درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف مشکل حال حاضر اتاق‌های اصناف/دریافت وجوه اضافی توسط ماموران بهداشت و پست خلاف قانون است
رئیس اتاق اصناف ایران خبر داد؛

درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف مشکل حال حاضر اتاق‌های اصناف/دریافت وجوه اضافی توسط ماموران بهداشت و پست خلاف قانون است

نوده فراهانی با بیان اینکه اتحادیه ها و اتاق های اصناف در راستای صدور پروانه کسب مشکلاتی را با درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف دارند؛ گفت: برخی از ماموران پستی و بهداشت واحدهای صنفی را ملزم به پرداخت وجوهی می کنند که خلاف قانون است.

به گزارش مازنداصناف، قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه نشست هماهنگی سامانه نوین اصناف و درگاه ملی مجوزها و رفع مشکلات صدور پروانه کسب در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد؛ گفت: این نشست با حضور نمایندگان هیات مقررات زدایی درباره کاربرگ‌های کسب و کار و مسئولان سامانه نوین اصناف و تعدادی از مسئولان صنفی برگزار شد.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: واحدهای صنفی و اتحادیه ها و اتاق های اصناف در راستای صدور پروانه کسب مشکلاتی را با درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف دارند که در این نشست به برخی از این موارد پرداخته شد.

وی تاکید کرد: یکی از موارد مطروحه درباره دریافت هزینه های اضافی از سوی ماموران پست از واحدهای صنفی بود که مشخص شد اداره پست که برای تطبیق کد پستی به واحدهای صنفی متقاضی پروانه کسب مراجعه می کنند لازم است تنها یک بار (مبلغ ۳۲ هزار تومان) را دریافت کنند و چنانچه مراجعات بعدی وجود داشت، نباید هزینه مجددی دریافت شود.

نوده فراهانی همچنین در خصوص تاییدیه وزارت بهداشت نیز گفت: گزارشاتی وجود دارد مبنی بر این که برخی از بازرسان بهداشت با مراجعه به واحدهای صنفی، آنها را ملزم به پرداخت وجوهی می کنند که هیات مقررات زدایی تاکید کرد دریافت این وجوه خلاف قانون است.

رئیس اتاق اصناف ایران از اصلاح موضوع دیده نشدن مباشران صنفی برای دریافت پروانه کسب نیز خبر داد و گفت: مقرر شد ترتیبی اتخاذ شود که مباشران نیز بتوانند پروانه کسب خود را از سامانه های مذکور دریافت کنند.

به گفته نوده فراهانی در این نشست مقرر شد کارگروه‌هایی با حضور نمایندگان اصناف و هیات مقررات زدایی تشکیل شود تا موضوع بازرسی و دیگر موارد تخصصی مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد و مشکلات اصناف رفع شود.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون نظام صنفی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تلفیق شود به نوعی که اتحادیه ها قدرت و اختیارات بیشتری داشته باشند. 

منبع: اتاق اصناف ایران

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه