به گزارش مازند اصناف و به نقل از دانا، دولت یازدهم ریشه مشکلات اقتصادی کشور چون تورم و بیکاری را در سیاست خارجی غلط دولت نهم و دهم که نتیجه آن اعمال تحریم های سنگین اقتصادی بود،  می دانست. بر همین مبنا همت خود را بر این اصل قرار داد که تحول در سیاست خارجی را دراولویت کاری خود قرار داده تا از این مسیر و با برداشته شدن تحریم ها و فشارها  تحول در اوضاع داخلی اقتصادی را محقق سازد. در طول 4 ماه که از آغاز فعالیت دولت یازدهم می گذرد به روشنی آشکار گشت که رئیس جمهور روحانی در عمل هم بر همین استراتژی خود پا برجاست. به طوری که در مسیر رایزنی ها و روابط دیپلماتیک و به قول خودشان اعتمادسازی برای تحریم کنندگان کشور از هیچ کوششی دریغ نکردند.

با اتمام مذاکرات ژنو و امضای توافقنامه بین ایران و گروه 1+5 و البته انتشار مفاد توافقنامه بازخوردهای مختلفی برای پیش بینی آینده اقتصادی کشورشکل گرفت. به عنوان نمونه رئیس جمهور که یکی از دلایل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی را تحریم‌ها عنوان می‌کرد در روز اعلام خبر توافق ژنو از تعلیق تحریم ها خبر داد و اینگونه اظهار داشت:

 «به همه‌ی فعالان اقتصادی می‌گویم از امروز نوبت شماست. ما مسیر را آماده و هموار کردیم.از امروز باید تلاش و کوشش شما آغاز شود.»

اظهارات این چنینی برخی مسئولان کشور باعث شد تا بعد از توافقنامه‌ی ژنو موجی از امید و خوش‌بینی در میان مردم به وجود آید، زیرا در سایه این اظهارات مردم به این باور رسیدند که در آینده ای نزدیک تحریم‌ها حذف و قطع خواهد شد و وضعیت معیشت و اقتصاد آن‌ها بهبود می‌یابد.

در سویی دیگر عده ای از کارشناسان اقتصادی کشور حضور داشتند که قبل از انجام مذاکرات و رایزنی ها بارها و بارها اعلام کرده بودند که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم ها نیست و بخش اندکی از معضلات کنونی از بابت تحریم هاست. بر همین مبنا از تیم اقتصادی دولت می خواستند به جای اینکه برای بهبود اوضاع اقتصادی به مذاکرات و توافقنامه و رفع تحریم ها دلخوش کنند فکری به حال ساختار بیمار و تک محصولی اقصاد کشور کنند. گفتنی است همین صاحبنظرن بعد از توافقات هم بر همین نظر خود مصرانه تأکید کردند و علاج تورم 40درصدی و بیکاری مضمن و تولید ورشکسته کشور را در گرو تدابیر و سیاست گذاری های دقیق و کارشناسی شده جهت استفاده از ظرفیت ای داخلی کشور برای حل این مشکلات،  جستو جو می کردند.

مسلماً برای سنجش دیدگاه های فوق، ذکر و بررسی دستاوردهای اقتصادی توافقنامه ژنو ابزار مفید و مؤثری می تواند باشد تا مشخص گردد رئیس جمهور بر چه مبنایی از موفقیت ها و هموار شدن مسیر سخن می گویند.

تعهدات اقتصادی غرب به ایران:

همانطور که رئیس جمهور و ظریف اعلام کردند غرب در قبال تعهداتی چون تعلیق غنی سازی20درصد متعهد شدند بخشی از تحریم های ظالمانه ای که علیه ملت ایران وضع کرده بودند را تعلیق کنند آن هم به صورت موقت .

در همین راستا نخستین تعهدی که می توان به آن اشاره کرد: «توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند»

به خوبی روشن است که با این تعهد غرب تنها به دنبال حفظ شرایط موجود تحریم هاست و متعهد گشته است که وضع تحریم ها از این بدتر نخواهد شد. نه اینکه تحریم ها کاهش یا تعلیق خواهند شد. و مهمتر اینکه هیچ کدام از تحریم های بانک مرکزی حذف و یا کاهش نیافته است به طوریکه فقط از این پس، بخشی از درآمدهای فروش نفت راحت تر تبدیل به دلار می شود اما هنوز می بایست بخش عظیمی از نفت کشور در ازای روپیه هندی و کالای چینی مبادله شود.  

 در تعهدی دیگر آمده است که تحریم واردات خودرو به کشور برداشته خواهد شد. با اجرای این بند مسلما یکی از موفق ترین افراد حاضر در مذاکرات فابیوس وزیر خارجه فرانسه است. زیرا همان طور که در خبرهای پیشین منتشر شد شرکت پژو فرانسه با قطع صادرات به ایران با موج عظیمی از بیکاری مواجه و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود.

 

 بند دیگر از تعهدات غرب شامل « 400میلیون دلار به صورت کمک‌های تحصیلی دولتی از صندوق‌های ایرانی محدودی مستقیما به موسسات آموزشی شناخته شده در کشورهای ثالث انتقال یابد تا هزینه‌های تحصیلی دانشجویان ایرانی تسویه شود » می باشد. به این معنی که ایران می تواند با واسطه یک کشور ثالث، به راحتی مبلغ 400 میلیون دلار بابت بورسیه های تحصیلی خود در اروپا را به کالج های آنها واریز کند.

 در این بند هم غربی ها توانستند بخشی از بدهی های ایران را نسبت به خودشان زنده کنند. جالب اینجاست که پرداخت بدهی های ایران به غرب در توافقنامه جز تعهدات غرب به ایران آمده است. یعنی ایران می باید برای اینکه می خواهد بدهی های خود را پرداخت کند می باید منت دار غرب هم باشد!!

 

 

 اما در بخش دیگری از تعهدات غرب به ایران نیز تاکید شده است که «دولت امریکا در چارچوب اختیارات قانونی رییس جمهور و کنگره از تحمیل تحریم های جدید هسته ای خود داری خواهد کرد.». مسلما با ذکر «چارچوب اختیارات رییس جمهور و اختیارات کنگره» دست تحریم کنندگان برای اعمال تحریم های جدید باز گذاشته شده است. چرا که هر زمان که لازم باشد با این بهانه که عدم اجرای این تحریمها مغایر با اختیارات قانونی رییس جمهور و یا کنگره است می توانند برای افزایش تحریم ها به راحتی اقدام کنند.

 

در واقع مهمترین امتیازات اقتصادی که ایران در مذاکرات بدست آورده است همین بندهای ذکر شده است. به طوری که به وضوح دیده می شود تحریم کنندگان 34ساله انقلاب حاضر نشدند در توافقنامه، ساختار اصلی تحریم های علیه ایران که همان تحریم بانک مرکزی و فروش نفت می باشد تغییری محسوسی به جود آید.

 

بر همین مبناست که بعد از اتمام مذاکرات سردمداران سلطه به خود اجازه می دهند که هر روز از ضعف یا قوت گرفتن حلقه تحریم های اقتصادی ایران بگویند و سخنان ضد و نقیضی در این باره داشته باشند. به عنوان نمونه:

وندی شرمن ـ معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا ـ در جلسه سنا، گفت:

« حتی اگر برنامه هسته ای ایران کاملا برچیده شود، خبری از لغو تحریم ها نیست چرا که تحریم ها به بهانه های دیگر چون حمایت از تروریسم و حقوق بشر نیز گره خورده است»

 و تصریح کرد: « این عدم لغو تحریم ها به طرف ایرانی نیز ابلاغ شده است»!

یا اظهارات اخیر وی در کمیته بانکی سنای آمریکا: « تنها تعهد ما در توافق ژنو این بود که تحریم جدیدی در ارتباط با پرونده هسته ای وضع نکنیم.کنگره می تواند در رابطه با سایر موضوعات ایران را تحریم کند»

دیوید کوهن ـ وزیر خزانه داری آمریکا ـ در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گفت:

«من به عنوان مقام اصلی مسئول طراحی و اجرای برنامه تحریم‌هایمان، مطمئن هستم که فشار تحریم‌ها بر ایران افزایش خواهد یافت».

وی افزود: «ایران، ظرف شش ماه آینده، نسبت به الان، حتی گرفتار مخمصه عمیق تری خواهد شد». این مقام آمریکایی امتیازهای داده شده به ایران در توافق هسته‌ای ژنو را از لحاظ اقتصادی کم اهمیت دانست.

و البته اتخاذ و اعمال تحریم های جدید، به طوری که بعد از اتمام مذاکرات هم  اخبار تحریم های جدید تیتر اخبار اقتصادی کشور می شوند . مثلا در آخرین اخبار منتشر شده است که کنگره آمریکا با تحریم5شرکت ایرانی و 3 شرکت خارجی را در ارتباط با برنامه هسته ای و صادرات نفت ایران موافقت کرده است. که البته با اعتراض تیم مذاکره کننده ایرانی مبنی بر عدم پایبندی آمریکا به توافقات نیز همراه بوده است.

در نهایت از مذاکرات و بررسی مفاد توافقنامه ژنو و البته عکس العمل های بعدی طرف های مذاکره با ایران، دو نتیجه مهم قابل برداشت است :

1ـ بر حسب تجارب قبلی و البته اعمال و گفتار امروز آمریکا و غرب بسیار ساده انگارانه است که گمان کنیم می توانیم با دشمنان همیشگی انقلاب اسلامی به توافق برسیم و آنها  ما را راحت و آرام خواهند گذاشت. دروغ می گویند که بحث بر سر «ایران هسته ای» است. بحث بر «ایران اسلامی» است . چرا که توانسته است مقابل قدرت های پوشالی که خود را کدخدایان جهان می دانند قد علم کند و این برای سیاست های استعماری سرمایه داری بسیار مهلک و خطرناک است.باید بدانیم  اگر امروز به دنبال حذف پسوند هسته ای از ایران هستیم، بدون شک فردا هم باید موشکهایمان را تحویل دهیم تا مبادا «ایران موشکی» خطابمان کنند. بعد از آن حتما مجبور به آزاد کردن قوانین شرعی در سطح جامعه می شویم تا به نقض حقوق بشر متهممان نکنند و این ماجرا ادامه خواهد داشت تا اثری از انقلاب و نظامی که رو در روی استکبار ایستاده و الگوی سایر کشور های مستعمره شده است نباشد.

امام خمینی در پیام به کنگره حج در سال 66 فرمود: «ما به این نکته نه فقط در جنگ تحمیلی، که از روز نخست شروع مبارزه و از 15 خرداد تا بیست و دوم بهمن رسیده ایم و به خوبی دریافته ایم که برای هدف بزرگ و آرمانی اسلامی-الهی، باید بهای سنگینی پرداخت نمائیم و شهدای گرانقدری را تقدیم کنیم و جهانخواران ما را راحت و آرام نخواهند گذاشت».

2ـ در زمینه مشکلات اقتصادی و راه حل آنها باید گفته شود که مسلما تحریم ها در وضعیت بحرانی پیش آمده اثرگذار بوده است اما نباید تمام تمرکز برای بهبود اوضاع کشور به تعلیق و رفع تحریم ها گره بخورد. چرا که قاطعانه می توان استدلال کرد که عمده مسائل اقتصادی امروز کشور مشکلات ساختاری، بی تدبیری و سیاست گذاری های غلطی است که ریشه آن در داخل کشور است و  جست و جوی راه حل این معضلات در بیرون مرزها پر بی فایده است. زیرا علاوه بر اینکه آمریکا در طول تاریخ دشمنی خود را بر ما به کرات آشکار کرده است و امروز با وجود توافقنامه و اخذ امتیازاتی گران از ایران باز هم به دنبال اعمال تحریم و فشاربیشتر است، ساده انگارانه است انتظار گشایش مشکلات به دست کشوری را داشته باشیم که خود با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند و عنوان بدهکارترین کشور دنیا را به خود اختصاص داده است.  ثانیا آنکه  همانطور که ذکر شد چون تحریم ها مولفه اصلی تنش های اقتصادی کشور نیست پس مسلما آزاد شدن برخی محدودیت ها هم  تاثیرات اساسی بر روند اقتصاد نخواهد داشت البته شاید در کوتاه مدت آثار مثبتی به صورت شوک در اقتصاد پیش بینی شود ولی قطعا  این شوک ها کوتاه مدت خواهد بود و به سرعت از بین خواهند رفت.

لیکن باید مسئولان کشور با عزمی جدی به  فکر  اهداف کلان اقتصادی و استراتژی‌های بلندمدت، از جمله قطع وابستگی اقتصاد به نفت و تغییر سایر ساختارهای غلط اقتصادی باشند. زیرا تحریم‌هاو بی تدبیری های داخلی به مراتب سنگین‌تر و کمرشکن‌تر از تحریم‌های خارجی است.  ادبیات اقتصاد مقاومتی در راستای برطرف‌سازی همین مشکلات به وجود آمده است که متأسفانه تا به امروز چندان توجه عمقی بدان نشده است.

*کارشناس اقتصادی