتاده‌اند اما این که علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا از سوی دولت ما آثار تورمی آن را مشاهده نمی‌کنیم، به این برمی‌گردد که بخش اعظم عوامل شکل‌دهنده به رکود بسیار عمیقی مربوط می‌شود به بحران تقاضای موثر در سطح خانوارها و بخش دیگر مربوط می‌شود به بحران تقاضای موثر توسعه‌ای از سوی دولت، ترکیب این دو، اقتصاد را با رکود روبرو کرده است.
به‌دلیل همین رکود و پایین بودن عرضه و تقاضا، امسال نرخ تورم پایین آمده و این هم اقتضای طبیعی شرایط رکودی بوده است؛ به‌همین دلیل هم هست که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده و برای آنها باور کاهش نرخ تورم سخت می‌کند.
وی با بیان اینکه در دولت اراده کافی و جدی دیده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: با کمال تأسف در سال 94 براساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتند، آنچه برای سال 94 می‌توان پیش‌بینی کرد این است که ما همچنان فاقد رشد با کیفیت، به‌عنوان رشد متکی بر بخش‌های مولد هستیم، رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه غیرواقعی داشته، و ناظر بر تغییرات غیرموثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود؛ مانند آنچه سال قبل اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادی برای 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالاً برای کل سال 2 درصد است.
مومنی ادامه داد: اگرچه در محاسبات آماری واقعا این رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه‌های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر به رشد نقدینگی دلالت داشته. در سال آینده نیز در سند بودجه 2/5 درصد رشد اقتصادی برآورد شده، اما در صورت حصول این نتیجه هم رشد اقتصادی با کیفیتی نخواهیم داشت و صرفا شاهد بالا رفتن کمیت اعداد و ارقام بوده‌ایم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در وضعیتی که امروز اقتصاد کشور به آن گرفتار شده، تحریم‌های ظالمانه و مشکلات بین‌المللی تاثیرات زیادی داشته، اما بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ما داخلی است و از ضعف مدیریت داخلی رنج می‌بریم. در سال آینده نیز بر حسب نتایجی که از مذاکرات کشور با 5+1 به دست می‌آید، ممکن است که به صورت مثبت یا منفی در میزان درآمد در دسترس دولت تغییر ایجاد شود و از آن طریق نوسانات بسیار کوچک در عملکرد کشور چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی به وجود آید. اما فراتر از این، ما شاهد تحول چشم‌گیری در اقتصاد ایران در سال 1394 نخواهیم بود.
منبع:خبرانلاین
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه