به گزارش مازند اصناف و به نقل از بنکر (Banker)،  با توجه به لزوم بهبود، توسعه و روزآمد نمودن سطح خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی کشورو تامین نیازهای مالی مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این خصوص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات بانک‌ها و ارایه دهندگان خدمات پرداخت، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار سیاست اخذ کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی را بر مبنای الگوهای معیار بین‌المللی و با نظرداشت شرایط کشور، در دستور کار قرار داد ؛ به گونه‌ای که در نهایت بهای تمام شده ارایه خدمت، میان نظام بانکی و گیرندگان خدمات بانکی تسهیم شده و از تحمیل هزینه‌ها به عموم مردم پرهیز شود .

لیکن با توجه به طرح موضوع در هیات محترم دولت تدبیر و امید و مفاد تصویب نامه مورخ 93/7/6 هیات محترم وزیران، مقرر گردید پیش از اجرایی شدن طرح، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضای محترم شورا و بر مبنای تصمیم اتخاذ شده، کارمزد خدمات خرید الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش به مرحله اجرا درآید.