logo

کد خبر : 9290
تاریخ خبر : 1393/10/25
واردات بیش از حد برنج؛ عامل بزرگ انصراف برنج‌کاران از ادامه کار و سرعت بخشیدن در روند تغییر کاربری اراضی
قابل توجه دو وزير و يک معاون رئيس جمهور!

واردات بیش از حد برنج؛ عامل بزرگ انصراف برنج‌کاران از ادامه کار و سرعت بخشیدن در روند تغییر کاربری اراضی

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف و به نقل از بلاغ، بر اساس آمار رسمی اعلام شده، مصرف سرانه کشور در زمینه برنج، سه میلیون تن و تولید آن در کشور دو میلیون تن است که کمبود یک میلیون تنی آن باید به موقع واردشده تا بازار خرید و فروش این ماده غذایی مهم، در کشور تنظیم شود.



مشکلی که در این ارتباط وجود دارد، عدم تناسب واردات برنج با سطح مورد نیاز کشور است که هیچ‌گاه این تناسب، منطقی و توجیه‌پذیر نبوده و مسئولان برنج کشور باید به برنج‌کاران زحمت‌کش و بدون حامی پاسخ دهند که از این حجم مهار گسسته واردات چه کسانی سود می‌برند.



چرا واردات برنج که باید هوشمندانه و به مقدار و به موقع انجام شود و موجب تقویت تولید داخلی و حمایت از برنج‎کاران کشور شود، موجب زیان و گلایه شدید کشاورزان برنج‏کار و سود سرشار واردکننده و واسطه‎ها می‌شود.



در حال حاضر 630 هزار هکتار شالیزار در کشور مشغول کشت برنج هستند که 520 هزار هکتار آن سطح کشت مطمئن و 110 هزار هکتار هم غیر مطمئن است که در شرایط خشکسالی به زیر کشت نمی‌روند و در سال پرآبی تولیدکننده برنج هستند.



هر چند با روند بی‌عنان تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی به ویژه مازندران از سطح زیر کشت برنج در این استان‌ها کاسته می‌شود، اما با بهره‌برداری از سدهای مهار آب در استان‌های مستعد برای برنج‌کاری و افزایش برداشت از واحد سطح از طریق ارتقای واریته‎های پرمحصول می‌توان با زمان‎بندی مناسب کشور را در این محصول استراتژیک به خودکفایی رساند، اما مقدمه هر اقدامی، مدیریت صحیح بر وضع موجود است.



واردات برنج، محصول تصمیم‌سازی دو وزیر و یک معاون رئیس جمهور است که اگر این سه کانون با هم هماهنگ نباشند، فرایند حمایت از برنج‎کاران آثار معکوس و وارونه‎ای خواهد داشت.



در پیگیری علل واردات بی‎رویه برنج و هر محصول دیگر، معمولاً وزارتخانه‌ها مسئولیت اقدامات منفی را به گردن دیگری می‎اندازند و در موضوع برنج، فرافکنی‌ها بین دو وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت به انضمام معاون راهبردی رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی است.



به نظر می‌رسد استانداران استان‎های شمالی و چند استان دیگر برنج‌کار کشور در یک جلسه با حضور دو وزیر و معاون یادشده رئیس جمهور، علاوه بر حل چالش واردات ناهمگون برنج، موضوع خودکفایی این محصول اساسی را در یک تقویم حساب‌شده زمانی به انجام برسانند که به قول مشهور: «کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.»



از سال گذشته تاکنون بیش از سه میلیون تن برنج وارد کشور شد که یک میلیون تن بیش از نیاز کشور تا پایان سال 93 و سه ماهه اول سال 94 است و این یعنی یک عامل بزرگ برای انتقال و انصراف برنج‌کاران از ادامه کار و سرعت بخشیدن در روند تغییر کاربری اراضی شالیکاری و به عبارتی، یعنی تشدید واردات برنج و وابستگی هر چه بیشتر.