به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری تهران در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.

در این جلسه آخرین دفاعیات 13 نفر از متهمان اخذ شد.

در ادامه رسیدگی مجدد به پرونده بیمه ایران «هـ.ن» به اتهام پولشویی به مبلغ بیش از 575 میلیون ریال، معاونت در اختلاس به همین میزان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 30 میلیون ریال جهت دفاع آخر در جایگاه حاضر شد.

وی افزود: من 3 میلیون تومان از آقای «ف» گرفتم که آن را پس دادم و تحصیل مال نامشروع نداشتم.

وی گفت: من به دلیل انجام کارهای بیمه پیش وی رفتم و ایشان 3 فقره چک به من داد که نقد کنم.

وی افزود: آقای «ف» فرد موجه‌ای بود و من اصلاً به او شک نکردم و چون کارم را راه‌ انداخته بود اگر 10 تا چک هم به من می‌داد من پاس می‌کردم چرا که اصلاً شک نکردم که دارد کار خلاف انجام می‌‌دهد.

قاضی گفت:‌شما چند پرونده خسارتی آنجا داشتید که متهم گفت، من یک پرونده داشتم اما چک‌هایی که نقد کردم مربوط به من نبود.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما ذی‌نفع نبودید، پس چرا چک‌ها را پاس کردید، متهم در پاسخ گفت: من اولین بار که چک‌ها را پاس کردم اصلاً سؤالی نپرسیدم، اما وقتی برای بار دوم از آقای «ف» پرسیدم که جریان چیست، او به من گفت که عده‌ای افراد برای انجام کارهای بیمه خود به شهرستان می‌آیند و برای اینکه اینجا معطل نشوند، ما کارهای آنها را زودتر انجام می‌دهیم.

قاضی گفت: چک‌ها را به چه کسی می‌دادید؟

متهم گفت: به آقای «ح.ر» که اگر اشتباه نکنم، باجناق «ف» بود.

برای جبران محبت آقای «ف» چک‌ها را نقد کردم

در ادامه رسیدگی به این پرونده «م.ب.ح» با اتهام پولشویی به مبلغ 737 میلیون و 500 هزار ریال، معاونت در اختلاس به همان میزان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 25 میلیون ریال برای دفاع آخر در جایگاه حاضر شد.

وی گفت: من 3 فقره چک وصول کردم و پول‌ها را به آقای «ف» دادم.

قاضی گفت:‌شما 25 میلیون ریال از آقای فهیمی پول گرفتید، متهم پاسخ داد، من قبل از ماجرای اختلاس این پول را گرفتم که دوباره به او پس دادم.

قاضی پرسید:‌ آقای «ف» با شما چه نسبتی دارد که متهم پاسخ داد، او داماد من است.

قاضی گفت:‌ در گزارش آمده که شما بابت چک‌ها پول گرفتید، متهم گفت که نه، من فقط بخاطر کارهای کشاورزی و محصولات برنج 2 میلیون و 500 هزار تومان از وی قرض گرفتم و آنها را دوباره به او پس دادم.

در ادامه «م.الف» به اتهام پولشویی به مبلغ بیش از 680 میلیون ریال، معاونت در اختلاس به همان میزان برای دفاع آخر در جایگاه حاضر شد.

وی گفت: من 4 فقره چک در مراحل مختلف از آقای «ف» گرفتم، چک‌ها را نقد کردم و تمام پول را به خودش پس دادم.

وی افزود: چک‌ها به اسم خودم بود و وقتی نقد می‌کردم تراول به من می‌دادند.

قاضی گفت:‌ پس چرا آدرس‌ها مغایرت داشت که متهم پاسخ داد، من در دادگاه قبلی هم گفتم که آدرس‌ها یکی به خانه پدری و دیگری به خانه خودم بود.

قاضی گفت: شیوه وصول چک را بگویید که متهم پاسخ داد، من قرار بود پراید خودم را بفروشم به همین خاطر به دفتر ایشان رفتم و گفتم که می‌خواهم بیمه خودرو سه ماهه باشد و هزینه کمتری برایم داشته باشد، اما وی گفت که نمی‌شود،

متهم ادامه داد:‌ آقای «ف»‌در ادامه از شرایط کاری من سؤال کرد و وقتی که فهمید من شب‌کار هستم گفت که اگر کار مناسبی داشته باشد به من می‌دهد ضمن اینکه یک میلیون تومان بابت تعویض ماشین به من قرض داد که من دوباره مبلغ را برگرداندم.

متهم در پایان گفت: چون آقای «ف» برای من زحمت کشید و کارم را انجام داد من هم چک‌ها را برایش نقد کردم.

متهم پرونده بیمه ایران: 120 فقره چک نقد کردم

در ادامه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران ع. خ به اتهام معاونت در اختلاس به مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون ریال و پولشویی به همین میزان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 2 میلیارد و 600 میلیون ریال برای دفاع آخر در جایگاه حاضر شد.

وی افزود: من همه اتهامات وارده را رد می‌کنم و تحصیل مال نامشروع نداشتم.

قاضی پرسید شما چند فقره چک گرفته‌اید که متهم پاسخ داد من 120 فقره چک گرفتم. همه را نقد کردم و به آقای (ح-ن) دادم. من چک‌ها را به اسم خودم وصول کردم پس سوءنیتی نداشتم هر چند شیطنت‌هایی هم کردم.

متهم ادامه داد: من با وکالتنامه چند ماشین برای شوهر خواهرم می‌آوردم و در تعمیرگاه تعمیر می‌کردم و آنها بعداً ماشین‌ها را می‌فروختند. من فقط روی اعتماد این کار را انجام دادم.

قاضی گفت: شما از چه سالی اقدام به وصول چک کردید که متهم پاسخ داد من از سال 84 تا 87 چک نقد کردم و تعداد چک‌ها هر چقدر که در پرونده باشد، قبول دارم.

قاضی گفت: شما در پرونده اظهار داشته‌اید که 70 تا 80 میلیون سهم شما شد که متهم گفت بله این رقم حق‌الزحمه بود که من دریافت می‌کردم.

قاضی گفت:‌ شما از چه زمانی در بازداشت به سر می‌برید که متهم گفت من از تاریخ 4 آبان 88 در بازداشت هستم.

وکیل متهم: افرادی که برای (ف) چک نقد می‌کردند مدیون او بودند

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران، قاضی کشکولی، رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری از ش.س دعوت کرد تا در جایگاه متهمان قرار بگیرد و آخرین دفاعیات خود را انجام دهد.

در این لحظه وکیل ش.س به جایگاه متهمان رفت و گفت: من قصد دارم به جای موکلم از او دفاع کنم.

وی گفت: موکل من هیچ اقدامی نداشته تا اتهام معاونت در پولشویی به او زده شود. وی گفت: حتی دیوان عدالت نیز موکل من را از معاونت در پولشویی مبرا دانسته و برای او اتهام پولشویی را مطرح کرده‌اند.

وکیل ش.س تأکید کرد: پولشویی در کار نبوده و موکل من به علت سابقه زیاد دوستی با ف. به عنوان حسابدار او فعالیت می‌کرده است.

وکیل مدافع ادامه داد: همسر موکلم نیز کارمند اداره بیمه آقای ف. بوده و برای او کار می‌کرده است و موکل من، خود هیچ نمایندگی بیمه نداشته و از مسائل بیمه‌ای نیز سر در نمی‌آورد.

در ادامه اخذ آخرین دفاعیات وکیل ش.س این وکیل مدافع مدعی شد که تمام کسانی که برای آقای ف. چک نقد می‌کردند به او بدهکاری معنوی یا مالی داشتند و به نوعی خود را مدیون ف. می‌دانستند.

وکیل متهم: موکلم فقط از شوهرش تبعیت می‌کرد

در جریان اخذ آخرین دفاعیات متهمان اختلاس از بیمه و استانداری تهران، س.ن به درخواست قاضی در جایگاه متهمان احضار شد که وکیل این خانم با اعلام بیماری س.ن گفت: موکلم برای عدم حضور در دادگاه عذر پزشکی دارد.

قاضی با اعلام اینکه اتهام س.ن نقد کردن 22 فقره چک به مبلغ یک میلیارد و 218 میلیون ریال و معاونت در پولشویی و اختلاس است از وکیل متهمه خواست تا آخرین دفاعیات خود را انجام دهد.

عبدالهی فر وکیل س.ن در آخرین دفاعیات خود گفت: موکلم از همسر خود تبعیت می‌کرده و بدون اینکه هیچ وجهی دریافت کند اقدام به نقد کردن چک‌ها می‌کرد.

وی ادامه داد: س.ن هیچ مالی را تملک نکرده و حتی نزد خود نیز نگه نداشته است، عبدالهی فر از دادگاه تقاضای حکم برائت موکلش را کرد.

نجفی‌توانا: چرا از استاندار وقت بازخواست نمی‌شود؟

در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری تهران نجفی توانا وکیل م . خ برای آخرین دفاع از موکل خود در جایگاه متهمان حاضر شد و بار دیگر بر بی‌گناهی موکلش تأکید کرد.

وکیل م. خ گفت: همانطور که در گذشته نیز گفتم اتهام موکل من مبنی بر اختلاس درست نیست چرا که پولی که به حساب استانداری آمده نامشروع بوده و بنابراین دولتی نمی‌تواند باشد.

وی تأکید کرد: تحصیل پولی که دولتی نیست اختلاس محسوب نمی‌شود و موکل من از این اتهام مبرا است.

نجفی توانا با استناد به ماده 600 قانون مجازات اسلامی گفت: موکل من هیچ وظیفه و مأموریتی در قبال اینکه تشخیص دهد مال به دست آمده قانونی یا غیر قانونی است نداشته و تنها اوامر مدیران را اجرا می‌کرده است.

وی افزود: م. ت استاندار وقت تهران از ارتکاب این عمل توسط موکلم مطلع بوده و اگر موکل من خلافی کرده باید مانع وی می‌شده است در صورتی که شخص استاندار کارهای موکلم را تأیید کرده و خود نیز اقرار کرده که این وجوه از طرف استانداری دریافت شده است.

نجفی توانا خطاب به قاضی گفت: من اگر قاضی بودم م . ت را احضار می‌کردم و او را مورد بازخواست قرار می‌دادم که چرا از این عمل خلاف آگاه بوده و کاری نکرده است.

وی با استناد به گزارش‌های دستگاه‌های مختلف در مورد موکلش گفت:‌ از پنج گزارشی که رسیده چهار گزارش کاملاً به نفع موکل من است و آن یک مورد نیز مردد است که موکلم مقصر بوده یا خیر.

وکیل مدافع م .خ ادامه داد: موکل من در سلسله مراتب اداری چکاره بوده است؟ مدیر او دستور می‌داده و موکلم نیز اوامر مدیر را اجرا می‌کرده است که اگر قرار بر بازخواست باید آن کسی که دستور داده بازخواست شود.

دریافت بیش از 1000 میلیارد ریال تسهیلات غیرقانونی از سوی د.س

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری تهران، قاضی کشکولی، رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری از نماینده بانک ملی درخواست کرد تا نتیجه استعلام از این بانک در مورد تسهیلات ارزی و ریالی دریافت شده توسط د.س را قرائت کند.

بنابراین استعلام مشخص شد د.س و شرکت‌های تابعه او مبالغ 662 میلیارد و 700 میلیون ریال، 524 میلیارد و 466 میلیون ریال، 332 میلیارد و 51 میلیون ریال و 49 میلیارد و 486 میلیون ریال و همچنین مبالغی معادل 551 میلیون و 300 هزار درهم، 3 میلیون و 731 هزار و 940 یورو و 28 میلیون و 589 هزار و 760 یورو دریافت داشته‌اند.

د.س متهم است در حالیکه شرکت خریدار و فروشنده متعلق به یک نفر (د.س) بوده است، مبالغی را از بانک ملی به عنوان تسهیلات ارزی و ریالی دریافت کرده است.

د.س در مورد این اتهام گفت: باز کردن ال‌سی 40 شرط دارد که هرکس یکی از شروط را نداشته باشد، به او تسهیلات ارائه نخواهد شد.

وی ادامه داد: بنابر استعلام چند بانک خارجی و بانک ملی من تمامی آن 40 شرط را داشتم. از جمله اینکه شرکت‌های خریدار و فروشنده متعلق به یک نفر نبوده است.

وکیل د.س نیز گفت: منکر این مسئله نیستم که موکل من در زمانی در شرکت دوم سهام داشته، اما زمانی که درخواست تسهیلات کرده تنها در یک شرکت فعال بوده است.

متهم: فکر می‌کردم دارم کار خیر می‌کنم

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری تهران، قاضی کشکولی، رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری ح.ر.د را به جایگاه متهمان فراخواند.

قاضی پرونده با استناد به صحبت‌های نماینده دادستان اتهام ح.ر.د را پولشویی به مبلغ 2 میلیارد و 313 میلیون ریال در قالب نقد کردن 11 فقره چک و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 350 میلیون ریال عنوان کرد.

متهم در دفاع از خود گفت: من به عنوان کارمند برای آقای ف کار می‌کردم و همه جور کار برای او انجام میدادم و این 35 میلیون تومان را به عنوان دستمزد دریافت کردم.

وی ادامه داد: در موضوع نقد کردن چک‌ها باید بگویم که من فکر می‌کردم که دارم کاری خیری انجام می‌دهم. آنهایی که چک‌ها را به من می‌دادند می‌گفتند که افرادی منتظر دریافت دیه هستند و ما از آنها پورسانت می‌گیریم و پیش از موعد مقرر مبلغ دیه را به آنها می‌دهیم.

قاضی در ادامه از متهم پرسید: آیا شما 8 حساب بانکی برای نقد کردن چک‌ها افتتاح کردی؟

متهم در پاسخ گفت: نه! همه این حساب‌ها برای نقد کردن چک نبود.

قاضی با خطاب قرار دادن متهم گفت: به درستی این کار شک نکردی؟

متهم در پاسخ گفت: من در آن زمان 21 ساله بودم و با این سن و میزان سواد کم، چطور متوجه خلاف بودن این کار می‌شدم؟ من در یکی دو سال اول نمی‌دانستم که خلاف است و بعد موضوع برایم مبهم شد و به آن شک کردم.

در جریان هفتمین روز رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری تهران امروز آخرین دفاعیات 13 نفر از متهمان اخذ شد و قرار شد جلسه بعدی دادگاه فردا ساعت 9 صبح برگزار شود.