به گزارش مازند اصناف سیدحسین فرجی مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران درگفت‌وگو با خبرنگار سایت اتاق اصناف ایران، با بیان اینکه واحدهای صنفی باید ملزم به رعایت نصب برچسب قیمت شوند، افزود: با این کار از تخلف و گرانفروشی جلوگیری می‌شود.

وی تعداد بازرسان واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف در کشور را یک هزار و 684 نفر برشمرد و تصریح کرد: بازرسان اصناف سراسر با تمام تلاش وتوان برای اجرای هرچه بهتر بازرسی و نظارت و ثبات بازار تلاش می کنند.

فرجی با بیان اینکه اختیار بازرسی و نظارت به اصناف واگذار شده است، افزود: در سال جاری تاکنون بازار به لحاظ عرضه و تقاضای کالا مورد نیاز ثبات نسبتاً خوبی داشته و با بازرسی های مستمر به عمل آمده تخلفات صنفی کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.

 

ثبات قیمت کالا ادمه خواهد داشت

وی اظهارکرد: با برنامه‌هایی که در آینده اجرا خواهد شد، به یقین وضعیت ثبات قیمت کالاها ادامه خواهد یافت.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت در اصلاح قانون نظام صنفی دیده شده است، تصریح کرد: در قانون قبلی، حق بازرسی و نظارت به اصناف داده نشده بود که در اصلاحیه قانون این امر به اصناف واگذار شد و ما به منظور اجرای قانون جدید به دنبال تغییر در شیوه عملکرد واحدهای بازرسی ‌و نظارت هستیم.

بازرسی‌های مستمر تخلفات صنفی را کاهش داده است

وی ‌اضافه کرد: با توجه به نقش بازدارنده بازرسی و نظارت در رابطه با تخلفات صنفی، برنامه‌ای ترتیب داده‌ایم که کاهش تخلفات را به همراه خواهد داشت.

وی در خصوص تامین بودجه بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف اظهارکرد: مراکز استان‌ها موظف به تامین بودجه بازرسی و نظارت از محل درآمدهای اتاق اصناف هستند، مراکز استان موظفند بودجه واحدهای بازرسی و نظارت را در بودجه سالانه خود به تصویب اجلاس برسانند و پیش بینی لازم را برای بخش بازرسی داشته باشند.

فرجی ضعف مالی برخی از اتاق های اصناف کشور را یکی از مشکلات بازرسی و نظارت عنوان کرد و افزود: وجوهی که بر اساس تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی از طریق خزانه در اختیار اتاق اصناف ایران قرار می‌گیرد، باید از طریق واحدهای بازرسی و نظارت استان‌ها در اختیار شهرستان‌ها قرار گیرد تا نسبت به تامین هزینه های خود اقدام کنند.

 

باید اتاق های اصناف را از نظر مالی تقویت کنیم

وی تصریح کرد: در قانون قبلی 50 درصد از هزینه‌های جرایم در اختیار اتاق اصناف قرار می‌گرفت، اما اکنون تنها یک سوم آن به اتاق اصناف و یک سوم به سازمان صنعت،معدن وتجارت و یک سوم آن در اختیار تعزیرات قرار می‌گیرد که عادلانه نیست.

فرجی با بیان اینکه باید اتاق های اصناف را از نظر مالی تقویت کنیم، گفت: اتاق‌های اصناف باید توان مالی لازم را داشته باشند تا بتوانند هزینه بازرسی و نظارت را تامین کنند، نیاز است راهکاری برای تامین درآمد اتاق‌ها در نظر گرفته شود.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران اظهار کرد: امیدواریم در اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی تامین ردیف بودجه بازرسی و نظارت لحاظ شود و از طرف دیگر وجوه دریافتی بابت جرایم در اختیار اتاق اصناف ایران قرار گیرد ضمن اینکه ترتیبی اتخاذ شود که بیشترین توجه به تامین نیاز مالی اتاق های اصناف معطوف گردد.