به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر ادامه یافت و در این جلسه به اتهامات 4 نفر از متهمین رسیدگی شد.

پنجمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران صبح امروز در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی کشکولی با شنیدن ادامه دفاعیات ف.ه کارمند بانک م آغاز شد.

کشکولی همچنین خطاب به یکی از متهمان به نام د-س گفت: نوبت به رسیدگی به پرونده شما امروز فراهم نمی‌شود به همین دلیل می‌توانید برای ادامه درمانتان به بیمارستان باز گردید.

وکیل ف.ه: اسناد این پرونده براساس ادعاهای کذب یک متهم است

شمس، وکیل «ه» مدعی شد: «د-س» در دادسرا هم ادعای خود را تکذیب کرد و گفته تحت فشار بوده است.

وی خطاب به قاضی پرونده گفت: تمام اسناد و مدارک این پرونده مربوط به اظهارات «د-س» است که او هم با قاطعیت تکذیب کرده است.

قاضی خطاب به وکیل گفت: ادامه دفاعیات شما از موکلتان بماند برای فردا و با حضور «د-س» و مواجهه حضوری وی و موکل شما.

پای کارمند سابق بانک «م» به پرونده اختلاس باز شد

دادگاه اختلاس از بیمه ایران پس از شنیدن دفاعیات وکیل یکی از متهمان پرونده به سراغ یکی دیگر از متهمان رفت.

نماینده دادستان تهران در هنگام قرائت کیفرخواست مربوط به این فرد گفت: آقای «م - ص» کارمند سابق بانک «م» است.

وی ادامه داد: این فرد متهم است به دریافت رشوه 20 میلیون تومانی از یکی از متهمان پرونده به نام «د-س».

پس از قرائت کیفرخواست متهم در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به قاضی دادگاه گفت: من به هیچ عنوان اتهامات را قبول ندارم.

این فرد در دفاع از خودش مدعی شد هیچ وجهی از کسی دریافت نکردم و این در حالی است که خود آقای «د-س» هم منکر پرداخت پولی به من شده است.

این متهم گفت: من آشنایی و مراوده‌ای با د- س ندارم. من تسهیلاتی به وی ندادم و تنها چون مشتری خوب و خوش حساب بود، پرونده‌اش را فرستادم اداره اعتبارات.

متهمی که کارهایش را قانونی جلوه داد/ تصرف مال غیر به مبلغ 6 میلیارد تومان

در بخش پایانی نوبت صبح پنجمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران نوبت به محاکمه الف-م معاون مالی سابق استانداری تهران رسید.

نماینده دادستان تهران در هنگام قرائت کیفرخواست گفت: این فرد متهم به مشارکت در تصرف اموال دولتی از محل دریافت مبالغی از مهاجران افاغنه به مبلغ 5 میلیارد و 913 میلیون تومان، مشارکت در تصرف اموال دولتی به مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون تومان و هزینه کرد این مبالغ در جایی غیر از محل اصلی و همچنین مباشرت در اختلاس به میزان 3 میلیارد و 100 میلیون تومان است.

متهم پس از حضور در جایگاه گفت: اتهامات را نمی‌پذیرم. 20 سال فرماندار بودم. تمام وجوه از یک منبع بوده و به مانند این 20 سال برای کارمندان هزینه کرده‌ام.

وی ادامه داد: جابر ابدالی یک روز با یکی از معاونین وزرا به دیدار من آمد و انتسابم به عنوان معاون استاندار را تبریک گفت و گفت اگر استانداری نیاز به پول داشت من می‌دهم و یک ماه بعد پس می‌گیرم.

ایشان 3 بار و هر بار به مبلغ 50 میلیون تومان به من پول داد. یک باب منزل به مبلغ 360 میلیون تومان به ابدالی فروختم. من اخذ کننده وجود نبودم و تنها هزینه کرد با من بود.

شهادت می‌دهم تنها همین مقدار پول گرفتم. این در وزارت کشور سنت است که برای همکارانی که مشکل دارند از محل‌هایی پول تهیه کنیم و در اختیار آنها بگذاریم.

قاضی خطاب به متهم گفت: دولت خودش پول دارد و نباید از جای دیگر بگیرید. آیا حرف‌های خود را در دادگاه قبلی برگزار شده در شعبه 76 را قبول دارید؟

متهم: من در خاطرم نیست.

قاضی بعد از خواندن اظهارات متهم در دادگاه 76 گفت: آیا اینها را شما گفتید؟

متهم: بله. اما در خاطرم نیست. برای مناسبت‌های مختلف وقتی به من رجوع می‌کردند و پول می‌خواستند من به ابدالی زنگ می‌زدم و یک ماهه از او پول قرض می‌گرفتم و از محل درآمدهای دولتی به او پس می دادم. در کل 150 میلیون تومان گرفته‌ام. مدیر بالا دستیم به من گفت از محل‌هایی که اشکال ندارد پول تهیه کن و برای کارمندان هزینه کن.

قاضی: در مورد چک‌هایی که به ع-س داده‌اید توضیح دهید.

متهم: ع- س مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری بود و برای هزینه‌کردهای مختلف از من پول می‌گرفت، مثلاً همایشی قرار بود برگزار شود و هزینه‌های همایش را من به صورت چک در اختیار او قرار می‌دادم و این فرد نیز بعد از هزینه کردن، سندهای آن را به من می‌داد.

قاضی: شما می‌گویید 150 میلیون بیشتر نگرفته‌اید و همه را پس داده‌اید و منزلت را به مبلغ 360 میلیون تومان هم به ابدالی فروخته‌اید، این مازاد هزینه چه می‌شود؟ در مورد مبالغی که از اهالی شهرک کامیون‌دارهای اسلامشهر گرفته‌اید توضیح بده.

متهم: مقدار این مبالغ در خاطرم نیست.

قاضی: این اشخاص می‌گویند 400 میلیون تومان چک در وجه استانداری به شما داده‌اند.

متهم: نه‌خیر این مبلغ نبوده است و من نیز مبلغ آن را بخاطر ندارم.

قاضی: در مورد مبالغی که از آقای ت گرفته‌اید توضیح دهید.

متهم: آقای ت کارخانه‌ای داشت که من برای افتتاح این کارخانه در دهه 60 مقامات بلند مرتبه را دعوت کردم، او یک روز به دفتر من آمد و جهت تشکر از این کار من گفت: چیزی نمی‌خواهید؟

گفتم: نه فقط این چک مدت‌دار را از من بگیر و پول نقد به من بده. این رشوه نبود.

قاضی : مگر این کار قانونی است؟

متهم: این یک رویه در استانداری بوده و من نیز همانند قبلی‌ها عمل می‌کردم.

قاضی: آیا شما از محل دریافت تعرفه اضافه برای بهره‌برداری از معادن مبلغی دریافت کرده‌اید؟

متهم: من نمی‌دانم یکسری پول بود که آقای ق به عنوان مدیرکل معادن در اختیار من می‌گذاشت.

قاضی: چقدر از ق پول گرفته‌اید؟

متهم: نمی‌دانم چقدر بوده هرچه آقای مهندس ق بگوید من قبول دارم.

قاضی: از آقای خ بعنوان مطلع دعوت می‌کنم تا در این مورد توضیح دهد.

به این ترتیب آقای خ در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضی درباره رقم پول‌های پرداخت شده گفت: من تمام مبالغ را در اختیار مدیرکل قرار می‌دادم و نمی‌دانم که او چه مقدار به مسئولین می‌داد.

قاضی خطاب به م گفت: چرا این پول‌ها را می‌گرفتید؟ این غیر قانونی بوده، لازم نبوده که برای کارهای خیر هم که شده این پول‌ها را بگیرید.

متهم: آقای قاضی شما نگاه کنید ببینید که دولت خودش چقدر برای کارمندان مشکل‌دار هزینه می‌کند، اگر ما نمی‌گرفتیم این کارمندان به حال خود رها می‌شدند، اصلاً جنگ با عراق با این پول‌ها اداره شد.

گلایه یک متهم از اشتباه دادگاه در بیان عنوان شغلی‌اش

در نوبت عصر به اتهامات الف-س بازنشسته بانک م رسیدگی شد.

در اتهامات این فرد که از سوی نماینده دادستان قرائت شد آمده بود الف-س متهم به ارتشا( رشوه) به مبلغ 40 میلیون تومان است.

پس از قرائت کیفرخواست متهم در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد اینکه در دادگاه سمت من را کارشناس بانک معرفی کردند درست نیست.

وی گفت: من اتهاماتم را قبول ندارم و باید به این نکته توجه داشت که مدرک تحصیلی من سیکل است و نمیتوانم کارشناس باشم، من تنها ارزیاب املاک بودم.

این متهم اضافه کرد: من پول را سال 88 گرفتم در حالی که سال 81 بازنشسته شده بودم، بنابر این سمتی نداشتم که رشوه بگیرم.

وی افزود: من در شرکت د-س کار میکردم و برای او املاک را ارزیابی و بعضا معامله میکردم و از این مبلغ هر بار 3 تا 5 میلیون تومان می‌گرفتم. در مجموع هم 10 تا 15 میلیون شد.

وکیل: الف-م به ناحق به 4 سال زندان محکوم شده است

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران بار دیگر الف-م در جایگاه متهمان قرار گرفت تا به برخی دیگر از اتهاماتش رسیدگی شود.

این فرد در دفاع از خودش مدعی شد: من برای تجهیز و خرید وسایل دفتر امور ایرانیان خارج از کشور پولی پرداخت کردم.

وی ادامه داد: دو نفر از کارمندانم این پول را به حساب خود واریز و سپس تمام آنرا هزینه کردند که با این وجود من آنها را به علت تخلف، اخراج کرد.

سلطانی، وکیل این فرد در دفاع از موکلش گفت: الف-م نه اخذ کننده پول بوده و نه به نفع خود برداشت کرده است. وی افزود: به پرونده موکل من یکبار رسیدگی شده که مورد آن اختلاس بوده و طبق قانون قابل رسیدگی مجدد نیست.

این وکیل دادگستری گفت: اگر این شش میلیارد تومان که صحبت از آن شده است را موکل من گرفته باشد، بنا بر ماده 600 قانون مجازات اسلامی غیر قانونی بوده و در صورت غیر قانونی بودن دولتی محسوب نشده و تصرفی در اموال دولتی صورت نگرفته است.

سلطانی گفت: متأسفانه موکلم به ناحق به 4 سال زندان محکوم شده است.

محاکمه متهم میلیاردی پرونده بیمه/ادامه دادگاه فردا ساعت 9 صبح

دادگاه اختلاس از بیمه ایران در روز پنجم خود به ایستگاه محاکمه «ی-د» رسید که در این پرونده اتهامات زیاد و میلیاردی متوجه وی است.

پنجمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران امروز در ایستگاه آخر خود به آقای «ی-د» رسید.

این متهم 48 ساله در معاونت عمرانی استانداری تهران مشغول به کار بوده و براساس کیفرخواست صادر شده متهم به اختلاس به مبالغ 700 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، 500 میلیون تومان از تعاونی انبارداران فجر شهر ری بوده است.

همچنین در پرونده این فرد تصرف مال غیر مجاز از محل 30 درصد مهاجران افاغنه به مبلغ 59 میلیارد و 138 میلیون ریال و اخذ تعرفه بیش از تعرفه دولتی از محل بهره برداری از معادن به مبلغ 23 میلیارد و 970 میلیون ریال به چشم می‌خورد.

قاضی در اولین قدم به «ی-د» گفت: اتهامات پولشویی و عضویت در شبکه اختلاس مربوط به شما در دادسرا مفتوح است.

متهم گفت: اتهامات را قبول ندارم. در آن تاریخی که در گزارش دادستان آمده، من اصلا ایران نبودم که پولی بگیرم.

قاضی پرسید: شما چند روز خارج بودید؟

متهم: 10 روز در خارج از کشور به سر می‌بردم

قاضی گفت: پس تمامی اظهارات در مدت خروج از کشور شما نبوده است.

متهم: یک فردی در سازمان بازرسی با من مشکل داشته و به این افراد یاد داه است چه بگویند.

من به مدت 25 سال مسئولیت اجرایی داشتم و یک ریال نگرفته‌ام. اصلا من با مسایل مالی سروکار نداشتم.

قاضی: شما مدیری هستی که کارمندتان خلاف کرده است.

متهم: من هم کارمند استاندار هستم دلیل نمی شود که.

قاضی: کسانی برای شما چکها را دریافت و نقد کرده اند. کامندان استانداری هم 200 میلیون به شما داده اند که میگویی به استاندار داده ام اما استاندار کتبا نوشته که پولی دریافت نکرده است.

متهم: ابتدا موضوع آن 500 میلیون را میگویم. که این پول اصلاً دولتی نبوده است اصلاً پروانه ساخت صادر نشده است که عوارض دریافت شود.

وکیلم در نامه ای محرمانه از فرمانداری ری ادعای آقای الف را استعلام کرد که آنها در جواب نوشتند: در فرمانداری ری هیچگونه تفاهمنامه ای فرمانداری و انبارداران فجر وجود ندارد، سایقه ای ندارد و مجوزی هم برای ساخت آن صادر نشده است.

متهم خطاب به قاضی گفت: چرا آقای الف که 2 میلیارد گرفته و 500 میلیون داده آزاد میچرخد؟ اما من باید در دادگاه باشم؟

قاضی با نگاهی به ساعت دادگاه ادامه دفاعیات متهم را به فردا ساعت 9 صبح موکول کرد.

غایبین نیایند حکم غیابی صادر می‌شود/ 7 روز پس از خاتمه رسیدگی حکم را اعلام می‌کنیم

قاضی کشکولی قاضی رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه در حاشیه رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت:‌ همانطور که می‌دانید این پرونده در دادگاه قبلی رسیدگی شده بود و رأی آن توسط دیوان عالی کشور باطل شد. بنابراین ما در شعبه 79 دادگاه کیفری رسیدگی به این پرونده را آغاز کردیم.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از متهمان برای حضور در این دادگاه معذوریت پزشکی داشتند، گفت: رسیدگی به این پرونده تقریباً به اتمام رسیده و تنها دو نفر از متهمان باید در دادگاه حاضر شوند تا به اتهام آنها رسیدگی شود اگر این افراد به دادگاه بیایند تا فردا که در دو نوبت رسیدگی به پرونده جریان دارد، دادگاه به اتمام می‌رسد.

قاضی کشکولی با بیان اینکه به احتمال زیاد دادگاه سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته آینده حکم خود را صادر می‌کند، گفت:‌این در شرایطی است که دادگاه فردا به اتمام برسد. بنابراین طبق قانون ما باید هفت روز پس از ختم رسیدگی حکم را صادر کنیم.

قاضی رسیدگی اختلاس از بیمه در مورد عمده جرایم و تخلفات متهمان گفت: باید توجه داشته باشیم که ما به تخلف رسیدگی نمی‌کنیم بلکه رسیدگی ما به جرایم است متأسفانه امروز مشاهده می‌شود که رویه غلطی در بعضی‌ دستگاه‌ها داده شده که نمونه آن را در دادگاه اختلاس بیمه مشاهده کردیم.

وی تأکید کرد: جهل به قانون یکی از مسائلی است که گریبانگیر دستگاه‌های ما شده و مدیران ما اشراف کامل به قوانین ندارند و این سبب می‌شود که مشکلاتی به وجود بیاید.

قاضی کشکولی در پایان ضمن تأکید بر رسیدگی به اتمام 28 نفر از متهمان گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده دو نفر غایب هستند که اگر در دادگاه حاضر نشوند حکم آنها غیابی صادر می‌شود.