به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، علی رضایی در یادداشتی در باره جزئیات لایحه بودجه 92 چنینی نوشت:

در جمهوری اسلامی ایران که دستیابی به اهداف ملی و تعیین ‌شده سند چشم‌ انداز از طریق آثار سیاست‌ های کلی و قوانین برنامه دنبال می ‌شوند. سند بودجه مهم‌ ترین ابزار در راستای تحقق اهداف برنامه و سیاست‌ های کلی نظام تلقی شده و هم ‌راستا بودن بودجه با اسناد بالادستی شرط لازم برای تحقق اهداف قانونی است.

رویکردی که دولت باید به بودجه داشته باشد منطبق با اسناد بالادستی همچون برنامه پنج ساله توسعه، قانون اصل 44 و سند چشم‌انداز و موضوع اصلی باید کوچک کردن دولت باشد که امید است با کنار رفتن دولت، بخش خصوصی حقیقی وارد رقابت اقتصادی در کشور شود.

لایحه بودجه 1393 در حالی از سوی دولت به مجلس ارائه شد که از نظر بسیاری، معیشت مردم به عنوان اصلی ترین موضوعی که این روزها می بایست بدان توجه شود، مورد غفلت واقع شده است. 

بودجه 1393، نخستین لایحه بودجه ‌ای است که توسط دولت دکتر روحانی برای کشور نوشته می شود. در این میان از نظر بسیاری از کارشناسان مهم‌ ترین و شاید بغرنج‌ ترین موضوع در لایحه بودجه امسال، سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ ها باشد. این مسئله از چند بعد دارای اهمیت است.

 تلاش برای مهار تورم و گام هایی برای جبران فاصله بین حقوق و نرخ تورم که دولت در بودجه 93 برآن تکیه زده باعث شده که دولت تدبیر و امید بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم را ملاک بودجه سال آینده قرار دهد تا پس از موفقیت در مذاکرات ژنو بر سر مسایل هسته ای، مردم تصویر دقیق تری از آینده مالی کشور در اختیار داشته باشند و بر این اساس کشور بتواند در سال آینده از رکود خارج شده و به نرخ رشد مناسب تری در اقتصاد برسد.

اما با ارقامی که در بودجه منعکس شده است به نظر می رسد مهمترین بخشی که از سوی دولت مورد غفلت جدی مواجه باشد، مسئله معیشت و رفاه اقتصادی مردم است. در چند سال گذشته با اجرای هدفمند کردن یارانه ها امید می رفت وضعیت معیشتی مردم با بهبود مواجه شود که این امر نه تنها در عمل اتفاق نیفتاد، بلکه مردم با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

دولت یازدهم در روزهای انتخاباتی با تاکید بر بهبود معیشت مردم توانست آراء را به خود اختصاص دهد که در اولین بودجه ای که این دولت به مجلس برده است نمی توان شاهد این موضوع بود که این شیوه بودجه ریزی بتواند تاثیری بر معیشت مردم داشته باشد.

یکی از اصلی ترین شاخص هایی که می توان در خصوص این موضوع نام برد، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست که دولت ارقام آن را در بودجه نیاوردهاست. برخی معتقدند مهم‌ترین ایراد این لایحه عدم رعایت جامعیت بودجه است، زیرا طبق قانون باید اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه منعکس می‌شد ولی این کار انجام نشده است.

کارشناسان دولت معتقدند قانون هدفمندی یارانه ها با اصلاحاتی می بایست انجام و فاز دوم در سال آینده با نگاه ویژه ای برای حمایت از تولید و اصلاح در شیوه پرداخت کنونی یارانه ها اجرایی شود و پرداخت یارانه نقدی اصلاح شود به گونه ای که ممکن است به همه دهک ها یارانه داده نشود یا اینکه یارانه نقدی به دهک ها به میزان مختلفی اختصاص داده شود که هنوز ساز و کار دقیقی برای آن وجود ندارد.

در بودجه 93 قیمت حامل های انرژی نیز در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده اصلاح خواهد شد. به عبارتی دیگر، میزان درآمدهای مربوط به هدفمندی یارانه ها هنوز در بودجه سال آینده مشخص نشده که این امر یکی از پرچالش ترین مباحث بودجه در مجلس خواهد بود.

براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها باید از طریق حمایت های تامین اجتماعی و نظام درمانی هم به مردم کمک شود؛ چرا که هم اکنون بار نظام درمانی بر عهده خانواده ها سنگینی می کند و بسیاری از آنها را تحت فشار قرار داده است.

قیمت نفت خام مبنایی در بودجه ندارد

براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ های داخلی و مجتمع‌ های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 18 دلار است. همچنین قیمت خوراک فرآورده‌ های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ ها به شرکت ملی نفت 18 دلار می‌باشد. ‏این قیمت‌ گذاری نشان می‌ دهد دولت مایل به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 93 نیست. چرا که قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌ های داخلی را در سال پایان برنامه پنج ‌ساله 95 درصد فوب خلیج ‌فارس تعیین کرده است.‏

هدفمندی موضوعی که با معیشت مردم سروکار دارد

چالش اصلی بودجه سال 93 هدفمند کردن یارانه‌ها است. دولت برای ادامه وضع موجود پرداخت یارانه‌ها، 38 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده که 8 هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان و حامل‌های انرژی و 18 هزار میلیارد تومان نیز به یارانه کالاهای اساسی، دارو و بخش کشاورزی دیده شده است. با نگاهی به به اعداد و ارقام بالا می توان دریافت که دولت در سال آینده قصد اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به شکل فعلی نداشته و به احتمال فراوان معیشت مردم بدتر خواهد شد.

از دیگر سو، برخی دلتمردان معتقدند باید در خصوص نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها لایحه ای جداگانه به مجلس برده شود تا سرنوشت این قانون دچار تغییراتی هم از نظر نحوه اجرای قانون و هم از نظر خود قانون که باید دچار تحول شود.

ارایه لایحه جداگانه برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تغییرات جدی در لایحه بودجه 93 ایجاد می کند که این موجب دغدغه و نگرانی نمایندگان است. به عبارت دیگر، اگر دولت لایحه بودجه جداگانه‌ای برای هدفمندی ارایه کند، معنا و مفهوم آن این است که تحقق فاز دوم در سال 93 امکان‌پذیر نیست.

در پایان باید گفت با نگاهی به روند موجود که دولت از یک طرف فریاد بهبود وضعیت معیشتی مردم را سر می دهد و برای این موضوع برای کاهش تحریم ها که تا حدودی بر معیشت مردم تاثیرگذار بوده است، وارد مذاکرات با غرب شده است، و از سوی دیگر، در عمل برنامه ای برای بهبود وضعیت معیشت مردم در بودجه دیده نمی شود، باید گفت این رفتار دو گانه را باید در عدم التزام دولت به شعارهای انتخاباتی خود دانست.