به گزارش مازند اصناف و به نقل از اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی کیف و کفش که در تهران برگزار شد، گفت: شاید یک سوی سکه هجوم كفش‌های چینی به بازار ایران تهدید و مایه نگرانی است اما به نظر می‌رسد این تهدیدها می توانست و می تواند صنعتگران کیف و کفش را با این پرسش مواجه کند که این صنعت برای رفع موانع موجود چه برنامه راهبری توسعه كمی و كیفی دارند؟

وی با بیان اینکه طی دو سه سال اخیر به طور كامل سهم بخش خصوصی از بازار كفش ایران تغییر پیدا كرد ،ادامه داد: با تعطیل یا متوقف شدن فعالیت‌های تولیدی واحدهای دولتی نظیر كفش ملی، بلا و وین عملا سهم بازار واحدهای دولتی در اختیار بخش خصوصی و تولیدكنندگان چینی قرار گرفت.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: حال كه خواسته یا ناخواسته دولت از بازار این محصول خود را كنار كشید، این سوال راهبردی در برابر بخش خصوصی صنعت كفش قرار دارد كه چه رویكردی در قبال تحولات و تغییرات سهم‌ها است اتخاذ می‌كنند؟ آیا بازار خود را در اختیار تولیدكنندگان خارجی قرار می‌دهند ؟ آیا تولید محصولات نامتناسب با خواست مشتری وبعضا کم كیفیت، خلا موجود را پر می‌كند؟ آیا تقاضای موثر و بازار تشنه، زمینه عطش واردات غیررسمی را فراهم نمی‌كند.

صنعت كفش به فکر تغییر شیوه تولید از شكل سنتی به مدرن باشد

فاضلی یكی دیگر از نقاط بحران‌ساز در صنعت كفش را شیوه تولید در این صنعت دانست و افزود: توسعه این صنعت در بسیاری از نواحی كشور دارای ریشه‌های تاریخی است. طی یكصد سال اخیر در یك پراكندگی ناهمگون، واحدهای تولیدی (تولید كارگاهی) در بسیاری از نواحی كشور راه‌اندازی شده و زمینه اشتغال هزاران نفر كارگر خبره با دانش سنتی و كارگران ساده را فراهم كرده است. جدای از تهران ، قطب‌های تولید، سنتی كفش نظیر تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، كرمان و غیره به همین منوال شكل گرفته‌اند و از نگاهی دیگر این سابقه تاریخی كه برای فعالان این نواحی كارنامه مطلوب محسوب می‌شود. اما در همین شرایط یعنی در مقطعی از تاریخ، كه نسل اول كارگاه‌ها به شیوه تولید كارگاهی است (مشخصات تولید كارگاهی، تیراژ تولید اندك، محصولات دارای تنوع نیست، تغییر مدل‌ها به كندی و با هزینه هنگفت صورت می‌گیرد، و در این شیوه تولیدی تحقیق از جایگاهی برخوردار نیست، فناوری‌پذیر نیست.

دولت نرخ تعرفه واردات را تعدیل کند

وی تصریح کرد: به نظر می‌سد صاحب‌نظران صنعت كفش باید در چارچوب طرح راهبردی صنعت كفش، سیاست‌های اساسی و قابل اجرایی را برای تغییر شیوه تولید از شكل و شمایل سنتی به تولید مدرن اتخاذ كنند. با وجود این كه صنعت كفش از نظر <مالكیت> و <مدیریت> یكی از خصوصی‌ترین رشته‌های صنعتی در ایران است و تاكنون به طور مستقیم از منابع مالی دولت و پرداخت‌های انتقالی (یارانه) استفاده نكرده ‌است، اما بحران واردات كفش زمینه‌ساز درخواست‌های مستقیمی از دولت برای تعدیل فزاینده نرخ تعرفه واردات به كشور شد.

فاضلی تاکید کرد: اینكه نباید كفش‌های چینی از طریق مبادی غیر رسمی كشور وارد شود، خواسته منطقی صنعت كفش است و قاچاق آن به كشور نیز نشان از قصور دولت و نهادهای مسئول در اجرای وظایف‌شان است. اما اینكه از دولت خواسته شود، ابزار تعرفه، موانعی را برای واردات رسمی كفش چینی ایجاد كنند، خواسته‌‌ای است كه در كوتاه مدت اجرای آن امكان‌پذیر است.به عبارت دیگر، حمایت‌های این‌گونه دولت از صنعت كفش ( به ویژه برای آن رشته‌های صنعتی كه دولت خود دستی در اجرا ندارد) یا صنایع دیگر در میان مدت تعدیل خواهد شد.

وی متذکر شد: صنعت كفش برای حل مشكلات فراروی خود باید طرح راهبردی تدوین كند و در این مقطع برای تدوین چشم‌انداز، رویكرد ضروری است.

تکنولوژی تولید در کشور پویا نیست

فاضلی در ادامه به بیان ویژگی اقتصادی کشور که باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد پرداخت و گفت: یکی از ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران این است که تکنولوژی تولید در کشور پویا نیست؛ اساساً نوآوری، پویایی و انعطاف‌پذیری نسبت به شرایط، موضوعیت چندانی در تولیدکنندگان ما ندارد.

افزایش چند برابری قیمت انرژی امکان انرژی اندوزی را از تکنولوژی می‌گیرد

وی ادامه داد: وقتی قیمت انرژی در اقتصاد چند برابر می‌شود، تکنولوژی نمی‌تواند خود را به سمت انرژی‌اندوزی بیشتر تعدیل کند لذا هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته و موجب محدودیت عرضه کل و کاهش تولید و اشتغال می‌شود، ملاحظه وضعیت شاخص‌های متعدد اقتصادی از سال 1389 به بعد گویای این است که شوک‌های ارزی و افزایش قیمت‌های انرژی، چگونه اقتصاد ایران و وضعیت رشد و تولید آن را در محدودیت قرار داده است.

رئیس اتاق اصناف تهران رواج فعالیت‌های نامولد،را از دیگر مشخصه‌های ساختاری اقتصاد ایران دانست و گفت: این بخش با تصاحب درآمدها و بازدهی بالا طبق قاعده بازی اجتماعی با جمع صفر، بازدهی بخش‌های مولد را به شدت محدود کرده است. هزینه فرصت منابع برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد را به شدت بالا برده است و با اختصاص منابع محدود اقتصاد به خوددسترسی بخش‌های مولد به منابع پولی و مالی را با مشکل مواجه ساخته است.

نرخ سود بانکی هم از موانع دیگر پیش‌روی تولید است

فاضلی اظهار کرد: طبق اظهار نظر مسئولان بانک مرکزی یکی از مشکلات اساسی بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر عدم دسترسی به نقدینگی و سرمایه در گردش بوده است. نرخ سود بانکی هم از موانع دیگر پیش‌روی تولید است. در ایران، تورم به‌صورت متناسب عمل نمی کند.لذا در فعالیت‌های نامولد و سوداگرانه که اخیراً در اقتصاد ایران گستره وسیعی پیدا کرده است، بازدهی‌ها بالاست و تسهیلات با نرخ بهره بالا نیز جذاب است، اما در بخش‌های مولد هزینه استفاده از سرمایه بالاست و لذا نرخ‌های بهره بالا هزینه تولید را به شدت بالا می‌برد و موجب محدود شدن فعالیت‌های مولد می‌شود.

وی گفت: راهکار این است که نقدینگی را از بخش‌های نامولد گرفته و به بخش‌های مولد تخصیص داد. اما آنچه انجام شده و می‌شود عکس این قضیه است. حتی وقتی سیاست پولی انقباضی اعمال می‌شود در شبکه غیرشفاف بانکی بخش‌های نامولد به برخورداری خود از منابع پولی و تسهیلات ادامه می‌دهند و این انقباض متوجه فعالیت‌های مولد در بنگاه‌ها می‌شود.

فاضلی افزود: مقامات پولی تا دیر نشده باهماهنگی و کمک اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف کشور، نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های گرفتار رکود را تأمین کنند و متقابلاً با نظارت و پیگیری سعی شود وام‌ها در جای خود استفاده شود و در ازای آن به کارآیی، ارتقا و کیفیت و افزایش تولید و اشتغال اهتمام شود.

برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه برای گسترش تولید فناورانه ضعیف است

رئیس اتاق اصناف ایران به بیان اینکه اساساً حمایت از تولید در اقتصاد ایران بسیار ضعیف است، گفت: حمایت دولت‌ها از تولید ملی و سرمایه‌گذاری‌های مولد مقایسه شده است. آمارهای موجود حاکی از آن است که قیمت برق و گاز طبیعی مصرف شده در بخش صنعتی در اکثر کشورها،‌ کمتر از قیمت مصرف این حامل‌های انرژی در بخش مسکونی و خانگی بوده است حال آنکه ارقام نشان می دهد در ایران، دقیقاً سیاستگذاری معکوسي در حوزه قیمت‌گذاری انرژی برای مصارف مختلف صورت گرفته است.

فاضلی تصریح کرد: در اقتصاد ایران نه برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه برای گسترش تولید فناورانه همراه با رشد بالا و مستمر وجود دارد نه از وضعیت ضعیف موجود تولید در برابر بازارهای راکد و سلطه بخش نامولد حمایتی به عمل می‌آید.

وی مشکل ساختاری دیگر اقتصاد ایران را عدم تناسب میان فعالیت‌ها، اندازه بنگاه‌ها و نبود تعامل‌های مکمل میان صنایع بزرگ، متوسط و کوچک و فعالیت‌های بخشی دانست و گفت: بنگاه‌های بزرگ کشور تا حد بالایی وابستگی به واردات دارند. در این صنایع آنقدرکه به جنبه‌های سخت‌افزاری توجه می‌شود به جنبه‌های نرم‌افزاری با وجود اهمیت بالایی که دارد توجه نمی شود، لذا نوآوری‌ها و رشد دانش‌ در این قلمرو بسیار ضعیف است.

فاضلی اظهار کرد: صنایع کوچک و متوسط که به‌صورت خودجوش و بدون توجه به مقیاس و کارآیی و اندازه بازار و بدون برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ارشادی و بدون نظارت به ‌وجود آمده‌اند هم در کنار صنایع بزرگ، مجموعه‌ای مکمل، زنده و پویا که در آن تناسب‌ها و تعامل‌های منطقی لحاظ شده باشند را انعکاس نمی‌دهند. بسیاری از همین صنایع کوچک و متوسط هم در معرض تعطیلی‌اند و با محدودیت‌ها و مزاحمت‌های بخش نامولد و کمبود تقاضای داخلی و خارجی مواجهند و از هیچ نوع حمایت مشهود و مؤثری هم از ناحیه دولت برخوردار نیستند.

برای برون‌رفت از رکود چاره‌ای جز حمایت از صنایع کوچک و متوسط نداریم

وی تاکید کرد: ما برای برون‌رفت از وضعیت موجود چاره‌ای جز حمایت از صنایع کوچک و متوسط نداریم و ضروری است با همکاری و تعامل با تشكل‌هاي بخش خصوصي و تعاوني، رشد تولید تا حد قابل ملاحظه‌ای از مجرای این صنایع دنبال شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه صنایع و تولیدات صنعتی از سرمایه در گردش لازم برای هزینه‌های عملیاتی ماهيانه خود بی‌بهره‌اند، گفت: باید با حمایت‌های هوشمند این صنایع را کارآمدتر ساخت و ترتیبی فراهم كرد که صنایع بزرگ بتوانند وارد بازار سرمایه شوند و وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و گسترش مقیاس و سرمایه در گردش خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کنند، البته تا این وضعیت محقق نشده نظام بانکی باید با بررسی و نظارت و پیگیری نیازهای این صنایع را تأمین کند. تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط هم عمدتاً باید از طریق نظام بانکی انجام شود اگرچه ورود صنایع متوسط به بازار سرمایه هم ممکن و هم مطلوب است.

همچنین رسول شجری رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه در این مراسم، گفت: نمایشگاه در فضایی به مساحت ۷ هزار متر مربع و با حضور ۱۳۰ شرکت ایرانی و ۵۰ شرکت خارجی از کشورهای ایتالیا، ترکیه، تایلند، چین و هند برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه باید مشکلات صنعت کفش و چرم را در زمان و مکان دیگری پیگیری کنیم تصریح کرد: در حال حاضر افراد توانمند و دلسوزی در دولت، اتاق‌های اصناف ایران و تهران به طور جدی پیگیر این مشکلات هستند.

شجری با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه گفت: مهمترین و بهترین هدف برگزاری این نمایشگاه تجهیز و نوسازی صنعت چرم، کفش و کیف کشور و همسان‌سازی حرکت آن در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: این نمایشگاه تلاش دارد تا فرصت بیشتری را برای شناخت واحدهای تولید و عرضه محصولات کیف کفش و چرم ایجاد نماید تا در تعامل با شرکت‌های خارجی خود را تقویت کنند.

رییس ستاد برگزاری نمایشگاه بین‌المللی چرم،کیف وکفش ایران با اشاره به وجود ۵۰۰ میلیون نفر مصرف کننده کفش در منطقه حاشیه‌ای کشور گفت: سال گذشته کشورمان با صادرات ۲۵۰ میلیون کفش رتبه دهم را در جهان کسب کرد.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۰۰ میلیون دلار و در سه ماهه اول سال جاری ۵۴ میلیون دلار صادرات داشته ایم.

رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست‌دوز تهران گفت: افزایش فشار رقابت از سوی تولیدکنندگان چینی و تمایل به همسویی صنعت کفش با صنعت مد از عوامل اصلی محرک های صنعت کفش در حال حاضر به حساب می آیند به همین دلیل استراتژی جدید صنعت کفش به تولید سفارشی انبوه تغییر یافته است.

وی افزود: بنیانگذاران نمایشگاه امپکس با برنامه ۱۰ ساله و با بهره‌گیری از تکنولوژی دنیا در صدد احیای جایگاه جهانی صنعت چرم ایران هستند.

همچنین رحمانی رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: ایران دارای سابقه درخشانی در این زمینه است. نمی توان از بازار مصرف کشورمان چشم پوشی کرد و در همه عرصه‌ها مصرف بالایی داریم به همین دلیل باید در ارتباط با بازاریابی صحیح داخلی برنامه‌های مدون و جامعی داشته باشیم.

وی افزود: صادرات هم فراهم است ولی باید هدفگذار کرده و با استفاده از فناوری و در نشستی نسبت به ارتقای سطح تولیدات تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: نگاه به صنعت کفش نباید معمولی باشد؛ چرا که جزو صنایع قدیمی و تاریخی ایران محسوب می‌شود. نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت باید از پراکندگی صنایع کفش و چرم جلوگیری کرده و با تجمیع آنها به فعالیت واحدهای صنفی و صنایع سامان دهند؛ ضمن اینکه واحدهای صنفی هم باید با خوشه بندی هدفمند گام بردارند.

گفتنی است، نخستین نمایشگاه بین المللی صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته با همکاری و مشارکت؛ انجمن صنایع چرم ایران، اتحادیه چرم و مصنوعات وابسته، اتحادیه کفش دست‌دوز، اتحادیه کفش ماشینی، اتحادیه سراجان، اتحادیه تولید چرم مصنوعی و انجمن مدیران صنف کفش ایران در حال برگزاری است.