به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی امروز در حاشیه چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: برای پیشرفت پژوهش برنامه‌هایی داریم که تربیت مدیران پژوهشی در عرصه سلامت و انتخاب آنها از بین نخبگان می‌تواند در این عرصه موثر باشد.

وی ادامه داد: می‌توان برخی پژوهشگران و نخبگان را برای دوره PHD به خارج از کشور فرستاد تا پس از بازگشت به مردم خدمت ارائه کنند و این نخبگان در کشور بمانند چرا که در نگاه کلان علاقه‌مندیم از رشد کمی به سمت محتوایی شدن سوق پیدا کنیم.

به گفته وزیر بهداشت، در عین حال طرح‌های پژوهشی می‌تواند کمک‌حال سیاستگذاران، مدیران و بیمارستا‌ن‌ها باشد تا بر مبنای تحقیق و پژوهش تصمیم‌گیری کنیم و از سلیقه‌ای عمل کردن بپرهیزیم.

قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به اینکه علاوه بر کمبود اعتبارات به مسائلی در پیشبرد پژوهش مشکل آفرین است، گفت: تحریم‌ها بی تأثیر نیست، محققان و دانشجویان به امکاناتی نیاز دارند که در دسترس نیست و تحریم‌ها قیمت‌ها را چندین برابر کرده است، در عین حال مدیریت ما ممکن است در اولویت‌گذاری‌ها و هدایت منابع صحیح نباشد یا رقابتهایی به وجود بیاید که حق به حق‌دار نرسد.

وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه چقدر زمینه اجرای کارت بیمه سلامت وجود دارد، گفت: بخشی از اجرای این کار مربوط به وزارت رفاه و بخش دیگر مربوط به وزارت بهداشت است که در قسمت مطالعاتی و نرم‌افزاری زمینه آن در وزارت بهداشت وجود دارد ولی در بخش سخت‌افزاری به زمان نیاز داریم.

قاضی‌زاده هاشمی در مورد آخرین وضعیت قیمت داروها نیز گفت: ما از هر چه باعث آزردگی مردم شود راضی نیستیم و با توجه به اتفاقاتی که در سال 91 و 92 در بازار دارو اتفاق افتاد علیرغم اختصاص 1400 میلیارد تومان برای دارو به بیمه‌ها تاکنون، هنوز قیمت دارو گران است و پوشش بیمه‌ای حداقلی است.

وی ادامه داد: حوزه دارو پیچیدگی‌های متعددی دارد و نباید احساسی با آن برخورد کرد، ما در سازمان غذا و دارو جلسات متعددی داریم که اثرات تصمیم‌گیری‌های خوب تا یکی دو سال آینده برای مردم خود را نشان می‌دهد.

وزیر بهداشت در مورد سرانه درمان در سال 93 گفت: این سرانه ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده که با پیشنهاد ما هماهنگی ندارد ولی با داشته‌های دولت هماهنگ است چون دولت گرفتار کمبود منابع است، در عین حال رشد عمده مربوط به بیمه‌هاست که اعتبار آن تا 66 درصد ارتقا یافته اما افزایش اعتبارات حوزه سلامت 11 درصد است که با پیش‌بینی تورم 50 درصد عقب هستیم.

قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه مبلغی که به عنوان ماندگاری پزشکان در نقاط محروم پرداخت می‌شده، رشد نداشته و ممکن است مشکل‌آفرین شود چه تدبیری برای آن اندیشیده شده، گفت: رقم قبلی ماندگاری پزشکان در مناطق محروم هم چندان قابل توجه نبوده که بتواند موثر باشد، ما طرح جامعی داریم که باید تغییرات وسیعی در این زمینه ایجاد شود که تغییرات در مدیریت بهداشت و درمان یکی از آنهاست. در عین حال در برخی رشته‌های خاص ضرایبی که پیش‌بینی شده خیلی پایین است که به نوعی FIX PEYMENT (پرداخت ثابت) آن را جبران می‌کند.

وزیر بهداشت بر این نکته تأکید کرد که باید منابع پایداری را در حوزه سلامت تأمین کرد که استفاده از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات سیگار، درآمد ناشی از فروش نفت می‌تواند از این جمله باشد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر فارس مبنی بر اینکه 70 درصد اعتبارات حوزه سلامت در وزارت رفاه و 30 درصد دست وزارت بهداشت است و چگونه با این دوگانگی می‌توان سیاست‌گذاری کرد چرا که تأخیرهای پرداخت بیمه‌ها همیشه مشکل آفرین است، گفت: مشکل جدی ما در حوزه سلامت این دوگانگی است که همیشه مشکل‌ساز بوده البته الان شروع دولت است و با روابط حسنه امیدواریم مشکل حل شود اما اینکه اعتبار دست بیمه‌ها باشد و به دلایل مختلف، پرداختی‌ها با تأخیر انجام شود درست نیست.

وی اضافه کرد: الان دانشگاه‌های علوم پزشکی 800 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکارند که چرخه مدیریت بیمارستانی را مختل می‌کند در حالی که ارائه خدمات به بیمار را نمی‌توان متوقف کردالبته من نمی‌گویم بیمه‌ها باید به زیر مجموعه وزارت بهداشت بیایند ولی باید این مسئله را مدیریت کرد.

وی در مورد فعالیت برخی پزشکان برای دلالی پیوند اعضا گفت: وقتی اقتصاد ناسالم است حوزه کار دلالان فعال است و آن چیزی که گزارش شد با واکنش انجمن‌های علمی روبرو شد و ناراحت شدند، من موضوع را حمل بر صحت گذاشتم و عده‌ای را مأمور کردم تا موضوع را بررسی کنند و امیدوارم طی چند روز آینده بتوانیم راجع به این موضوع اظهارنظر کنیم.

 

بهبود معیشت مردم راه حل توقف فروش اعضای بدن

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: مردم گرفتاری‌هایی دارند و موضوع فروش اعضا و جوارح بدن چیز جدیدی نیست، الان 20 سال است که فروش کلیه دارد اتفاق می‌افتد و تا جایی که من می‌دانم قانونی در این زمینه وجود ندارد و راهکار آن اصلاح وضعیت معیشت مردم است تا کسی مجبور نباشد بخشی از بدن خودش را در اختیار دلالان بگذارد.

وی گفت: تا پایان هفته گذشته گزارشی مبنی بر پزشکانی که دلالی کرده باشند به ما نرسیده ولی پیگیر هستیم.