به گزارش مازند اصناف و به نقل از اتاق اصناف ایران علی فاضلی اظهار کرد: وزیر کشور چندی پیش در طی نامه‌ای به شهرداران و شوراهای شهر ابلاغ کرده بود که موسسات تاکسی تلفنی از شمول قانون نظام صنفی خارج و تحت نظارت وزارتخانه و سازمان شهرداری‌ها قرار بگیرد که در این زمینه اتاق اصناف ایران به دلیل مغایر بودن این اصل با قانون نظام صنفی به آن اعتراض کرد.

وی تصریح کرد: در این راستا وزارت کشور نیز استدلاتی داشت که مهم‌ترین آن استعلامات حقوقی از سازمان حقوقی ریاست جمهوری و مستنداتی از این قیبل بود ، مثل مستندات شورای عالی ترافیک و سایر نهادهای قانونی که هیچ کدام از مستندات نافی قانون نظام صنفی نبودند، به همین جهت کمیسیون زیربنایی دولت به ریاست وزیر راه و شهرسازی به عنوان مرجعی در دولت مشخص شد که به این کار رسیدگی کند .

فاضلی اظهار کرد: در این جلسه که با حضور مقام های ذیربط برگزار شد، روی این مساله بحث زیادی صورت گرفت که وزارت کشور مدعی بود مرجع صدور پروانه کسب باید با اظهار نظر مستقیم وزارت کشور که همان شهرداری‌ها باشد صورت بگیرد که این امر مغایر با قانون نظام صنفی بود و اتاق اصناف ایران مخالفت کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: نهایت با دفاعیاتی که در خصوص صنفی بودن موسسات تاکسی های تلفنی صورت گرفت و نظر اتاق اصناف مبنی بر اینکه صدور پروانه کسب همچنان در اختیار اتحادیه‌های صنفی باشد و این نوع بنگاه‌ها صنفی قلمداد ‌شوند و به تصویب رسید و تاکید شد که وزارت کشور نیز مانند سایر نهادها می‌تواند کار نظارتی را در باب این رسته صنفی اعمال کند.

فاضلی تصریح کرد: مساله ای که وزارت کشور از نظر امنیتی روی آن تاکید داشت، مبحث استعلام از واحدهای صنفی و رانندگانی که کار می کنند بود که در جلسه مطرح شد مسائل امنیتی اتحادیه های صنفی تحت نظارت اداره اماکن است و اتحادیه تعیین کننده صلاحیت افراد نیست بلکه اداره اماکن صلاحیت افراد مورد نظر را تایید می‌کند و کمیسیون زیربنایی دولت نیز قانع و در نهایت رای به نفع اتاق اصناف ایران صادر شد و همچنان این واحدها و بنگاه‌ها صنفی قلمداد می‌شوند.

وی افزود: این رای از این وجه مهم است که در گذشته نیز یک بار دیگر و البته به نوعی ضعیف تر این مورد در سال 1390 مورد بحث قرار گرفت که هیات وزیران دوره قبل نیز رای به حقانیت اصناف داده بود.

فاضلی اظهار کرد: لازم است تا از اعضای هیأت دولت تدبیر و امید بخصوص وزیر صنعت، معدن وتجارت و وزیر راه و شهرسازی به عنوان کمیسیون زیربنایی دولت و همچنین از معاونان رئیس جمهور که منصفانه برخورد کردند و حق را به تشکل‌های مردمی دادند و با تایید بررسی ها و کارشناسی های انجام شده در خصوص این مساله رای را به نفع اصناف دادند، تشکر و قدردانی نمایم.