به گزارش مازند اصناف و به نقل از بلاغ، دغدغه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی شمال کشور هر چند ارزشمند و نشان‌دهنده توجه ویژه دولت فعلی به این موضوع است اما با دستورات کوتاه‌مدت، تشریفاتی و به نوعی فانتزی، نمی توان چنین مشکل بزرگی را به آسانی حل کرد.

باید تهاجم انواع زمین‌خوارها، دلال‌ها و ویلاسازها در نظر گرفت، نمی‌توان تنها با تکیه به یک مصوبه باد چنین مهاجمانی مقابله کرد.

متأسفانه افرادی در فهرست متصرفان قرار می‌گیرند که از جنس مردم عادی یا کشاورزان نیستند، چرا که کشاورزان به شکل طبیعی نمی‌توانند در زمین‌های خود حتی ۱۰۰ متر از اراضی کشاورزی را مبدل به منزل مسکونی برای فرزندان خود کنند، چون به‌سرعت از سوی دستگاه‌های ناظر مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرند.

آن دسته از افرادی که می‌توانند ده‌ها هکتار از اراضی کشاورزی یا جنگلی را مبدل به ویلا کرده و یا با حلقه‌سازی، قیمت آن را تا چندین برابر افزایش دهند، جزو مردم معمولی نیستند.

سال‌هاست نمایندگان مجلس درباره استفاده از رانت و ارتباط گیری با سران قدرت برای زمین‌خواری، هشدارهای لازم را به بخش‌های مختلف نظام از جمله قوه قضاییه داده‌اند اما تاکنون راهکاری اساسی و اجرایی شکل نگرفت.

هر چند دستگاه قضا طی سال‌های اخیر بارها درباره زمین‌خواری، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده اما عملکرد دادگستری و روند رو به رشد تصرف اراضی بیانگر این است که این دستگاه نیاز به همیاری دیگر دستگاه ها دارد.

از سوی دیگر، بسیاری از مدیران نیز به‌ علت گرایش‌های مختلف سیاسی، در برخورد با این پدیده شوم با محدودیت مواجه هستند، بنابراین به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از به تاراج رفتن ثروت ملی کشور، باید دستگاهی نظارتی، متشکل از هر سه قوه تشکیل شود تا دست رانت‌خواران و امتیازگیران زمین‌خواری برای همیشه کوتاه شود.