به گزارش مازند اصناف و به نقل از خبرگزاری فارس، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در دادگاه کیفری ساعت 10:30 امروز صبح آغاز شد.

این پرونده در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی محمد کشکولی و با حضور هیات قضایی رسیدگی شد.

پرونده اختلاس از بیمه ایران پرونده قطوری است که در دور اول رسیدگی به آن در سال گذشته تعدادی از متهمان محکوم شدند.

امروز و در چهارمین جلسه این دادگاه به اتهامات 2 نفر از متهمان رسیدگی شد و دادگاه اظهارات این افراد را استماع کرد.

در زیز مشروح گزازش دادگاه امروز را می‌خوانید:

قاضی: رسیدگی به پرونده اختلاس را این هفته تمام می‌کنیم

در ابتدای جلسه قاضی کشکولی خطاب به متهمان و حاضران گفت: تمام سعی خود را خواهیم کرد تا در طول این هفته رسیدگی به این پرونده به پایان برسد.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای اتمام رسیدگی به پرونده حضور متهمان در جلسات الزامی است.

این در حالی است که تا به این لحظه در چهارمین جلسه دادگاه 4 متهم غایب هستند.

متهم: مسئولان از کارهای‌مان باخبر بودند

پیش از ظهر امروز در اولین بخش از برگزاری دادگاه اختلاس از بیمه ایران نوبت به متهم یک میلیاردی رسید.

این فرد با اسم م - خ 56 ساله بازنشسته استانداری تهران بود که اتهامش وصول تعرفه مازاد بر تعرفه دولتی از محل بهره برداری از معادن به مبلغ یک میلیارد و 250 میلیون تومان و اختلاس به مبلغ 895 میلیون ریال بود.

متهم پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان در جایگاه متهمان قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر پذیرش اتهامات گفت: اتهام را قبول ندارم.

وی ادامه داد: از 20 سال گذشته تا بعد از بازنشستگی من هم این تعرفه مازاد دریافت می‌شد و تبدیل به عرف شده است.

من تنها هم نبودم و چند نفر دیگر هم این کار را می‌کردند. مجوز مدیرکل را داشتیم. حتی سازمان بازرسی گفته بود که بعد از منم این مبالغ گرفته شده است.

وی ادامه داد: اجازه کتبی برای دریافت نداشتیم اما اگر کسی میخواست میتوانست از مدیر کل بگیرد.

حتی استاندار هم از این کار مطلع بود و من فکر نمی‌کردم خلاف باشد. اگر خلاف بود مدیر یا استاندار جلوی آن را می گرفت.

این متهم در دفاع از خودش ادامه داد: مبلغ تعرفه‌ها مشخص است و نمی‌شود آنرا کم داد. من هرچه میگرفتم میدادم به مسئولان. سازمان بازرسی حتی ابتدا من را جای مدیرکل گرفته بود. وقتی مدیرکل این تعرفه را می گرفت، من چه کاره بودم که نگیرم؟

قاضی از متهم پرسید: شما مدیر و آدم تحصیلکرده‌ای هستید، چطور نمیدانید که واریز این مبالغ به حساب شخصی خلاف است و نمیتوان پول دولتی را به حساب خود بریزید.

متهم: اگر این پول خلاف بود که به حساب خودم نمی‌ریختم

قاضی: می توانستید این مبالغ را نگیرید

متهم: من اجرا کننده بودم و دستور دهنده کس دیگری بود. به ما می‌گفتن که این مبالغ برای خانواده شهدا، 22 بهمن، پاداش کارمندان و غیره هزینه میشود. مدیرکل تاکید داشت که این مبالغ جایی ثبت نشود بخابراین نمیدانم چقدر بوده.

قاضی: این مبالغ را استفاده شخصی میکردید و مدام حسابتان پر و خالی میشد

متهم: من در کار خرید و فروش مسکن هستم و این مبالغ از این محل تامین می شد.

پای استانداران سابق در پرونده اختلاس باز شد/ مخالفت صریح قاضی با درخواست وکیل متهم

در ادامه رسیدگی به اتهامات «م.خ» نجفی توانا وکیل وی گفت: اراده قوی برای برخورد با مجموعه‌ای که این جرم را مرتکب شده‌اند وجود ندارد.

وی افزود: اتهام موکل من مباشرت در اختلاس است و یکی از این شرکا استانداران سابق و اسبق بوده‌اند که کتبا اعلام کردند این پول دریافت شده است.

نجفی توانا تصریح کرد: از این دو استاندار دعوت کنید تا بگویند چرا چنین دستوری داده‌اند؟ مگر می‌شود جرمی اتفاق بیفتد و با متهمان اصلی و دانه درشت‌ها برخوردی نشود؟

وی ادامه داد: موکلم اشتباه کرده اما جرم او کیفری نیست، یک عمل مادی هم نمی‌تواند 2 عنوان مجرمانه داشته باشد که هم وصول مبلغ و هم اختلاس باشد.

وکیل متهم با اشاره به گزارش نهادهای دیگر گفت: در گزارش‌های تمامی نهادها آمده که دستور مدیرکل موجب اخذ مبلغ شده است، وجوه با دستور استاندار و مدیرکل دریافت شده و از سوی استانداری اعلام وصول شده بنابراین موکلم مبلغی برای خود برنداشته است، بنابراین این جرم مدعی و شاکی خصوصی می‌خواهد که نداریم.

نجفی توانا گفت: اختلاس زمانی تعلق می‌گیرد که پول دولتی باشد که نبوده، مالی که به دست آمده حرام شرعی است و نمی‌تواند دولتی باشد بنابراین اختلاس نیست، موکلم موقع بازنشستگی تسویه حساب کرده و بدهی نداشته، مگر شما از کارمندان میلیاردر دیگر می‌پرسید که از کجا پول آورده‌اند که از موکل من می‌پرسید؟

وی در ادامه اظهار داشت: استاندارانی که مدعی مبارزه با فساد هستند بیایند بگویند چرا چنین مدیرکلی را برکنار نکردند با آنکه می‌دانستند ماجرا از چه قرار است؟ بنابراین ماندن مدیرکل یعنی تایید از سوی استاندار.

موکلم پولی به حسابش واریز می‌شده و سپس آن پول را برداشت می‌کرده و در اختیار مسئولان قرار می‌داده و هیچ کس نگفته که او پول بیشتری می‌گرفته و کمتر بر می‌گردانده!

قاضی گفت: سوء نیت جرم است و جرم موکل شما غیر قابل گذشت است. این جرم نیاز به شاکی خصوصی ندارد.

وی افزود: رویه قیاس به این امر حکایت دارد، استاندارها کتبا نوشتن و دادگاه نیاز به حضور آنها نمی‌بیند.

دریافت 1.5 میلیون درهم برای خرید آپارتمان در دوبی/ پایان جلسه چهارم

«س.ف.ه» رئیس وقت اداره اعتبارات استانداری آخرین نفری بود که در چهارمین جلسه دادگاه بیمه به اتهاماتش رسیدگی شد.

وی به اتهام دریافت رشوه به مبلغ 60 هزار درهم برای خرید مبلمان در دوبی و همچنین دریافت یک میلیون و 300 هزار درهم برای خرید آپارتمان در دوبی در جایگاه حاضر شد اما تمامی اتهامات منتسب به خود را رد کرد.

وی اظهار داشت: من خودم مبل‌ها را به مبلغی معادل 13 میلیون تومان خریدم.

این متهم اظهار داشت: من در دوبی اقامت 3 ساله دارم و باید هر 6 ماه یکبار برای تمدید اقامت به آنجا بروم، من

از کسی که این اتهامات را به من وارد کرده شکایت می‌کنم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: «د.س» خودش در دادگاه گفت که به من پولی نداده اما حالا من را متهم کرده است.

پس از استماع اظهارات «س.ف.ه» قاضی ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به فردا موکول کرد.

بنابراین پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران فردا ساعت 9 صبح در شعبه 79 دادگاه کیفری برگزار می‌شود.