_1411391594.jpg)
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس:
خدمات پس از فروش نامناسب، دلیل از دست رفتن بازار منطقه‌ای خودروی ایرانی
به گزارش مازند اصناف و به نقل از بازار خبر، حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صادرات خودروهای ایرانی به بازارهای منطقه اظهار داشت: ما توانسته بودیم بازارهایی در روسیه، عراق، اوکراین، بلاروس و سوریه داشته باشیم و خودرو به آنجا صادر کنیم.
وی با بیان اینکه این صادرات باید ماه‌به‌ماه و سال‌به‌سال افزایش می‌یافت، افزود: لازمه حفظ این بازارها ارائه خدمات پس از فروش به‌موقع و درست است که موجب رضایت مشتریان می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از علل کم شدن حضور خودروی ایرانی در بازارهای منطقه را عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب دانست و عنوان کرد: امیدواریم شرکت‌های صادرکننده خودرو، اول به کیفیت خودرو و سپس به خدمات پس از فروش توجه کنند تا بار دیگر بازارهایی که ایران در منطقه داشت، به دست آورد.
گروسی یادآور شد: چندی پیش صادرات 10 هزار خودرو به روسیه از جمله سمند و رانا انجام شد اما خدمات پس از فروش آنان جدی گرفته نشده و همین باعث شد بازار خودروی ایرانی در منطقه سرد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره افزایش چشمگیر واردات خودروهای لوکس به کشور (با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی) در نیمه نخست سال 93 اظهار داشت: وقتی واردکنندگان می‌فهمند که این خودروها در داخل متقاضی دارد، آن‌ها را وارد می‌کنند و خریداران نیز بدون در نظر گرفتن اینکه جاده‌ها و خیابان‌های ما امکان استفاده از سرعت بالای این خودروها را ندارند، به خرید این خودروها روی می‌آورند.
وی با انتقاد از تغییر تصمیمات مسئولان درباره واردات کالاها، گفت: اگر تصمیمی کارشناسی درباره عدم واردات خودروهای لوکس می‌گیریم باید روی آن بایستیم.
گروسی در پاسخ به این سؤال که آیا واردکنندگان این خودروها افراد خاصی هستند که با عبور از قوانین گمرکی مبادرت با واردکردن خودروهای لوکس می‌کنند، عنوان کرد: هرکسی می‌تواند واردکننده این خودروها باشد؛ از نظر من آن‌ها افراد خاصی نیستند بلکه هر کس عوارض گمرکی بدهد می‌تواند این خودروها را وارد کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قانون باید جامع‌ومانع باشد و شامل حال همه افراد شود، گفت: در حال حاضر «شرایط خاص» واردات خودرو را برداشته‌اند و امیدواریم ماده و تبصره‌ای جدیدی وضع نشود که عده‌ای را مستثنا کند و همین تصمیم قاطعی که گرفته شده ادامه داشته باشد و از تولیدات داخلی حمایت شود.