به گزارش مازنداصناف، ایمان احمدی عضو هیات رئیسه و رئیس اتحادیه لوازم خانگی شهرستان قائم‌شهر در  گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به آغاز فعالیت رسمی هیات رئیسه جدید اتاق اصناف قائم‌شهر از نوزدهم مهرماه 1401، اظهار کرد: تاکنون 8 جلسه برگزار شده است که 52 مصوبه داشته است.

مهم‌ترین اقدامات اتاق اصناف قائم‌شهر

وی افزود: مهم‌ترین مصوبات صورت گرفته در جلسات هیات رئیسه اتاق اصناف قائم‌شهر به موضوعاتی نظیر طرح ساماندهی پروانه‌های کسب منقضی شده، بررسی عملکرد اداری و مالی اتحادیه‌های صنفی، تعیین تکلیف رسته‌های صنفی، برگزاری اجلاسیه، برگزاری انتخابات کمیسیون‌های سه گانه داخلی، تعیین نفرات اعضای اتاق اصناف در ادارات امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بهداشت و شهرداری و نیز تعیین تکلیف وضعیت واحدهای صنفی داربستی بود.

دبیر اتاق اصناف قائم‌شهر، خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد قابل توجه پروانه‌های کسب منقضی شده با مشارکت اتحادیه‌های صنفی، 150 اخطاریه برای متصدیان این واحدهای صنفی  صادر شد.

احمدی با اشاره به فعالیت 39 اتحادیه صنفی در شهرستان قائم‌شهر، گفت: روزانه از طریق کمیسیونی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف، اداره صمت و سازمان حقوق مصرف کنندگان از سه اتحادیه صنفی بازدید و عملکرد مالی و اداری آنان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

تعیین تکلیف رسته‌های صنفی در دستور کار اتاق اصناف

وی تعیین تکلیف رسته‌های صنفی را از چالش‌های عدیده برخی از اتحادیه‌های صنفی این شهرستان عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه چندین رسته صنفی در اتحادیه‌های صنفی محل چالش چندین و چند ساله بود، با جدیت رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق  برای رفع این مشکل، پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف اتحادیه‌های صنفی همگن این رسته‌ها در دستور کار قرار گرفت و منتج به نتیجه و تعیین تکلیف نهایی شد.

اعضای کمیسیون‌های داخلی اتاق اصناف قائمشهر مشخص شدند

دبیر اتاق اصناف قائم‌شهر، برگزاری اجلاسیه عمومی را یکی دیگر از اقدامات هیات رئیسه جدید اتاق اصناف قائم‌شهر بیان کرد و افزود: نخستین اجلاسیه هیات رئیسه جدید اتاق طی هفته‌های اخیر برگزار شد که در این اجلاسیه، طبق قانون، نفرات و تعیین سمت کمیسیون‌های سه گانه داخلی شامل بازرسی، بودجه و حل اختلاف  اتاق اصناف قائم شهر مشخص شد.

احمدی اعلام کرد: پس از برگزاری انتخابات جهت تعیین  اعضای سه نفره کمسیون‌های سه گانه در نهایت پس از انتخاب نفرات، جلسه تعیین سمت داخلی این کمیسیون‌ها برگزار و آقایان روح الله گرجی به عنوان رئیس کمیسیون تشخیص و حل اختلاف، مهدی رحیمی به عنوان رئیس کمیسیون بودجه و فرزین جوادیان به عنوان رئیس کمیسیون بازرسی انتخاب شدند.

واحدهای داربستی میوه و تره‌بار تعیین تکلیف می‌شوند

وی یکی از چالش‌های صنفی این شهرستان را فعالیت واحدها و فروشگاه‌های داربستی در زمین‌های خالی نقاط گوناگون شهر برشمرد و گفت: عمده این واحدها که در حوزه فروش میوه و تره‌بار فعالیت می‌کنند علیرغم اخذ مجوز فعالیت از سوی شهرداری اما به جهت وجود برخی موانع در دستگاه‌های صدور کننده استعلام نظیر بهداشت، قادر به اخذ پروانه کسب نبودند که در نهایت نه درآمدی را برای اتحادیه‌های صنفی در پی داشت و نه نظارت از این واحدها، توجیهی داشت.

دبیر اتاق اصناف قائم‌شهر، اذعان کرد: با نظر رئیس و اعضای هیات رئیسه برای حل هویت بخشی صنفی این واحدها، اقدامات متعدد و مستمری با دستگاه‌های متولی برای حل موانع صدور پروانه کسب برداشته شد که در این راستا، اخذ کد پستی برای این واحدها بعنوان یکی از الزامات صدور پروانه و رایزنی با اداره بهداشت جهت صدور و موافقت استعلام بهداشتی به عنوان یکی دیگر از الزامات صدور پروانه و اقداماتی از این دست در دست انجام است.

لزوم همراهی دستگاه‌های متولی جهت پلمب واحدهای فاقد پروانه کسب 

احمدی خاطرنشان کرد: بیش از 16 هزار واحدصنفی دارای پروانه کسب در کنار دو هزار واحدصنفی قاقد پروانه کسب در شهرستان قائم‌شهر مشغول فعالیت هستند که سهم بسزایی را در ایجاد اشتغال، ایفا می‌کنند.

وی یکی از چالش‌های حال حاضر اتاق را ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب برشمرد و گفت: علیرغم صدور اخطاریه برای واحدهای فاقد پروانه، نیاز است که اداره اماکن مشارکت مطلوبی را در بازه زمانی قانونی جهت پلمب داشه باشد که این رویه نیاز به ترمیم دارد و این همکاری چندان مطلوب نیست.

دبیر اتاق اصناف قائم‌شهر، افزود: با توجه به گستردگی محدوده شهری، بازرسان اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف، کار بسیار مشکلی را برای رصد میدانی و شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب در ایام گوناگون از سال دارند که شایسته است برخورد با واحدهای فاقد پروانه کسب با انسجام و مشارکت مطلوب دستگاه‌هیا متولی انجام گیرد.

مالیات محل گلایه بازار/نه حمایت دیدیم و نه بخشودگی

 احمدی یکی دیگر از چالش‌های مهم اصناف و بازاریان را مالیات عنوان کرد و گفت: در ایام کرونا، واحدهای صنفی از سوی کسبه تعطیل شد و دولت و مسئولان در قبال این مشارکت به اصناف قول دادند تا در حوزه مالیات مساعدت لازم را داشته باشند؛ اما نه تنها این حمایت صورت نگرفته است بلکه در سال 1401 شاهد رجوع سازمان مالیات به سال 1399 جهت محاسبه مالیات هستیم که مورد گلایه بازاریان گرفته است.

کوچک‌سازی اتحادیه‌های صنفی دستاورد فعالیت روزافزون فروشگاه‌های بزرگ/سهم اتاق اصناف شهرستانی از فروشگاه‌ها هیچ!

وی یکی از چالش‌های بسیار جدی در تمامی شهرهای مازندران را فعالیت افسارگسیخته فروشگاه‌های بزرگ در صنوف مختلفی نظیر خواروبار و لوازم خانگی برشمرد و تصریح کرد:  فعالیت هر یک از این فروشگاه‌ها حداقل به 20 واحد صنفی خرد لطمه می‌زند و باعث تعطیلی این واحدها و در نتیجه کوچک تر شدن اتحادیه‌های صنفی می‌شوند؛ طبیعی ااست تا واحد صنفی نباشد اتحادیه‌ای نیست و اگر اتحادیه‌ای نباشد اتاقی نیست و این کوچک‌سازی اتحادیه و اتاق، تبعات بسیاری را در پی خواهد داشت.

دبیر اتاق اصناف قائم‌شهر، افزود: وقتی در حال حاضر جدا از اینکه تمامی مجوز و پروانه کسب فعالیت این فروشگاه‌های بزرگ در تهران صورت می‌گیرد، گسترش این روند در دستور کار قرار دارد، هیچ نفعی هم نه به اتاق، نه به اتحادیه و نه به شهر نمی‌رسد؛ متاسفانه نظارت بر این واحدها هم در حوزه اتاق اصناف قرار نمی‌گیرد چرا که مرجع صدورکننده پروانه کسبی این فروشگاه‌ها نیست.

 احمدی گفت: حتی دستگاه‌های کارتخوان این فروشگاه‌ها به بانک‌های تهران متصل است و به لحاظ گردش ریالی نیز هیچ منفعتی برای شهرها ندارد و عملا این فروشگاه‌ها جدا از اینکه منعتی برای شهرهای مازندران ندارد بلکه تبعات جدی متعددی را نیز بدنبال دارد.

لزوم ساماندهی دستفروشان در مازندران

وی متذکر شد: ما مخالف بروزرسانی فعالیت‌های کسبی نیستیم اما روند موجود صدرو مجوز و نظارت بر این واحدها نیاز به بازنگری دارد و اگر مدیریت این فروشگاه‌ها به اتاق اصناف سپرده شود کسبه خود شهر با تشکیل شرکت تعاونی می‌توانند در قالب فروشگاه بزرگ فعالیت کنند و منافع بسیاری را در پی خواهد داشت.

دبیر اتاق اصناف قائم‌شهر، با اشاره به ضرورت ساماندهی دستفروشان در شهرستان قائم‌شهر گفت: متاسفانه بیش از دو هزار دستفروش در قائم‌شهر فعالیت دارند که عمدتا غیربومی هستند و هیچ ساماندهی برای این دستفروشان صورت نگرفته است.

انتهای پیام/