به گزارش مازند اصناف و به نقل از اصناف ایران ، معاونت پارلمانی اتاق ایران در مذاکره با کمیسیون های حقوقی و قضایی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همکاری مرکز پژوهش های مجلس طی سه ماه گذشته به بررسی الزامات ، ضرورت ها  و نیازهای نهاد حکمیت به صورت تخصصی برای اصناف کشور را بررسی کرده است .

اتاق اصناف ایران پس از بررسی و استخراج نیازها و ضرورتها و طراحی پیش نویس نهاد حکمیت بزودی در جلسه مشترک با مسئولان قوه قضائیه اقدامات اجرایی شکل گیری این نهاد را آغاز خواهد کرد .

پیش بینی ایجاد زیر ساخت های جدید برای جمع آوری شکایت ها ی مردمی از صنوف در مسیر ایجاد رضایت مشتریان ،کنترل کیفیت در صنوف تولیدی و حکمیت و داوری در دعاوی حقوقی میان اعضای اصناف به منظور ارتقای  نظارت و کنترل اتاق بر فعالیت های صنفی و آسان سازی روند دعاوی حقوقی نهاد حکمیت تشکیل می شود .