به گزارش مازنداصناف، مهدی شریفی، معاون نظارت بر امور ضابطین دادستانی مرکز استان، از اجرای برنامهای برای ساماندهی فعالیت گروههای مردمی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و اظهار کرد: استفاده از ظرفیتهای اجتماعی برای شناسایی و پیگیری مسائل و آسیبهای اجتماعی باید با رعایت قانون، حفظ حقوق شهروندی و صیانت از کرامت انسانی همراه باشد.
وی در نشست با اعضای شورای مرکزی مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر مازندران، با اشاره به برخی دغدغههای اجتماعی و مطالبات خانوادهها افزود: وضعیت عفاف و پوشش در فضاهای عمومی، آسیبهای اجتماعی و تخلفات احتمالی برخی واحدهای صنفی از جمله موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
شریفی با بیان اینکه ساماندهی نیروهای مردمی در سطح شهرستانها در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: در گام نخست، گروههای عملیاتی وظیفه شناسایی واحدهای صنفی متخلف را بر عهده خواهند داشت و پس از آن، تذکرات لسانی و قانونی به متصدیان واحدهایی که ضوابط و شئون اسلامی را در ارائه خدمات عمومی رعایت نمیکنند، ارائه خواهد شد.
معاون دادستان مرکز مازندران ادامه داد: چنانچه واحدهای صنفی به تذکرات قانونی توجه نکنند، موارد از مسیر مراجع ذیصلاح و مطابق مقررات پیگیری میشود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای امر به معروف و نهی از منکر نباید به رفتارهای خارج از چارچوب قانون منجر شود، خاطرنشان کرد: رعایت اخلاق، حفظ حرمت اشخاص و توجه به حقوق شهروندان از اصول اساسی این مأموریت است و گروههای مردمی باید با مسئولیتپذیری و رعایت ضوابط قانونی فعالیت کنند.
این نشست با حضور سردار محمد آقاجانی، قائممقام مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر مازندران، معاونان مجمع و اعضای شورای مرکزی برگزار شد و حاضران درباره چگونگی اجرای برنامهها و هماهنگی فعالیتها در شهرستانهای استان به تبادل نظر پرداختند.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه