به گزارش مازند اصناف و به نقل از اتاق اصناف ایران، حضور نمایندگان اصناف در مراجع تصمیم گیری ضروری است و باید از افراد متخصص و كارآمد در این زمینه استفاده شود.اصناف وتجار توانمند می توانند درعرصه های مختلف اقتصادی ،دولت تدبیر و امید را یاری كنند و با افزایش سهم خود در تولید ناخالص ملی و اشتغالزائی عزم ملی و مدیریت جهادی خود را به نمایش بگذارند.جامعه اصناف كشور به عنوان بزرگترین و موثرترین تشكل بخش خصوصی (NGO)اكنون از لحاظ كمی و كیفی بالغ بر یك سوم جمعیت كشور را شامل میشود بدین معنی اگر واحدهای صنفی دارای پروانه و بدون پروانه كشور را همراه با متولیان، مباشران، شركاء، و خانواده های آنها را محاسبه كنیم، جمعیت اصناف كشور به بیش از بیست و پنج میلیون نفر میرسد.

صنوف با 20درصد سهم در تولید ناخالص ملی و 10 میلیون نفر سهم در اشتغالزایی بزرگترین تشكل غیر سیاسی كشور محسوب میشوند كه توسط اتاق اصناف ایران به عنوان بالاترین مرجع تصمیمگیری (غیردولتی) مدیریت می شود و به صورت پارلمانی اداره میشود كه تعداد اعضای آن 145‌ نفر هستند.پارلمان اصناف كشور حاصل شعور جمعی اصناف كشور و عصاره تلاشگران عرصه های تولید و تجارت و خدمت است كه برای بالا بردن بهره وری و ارتقا سطح كمی و كیفی اصناف و رفع مشكلات و موانع موجود و تسهیل در امر تجارت و تولید و همچنین ایجاد تعامل فی مابین قوای مقننه و مجریه در راستای تقویت رونق اقتصادی در كشور تلاش می كند.

تشكیل و تاسیس كارگروه حمایت از تولیدو توسعه صادرات صنفی (باتوجه به بند و ماده 55 قانون نظام صنفی) وراهبری امورمربوطه باید در دستور كار اتاق اصناف ایران قرار بگیرد.پیگیری و فراهم شدن زمینه لازم برای استفاده صنوف ازامكانات صندوق ضمانت صادرات و همچنین پیگیری لازم برای شركت صنوف درنمایشگاههای تخصصی بارویكردهای رقابتی وتوسعه بازار داخلی وخارجی از موضوعات دارای اهمیت است.

قاچاق كالا یكی از معضلاتی است كه هویت و موجودیت اصناف كشور را تهدید می‌كند و آخرین رمقها را از نساجی، كیف و كفش، پوشاك و چرم میستاند ضمن اینكه كارگاههای تولیدی را با ضرر همراه میكند كه باید راهكاری برای آن در نظر گرفت.

در صورت حمایتهای لازم امید است درآینده نه چندان دور شاهد تاسیس بانك اصناف، دانشگاه علمی كاربردی اصناف و حضور نمایندگان اصناف در مراجع تصمیم گیری بخصوص قوای مجریه ومقننه باشیم .قوه مجریه ومقننه شرایط ایفای نقش بیشتر بخش خصوصی، به ویژه اصناف را درتصمیم گیریهای مرتبط مانند بهبود فضای كسب وكار طرح و برنامه اقتصادی و تدوین را با حضور نمایندگان اصناف دركمیسیونهای مجلس وهیات دولت را فراهم كنند تا مصوبات مطابق با واقعیتهای موجود جامعه باشد و در اجرای قانون مشكل ایجاد نشود.كنترل بازار باید توسط خوداصناف انجام شود و دولت باید از ورود به بخش های تجاری بخصوص حوزه اصناف به صورت مستقیم خودداری كند و تجربه نشان داده دولتها نمیتوانند تاجرخوب باشند بلكه میتوانند ناظرخوبی باشند.ورود برخی نهادها درامرایجادمراكز تجاری و بازارچه های عرضه كالا اشتباه محض وخلاف اصول وقواعد تجارت است.

خصوصی سازی درعرصه های تولیدی وخدماتی و... باید به معنی واقعی آن انجام پذیرد نه به صورت خودمانی سازی یا خصوصی بازی ویا واگذاری آنها به نهادهای شبه دولتی وافرادخاص،باشد. در این صورت بیشترین آسیب به بخش خصوصی واصناف وارد می شود.قانون مالیات برارزش افزوده كه برای پنج سال به صورت آزمایشی پیش بینی شده بود، دو سال تمدید شد و امسال سال پایانی آن است كه به دلیل وارداتی بودن قانون وبومی نكردن آن وهمچنین نبود اجرای صحیح آن موجب ركود اقتصادی بیشتر، سردرگمی ، جمع آوری واحدهای صنفی در بعضی از رسته ها مثل طلا فروشی وانتقال سرمایه گذاری به بخشهای غیر مولد شد.

با توجه به اینكه آموزش و ارتقای سطح علمی اصناف یكی از الزامات است، بایداصناف به سمت كسب دانش وتخصص‌های مورد نیاز بخصوص درامربازاریابی وفروش، تبلیغات و بسته بندی ،تعدیل هزینه های ثابت با تجهیز به تكنولوژی روز در همه زمینه‌ها هم افزائی وهولدینگ ،تولید انبوه وافزایش راندمان وآشنایی با تجارت الكترونیك وایجاد سایبرشاپ،حضوردربازارهای جهانی ،شناخت مزیتها شناسایی بازارهای هدف حركت كنند كه این مهم با ایجاد دانشگاه جامع علمی كاربردی اصناف میسر می شود.برگزاری همایشهای آموزشی وكاربردی بامشاركت وترغیب تشكل های صنفی درزمینه های توسعه صادرات ،برندسازی، افزایش بهره وری ،كارآفرینی ،شبكه سازی واصلاح شبكه توزیع همراه بااعطای گواهینامه ،از برنامه های ضروری است.