به گزارشمازند اصناف و به نقل از اتاق اصناف ایران، حسین خلیلی با بیان اینکه برای بهبود فضای کسب وکار و سرمایه گذاری در اقتصاد کشور و ارتقاء جایگاه صنوف باید کار کارشناسی صورت گیرد، افزود: اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تخصیص منابع بانکی برای تامین نقدینگی واحدهای صنفی، فرهنگ سازی استفاده از کالاهای ایرانی و تجهیز واحدهای تولیدی به دانش و تکنولوژی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: اتاق اصناف ایران باید اجرای درست قانون نظام صنفی را مد نظر قرار دهد و تعاملات بین اتاق اصناف ایران با دیگر دستگاه‌های دولتی افزایش دهد.

خلیلی با بیان اینکه اصناف و بازاریان مشکلات عدیده‌ای دارند، خاطرنشان کرد: کمبود نقدینگی و نبود سرمایه در گردش از مشکلات اصلی صنوف در بازار است و اکنون واحدهای تولیدی اصناف تنها با 30 درصد ظرفیتشان فعالیت می‌کنند و برخی واحدها نیز به دلیل نبود حمایت و سرمایه تعطیل شده اند.

وی نبود واحدهای فروش بعد از تولید را ضعف اقتصاد کشور دانست و گفت: واحدهای تولیدی باید اطمینان خاطر داشته باشند که بعد از تولید، محصولاتش به فروش می‌رسد و نباید دغدغه فروش داشته باشد اما اکنون یک واحد تولیدی بعد از تولید نگران فروش کالاهایش است.

خلیلی با بیان اینکه ما با کشورکره شروع به صنعت خودرو سازی کرده‌ایم، ادامه داد: اما اکنون صنعت خودرو در کشور ما به دلیل نبود حمایت و نداشتن مواد اولیه با کیفیت، مطابق با استاندارد خوردروهای روز دنیا نیستند.

وی با بیان اینکه اصناف در قبال مالیاتی که می‌پردازند خدماتی دریافت نمی‌کنند، افزود: ساختار مالیاتی باید بازنگری شود، متناسب با مالیالتی که از اصناف گرفته می شود باید به آنها خدمات نیز داده شود.