به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از تراز :

* ابتکار: ابهام در لایحه حمایت از تولید

• این روزنامه از ابهام در لایحه حمایت از تولید خبر داده است: همزمان با انتقاد برخي از نمايندگان مجلس از لايحه حمايت از توليد آينده اين لايحه در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. چندي پيش معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت از نهايي و ارائه شدن پيش نويس لايحه حمايت از توليد تا کمتر از يک ماه آينده خبر داد. رئيس جمهوري نيز در ديدار اخير خود با نمايندگان مجلس اعلام کرد که لايحه حمايت از توليد به زودي تقديم مجلس مي‌شود. با اين وجود رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس يک روز قبل از روز صنعت و معدن امسال پيش نويس لايحه حمايت از توليد را زير سوال برد. رضا رحماني گفت: "پيش نويس لايحه حمايت از توليد در کارنامه دولت و مجلس نقطه درخشاني نيست. اين پيش نويس کمک چنداني براي حل مشکلات بخش توليد صنعت نيست. "

• ابتکار همچنین از گران شدن مواد غذایی گزارش داده است: اگرچه دولت بر اين باور است که تورم را تا حدودي کنترل کرده و وقت آن رسيده که براي خروج از رکود فکري بکند، اما موج جديد گراني کالاها در بازار که مشخص نيست با هماهنگي دولت صورت گرفته يا به صورت خودسرانه از سوي توليدکنندگان اعمال شده، بازار را فرا گرفته است در حالي که عمده گراني، شامل کالاهاي اساسي شده است. دولت هفته گذشته از بسته حمايتي خود براي خروج از رکود رونمايي کرد و به نوعي نشان داد که خيالش از بابت تورم اندکي راحت تر شده و حال زمان آن رسيده است که براي خروج از رکود فکري کند تا در نتيجه، اقتصاد ايران را از شرايط فعلي رکود تورمي رهايي بخشد، اين در حالي است که اگرچه به زعم آمارهاي بانک مرکزي و گفته مسئولان دولتي، تورم تا حدودي کنترل شده و حتي بنا بر اين است که اين کاهش همچنان ادامه يابد، اما مردم، آثار اين کاهش تورم را حداقل در سبد کالاي مصرفي خود احساس نمي کنند. در اين ميان بسياري از کارشناسان معتقدند کنترل تورم به دليل رکود شديد در برخي بازارها از جمله بازار مسکن و در عين حال سياست‌هاي انقباضي سختگيرانه دولت در توزيع نقدينگي در جامعه است که البته دولتمردان از آن به انضباط پولي ياد مي کنند، در حالي که سبد مصرفي کالاهاي مردم روز به روز با افزايش قيمت مواجه است و بررسي ها نشان مي دهد که حداقل اين کاهش تورم، آثار مستقيم در زندگي روزمره مردم نگذاشته است. اين در شرايطي است که قيمت کالاهاي اساسي ظرف روزهاي گذشته از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است و آمارها حکايت از آن دارد که قيمت حدود هشت قلم کالاي اساسي ظرف روزهاي گذشته در بازار افزايش يافته، اين در حالي است که مردم به دليل ماه مبارک رمضان مراجعه بسياري به مغازه ها و فروشگاه‌هاي سطح شهر براي تامين مايحتاج خود دارند و بر اين اساس مجبور هستند که با وجود افزايش قيمت کالاها، آنها را خريداري کنند.

* جهان صنعت: نقد سیاست‌های دولت در بخش مسکن

• این روزنامه در نقد سیاست‌های دولت در بخش مسکن نوشته است: چندی پیش که میزان تسهیلات مسکن پس از سال‌ها افزایش پیدا کرد مسوولان به این می‌اندیشیدند که با این اقدام می‌توانند به بالا رفتن قدرت خرید مردم کمک کنند اما در آن سوی قضیه واقعیتی وجود دارد، اینکه با این رقم‌ها نمی‌توان حتی آپارتمان‌های بسیار کوچک خریداری کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان با افزایش قیمت خرید اوراق حق‌تقدم وام مسکن، هزینه‌های دریافت وام به شدت افزایش یافته است زیرا در حال حاضر دریافت وام ۴۵ میلیون تومانی، هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه به همراه دارد. در حالی که دولت قصد داشت با ارایه وام‌های ۴۵ میلیون تومانی مقدماتی را برای آسان‌سازی خرید خانه فراهم کند ولی درحال حاضر با رشد قیمت اوراق، عدد واقعی وام‌ها از ۴۵ میلیون تومان به ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. همچنین قدرت خرید تسهیلات فعلی در تهران تنها برای خرید هفت متر آپارتمان است. بر این اساس حدود ۱۹ درصد از مبلغ وام برای خرید آن صرف می‌شود که این موضوع روی قدرت خرید مسکن تاثیر گذار خواهد بود.

• جهان صنعت همچنین با دفاع از واردات از چین نوشته است: حسن روحانی رییس‌جمهور، در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بارها نگرانی خود را از روند واردات اعلام و گفته بود: دولت قبل زیاد شغل ایجاد کرد اما تنها برای چینی‌ها و کره‌ای‌ها. اما نایب رییس اتاق ایران و چین، معتقد است این گفته حسن روحانی تنها برای زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بوده و دیگر نیز مطرح نشده است. مجید رضا حریری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با بیان اینکه واردات سالانه ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از کالا چندان هم رقمی نگران‌کننده نیست، تصریح می‌کند: باید توجه داشت که ما هم به این کشورها صادرات داریم و این‌طور نیست که فقط واردکننده باشیم؛ از طرفی هنگامی که تنها پنج کشور چین، ترکیه، امارات، هندوستان و کره‌جنوبی، مقاصد وارداتی و صادراتی ایران هستند نمی‌توان انتظار حذف چین را از مراودات تجاری داشت. به گفته وی، شرایط تحریم موجب شده است مراودات تجاری ایران بیشتر به این پنج کشور محدود باشد. وی در عین حال تاکید می‌کند: از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت، چین بزرگ‌ترین و معروف‌ترین اقتصاد دنیاست و حتی اگر ایران در شرایط تحریم قرار نداشت تجارت ایران با چین نه‌تنها گسسته نمی‌شد چین همچنان شریک تجاری ایران باقی می‌ماند و چه بسا تجارت میان این دو کشور گسترش نیز می‌یافت. به عقیده حریری، نگرانی‌ها از واردات یا افزایش واردات کالا از چین وکره و نیز بی‌رویه خواندن آن تنها سرپوشی است که مسوولان بر ضعف‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های خود می‌گذارند. حریری بر این باور است: مشکل اینجاست که به دلیل آنکه حتی مواداولیه مورد نیاز تولید بسیاری از کالاها و محصولات که اتفاقا امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، تولیدکنندگان توان رقابت که هیچ، حتی توان تولید اساسی‌ترین کالاها را نیز در کشور ندارند اما گناه آن به پای واردات نوشته می‌شود.

* خراسان: سودآوري قيمت هاي قبلي خودرو براساس اسناد مالي ايران خودرو

• این روزنامه از سودآوري قيمت هاي قبلي خودرو براساس اسناد مالي ايران خودرو گزارش داده است: ايران خودرو با انتشار تازه ترين گزارش صورت هاي مالي خود از سودآوري ۹۴ ميليارد توماني در ۳ ماه نخست امسال خبر داد. اين ميزان سودآوري که قبل از افزايش اخير قيمت خودرو توسط شوراي رقابت محقق شده است نشان مي دهد که حداقل در ۳ ماه نخست امسال براساس صورت هاي مالي ايران خودرو و با احتساب قيمت هاي قبلي، اين شرکت سود ده بوده است. اين در حالي است که مدافعان افزايش قيمت خودرو، ضرردهي خودروسازان را به عنوان يکي از اصلي ترين دلايل لزوم افزايش قيمت خودرو مطرح مي کردند. در خور اشاره است که براساس اين گزارش ميزان فروش ايران خودرو در ۳ ماهه نخست امسال با ۸۲ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته از هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به بيش از ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان رسيده است.

* دنیای اقتصاد: اکبر ترکان: احتمال ورود شرکت نیسان به بازار تولید خودرو در ایران

• این روزنامه به نقل از اکبر ترکان از احتمال ورود شرکت نیسان به بازار تولید خودرو در ایران گزارش داده است: پروژه تشکیل قطب سوم خودروسازی ایران اگرچه در دولت قبل نیز مطرح بود و حتی شهرهایی مانند تبریز و اصفهان نیز کاندیدای میزبانی آن شدند، اما در نهایت بی‌نتیجه باقی ماند و حالا دولت یازدهم به‌طور جدی پیگیر تاسیس «خودروساز سوم» البته با فرمولی متفاوت در چابهار است؛ خودروسازی که قرار است به الگویی برای «کیفیت و قیمت مناسب» تبدیل و نیمی از تولیداتش نیز صادر شود. آن‌طور که اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند، شخص حسن روحانی رئیس‌جمهور، روی تشکیل قطب سوم صنعت خودرو کشور تاکید دارد و هدف از تاسیس آن نیزخودروسازی رقابت‌پذیر و دارای قدرت صادرات خواهد بود. وی تاکید می‌کند که پروژه قطب سوم، تمام و کمال توسط بخش خصوصی به اجرا در می‌آید و دولت تنها در مقام حمایت‌کننده، ظاهر می‌شود و هم‌اکنون نیز نمایندگان بخش خصوصی در حال مذاکره با خودروسازان خارجی برای حضور در این پروژه هستند. ترکان این را هم می‌گوید که خودروسازان چینی، نیسان ژاپن، هیوندایی و کیا کره‌جنوبی و برخی خودروسازان اروپایی، گزینه‌های اصلی برای شراکت در پروژه قطب سوم خودروسازی ایران به‌شمار می‌روند. در این بین به‌نظر می‌رسد نیسان ژاپن با توجه به سوابق همکاری‌اش با صنعت خودرو ایران، شانس بیشتری برای حضور در قطب سوم دارد.

* شرق: واکنش به اظهارات وزیر صنعت

• این روزنامه در واکنش به اظهارات وزیر صنعت درباره اینکه به رئیس‌جمهور اطلاعات غلطی درباره قیمت خودرو داده شده، نوشته است: سوال اصلی این است که آیا شخص رییس‌جمهور تمام اطلاعات مدنظر خود در این‌حوزه را تنها از طریق رسانه‌ها دریافت می‌کند و از سوی مشاوران خود آمار و اطلاعاتی نمی‌گیرد؟ اما موضوع نارضایتی از قیمت‌های جدید خودرو، تنها محدود به رییس دولت نمی‌شد، نمایندگان مجلس و اعضای ناظر شورای رقابت در مجلس همه به نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت خرده گرفته بودند. این موضوع تا جایی پیش رفت که نمایندگان مجلس هشدار دادند اگر نعمت‌زاده برای کاهش قیمت خودرو اقدامی انجام ندهد، باید به مجلس برود. این موضوع تا جایی قوت گرفت که برخی از نمایندگان مجلس از کلیدخوردن سوال از وزیر صنعت هم خبر داده بودند. علی علی‌لو، نماینده مجلس گفته بود سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت در پی گرانی خودرو کلید خورده است. این نماینده با بیان اینکه نمایندگان مجلس در حال تلاش برای بازبینی قیمت خودرو هستند، اظهار کرد: نمایندگان مجلس از تمام ابزارهای قانونی خود برای بازبینی قیمت خودرو استفاده خواهند کرد و تا نتیجه نهایی پیگیری این موضوع را رها نمی‌کنند.  اما کار به اینجا هم محدود نشد. نمایندگان مجلس نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی نوشتند و در آن تاکید کردند آنچه در شورای رقابت تصویب شده فرمول قیمت‌گذاری خودرو و چند شرط اساسی برای خودروسازان بوده و نه قیمت‌های نهایی خودرو. عیسی امامی، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفته بود: این قیمت‌ها غیرواقعی است. رییس شورای رقابت بدون مشورت با اعضا، مصاحبه و قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کرده است. به‌گفته امامی آنچه در جلسه شورای رقابت اعلام شده شرط‌های اساسی و لازم برای تعیین قیمت خودرو مانند میزان تولید خودرو در حد مطلوب، اجباری‌نبودن آپشن‌های نصب‌شده روی خودرو، اجرای طرح‌های فروش به نحو مطلوب، برداشته‌شدن بازارهای حاشیه و تنظیم قراردادها براساس نظر شورای رقابت بود که هیچ‌یک از این شرط‌ها عملی نشده است.

* اعتماد: عدم انصراف مردم از دریافت یارانه دولت دهم است

• چند ماه پس از شکست طرح دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه‌، روزنامه اعتماد، علت آن را به دولت دهم ربط داده است: به نظر مي‌رسد بخش مهمي از علت ثبت‌نام حداكثري در طرح يارانه‌ها بيش از آنكه به معناي بي‌اعتنايي به دولت يازدهم و گروه‌هاي مرجع باشد ناشي از ترس از تكرار وضعيت اقتصادي – سياسي دولت دهم بوده است. بسياري از مردم بيان مي‌كردند اگر چه اكنون وضع متوسطي داريم اما چه بسا با بالا رفتن تورم مانيز در شمار مستحقين يارانه قرار بگيريم، در واقع از ديدگاه اين دسته ثبت‌نام دريافت يارانه بيش از آنكه اعلام نياز عاجل باشد در واقع «دفع ضرر مقدر» است. اين تفسير كه ثبت‌نام حداكثري مردم به معناي مخالفت با رويكردهاي دولت يازدهم است داراي مباني علمي و استنادي خاصي نيست.