به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا صدر حسینی در حاشیه نشست تخصصی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها در جمع خبرنگاران گفت: ما در سال 93 به برخی از جرایم از جمله مواد مخدر، خشونت و مسئله طلاق توجه بیشتری‌ داریم و این جرایم جزو اولویت‌های ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم است.

وی درباره تبدیل شدن معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم به سازمان اظهار کرد: این موضوع پیشنهاد ما نیست و مصوبه مجلس است و در سال 86 معاونت در مجلس تصویب شد به عنوان سازمان شکل قانونی پیدا کرد ولی شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و یکی از موضوعاتی است که جزو لایحه پیشگیری از وقوع جرم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: در خصوص این لایحه با مشکل مواجه بودیم یا باید لایحه در شورای نگهبان یا مجلس تغییر می‌کرد و یا مجمع تشخیص مصلحت آن را تغییر می‌داد، از آنجا که لایحه مذکور در مجمع تشخیص مصلحت است اواخر مهر ماه امسال رئیس این مجمع به مقام معظم رهبری نامه‌ای را برای تغییر این لایحه ارسال کردند که مقام معظم رهبری دستور تغییر این لایحه را به مجمع داد و انشاءالله تا دو، سه هفته دیگر لایحه در مجمع بررسی می‌شود.

صدر حسینی در مورد موضوع حبس‌زدایی گفت: این موضوع در اختیار سازمان زندان‌ها است و به ما مربوط نیست و یکی از راه‌هایی است که تراکم جمعیت در زندان را کم می‌کند و در قانون مجازات اسلامی اخیر هم آمده است.