گسترش روز افزون فروشندگان مرد در مشاغل و صنوف زنانه نظیر فروشگاه‌های لوازم آرایشی، پوشاك و لباس‌های زیر زنانه و... از معضلات و ناهنجاری های حال حاضر بازار کشور و بالطبع بازار مازندران می باشد.

عدم سنخیت حضور آقایان در فروشگاه های زنانه و دغدغه ی حل  مشکل اشتغال زنان در جامعه  این پرسش را ایجاد كرده است كه چرا نهادها و سازمان‌های ذیربط درصدد حل این مسئله  جهت  واگذاری اختصاصی این مشاغل به زنان بر نمی آیند؟

بی شک این ارگان ها می توانند با برگزاری جلسات گوناگون با اتاق اصناف ، اماکن نیروی انتظامی ، اتحادیه های صنفی و ادارات صنعت ، معدن و تجارت ، جهت واگذاری انحصاری این مشاغل به زنان ضمن حل بخشی از مشکلات  اشتغال ، از ناهنجاری ها و مفاسد احتمالی این حوزه پیشگیری نمایند.

جهت پیگیری این موضوع و شناسایی راهکارهای موجود گفتگویی را با محمود جلایی رئیس پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی مازندران انجام داده ایم که در ذیل این خبر می خوانیم :

محمود جلایی رئیس پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی مازندران  عصر امروز در گفتگو با خبرنگار  مازند اصناف در خصوص اداره واحد های صنفی زنانه توسط فروشندگان مرد گفت : در بحث رفتارهای شغلی و کسب و کار ، توصیه موکد پلیس اشتغال خانم ها در مشاغل و صنوف زنانه است.

وی در ادامه افزود : بعضی مشاغل زنانه چون آرایشگاه زنانه مختص زنان بوده و حضور آقایان لزوما ممنوع می باشد و بر همین اساس حضور فروشندگان مرد در مشاغل زنانه همانند فروشگاه های پوشاک زنانه و لوازم آرایشی بهداشتی برخلاف قانون صنفی می باشد.

جلایی با تاکید بر نظارت جدی اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در این بخش تصریح کرد : متاسفانه اتحادیه های صنفی پس از صدور پروانه کسب و اخذ عوارض صنفی نظارت بر فعالیت صنفی این گونه واحد ها را بطور صحیح و دقیق انجام نمی دهند.

رئیس پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی مازندران با بیان اینکه اتحادیه های صنفی مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات این گونه واحد های صنفی غیر مجاز هستند اظهار داشت : اتحادیه های صنفی به دلایل گوناگون و متعدد در بحث کنترل و نظارت مستمر بر واحد های صنفی ضعیف عمل می نمایند.

جلایی در ادامه سخنانش بیان داشت : با ارسال پرونده متصدیان صنفی این مشاغل به  اماکن نیروی انتظامی این اداره به بررسی صلاحیت این متقاضیان می پردازد و پلمپ واحد های غیر مجاز با اعلام درخواست اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی از سوی این ارگان صورت می پذیرد.

وی در ادامه به تشریح این موضوع پرداخت و افزود: این مسئله دو حالت دارد و آن اینکه اگر فروشندگان این واحد ها آقایان باشند، داشتن اتاق پرو ممنوع است و اگر در این واحد ها ،اتاق پرو تعبیه شده باشد توصیه موکد قانون ،بهره گیری متصدیان صنفی از فروشندگان زن (  ترجیحا استفاده از محارم ) می باشد.

جلایی در خصوص راه حل پیشگیری از این گونه معضلات موجود در بازار به خبرنگار ما پاسخ داد : اتحادیه ها مرجع صدور پروانه های کسب هستند و نباید پس از صدور نظارت بر این واحد ها را رها نمایند. بی شک جدیت و عملکرد خوب بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مانع بروز چنین معضلاتی خواهد شد.

وی همچنین در ادامه تصریح کرد : اخذ پروانه کسب از سوی آقایان برای این گونه واحد های صنفی بلا مانع است البته به شرط اینکه از فروشندگان زن با عنوان مباشر در این واحد ها بهره جویند.

جلایی سهم چشمگیری از ناهنجاری ها را فعالیت واحد های صنفی فاقد پروانه کسب در شهر ها برشمرد و اظهار داشت : دشواری نظارت بر ساماندهی واحد های صنفی غیر مجاز فعال در این حوزه سخت و طاقت فرساست.

وی در پایان ضمن تشکر از اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی  خواست تا با شناسایی این گونه واحد ها در سطح بازار مراتب را جهت بررسی و پیگیری به این اداره ارسال نمایند.

به گزارش خبرنگار مازند اصناف عرضه لوازم آرایش زنانه ، پوشاک و لباس زیر زنانه از سوی دستفروشان در سطح شهر ، از دیگر مشکلات و معضلاتی است که باید برای مرتفع ساختن  آن  تمهیدات جدی از سوی مسئولان ذیربط اندیشیده شود.

انتهای پیام/

م. قربانی