پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از تراز: در حالی این روزها از افزایش قیمت خودروهای تولید داخل صحبت می‌شود که با وجود افزایش قیمت شدید آنها در یکی دو سال اخیر، نه‌تنها به کیفیت خودروها افزوده نشده، بلکه در برخی موارد دیده می‌شود که از قطعات خودروها کم هم گذاشته می‌شود.
تغییر قیمت خودرو را در حالی توسط خودروسازها دنبال می‌شود که در دو سوی دیگر ماجرا، یعنی شورای رقابت و دولت نیز همواره مهر تایید روی صحبت‌های آنها زده شده است. شورای رقابت از ۵ فروردین امسال قرار بود قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کند، اما این اتفاق تقریبا دو هفته پیش صورت گرفت، اما بلافاصله پس از اعلام قیمت‌ها، باز هم این قیمت‌ها مورد اقبال خودروسازان واقع نشد؛ ماجرایی که دولتی‌ها در موش و گربه بازی در آن تبحر خاصی پیدا کرده و در یک جا از لزوم تبعیت خودروسازان از قیمت‌های شورا و در یک جا هم از عدم صلاحیت شورا در قمیت‌گذاری سخن می‌گوید تا بازار همچنان گیج و سرگردان باقی بماند.
تا جایی که در این مدت، نه وزیر صنعت، معدن و تجارت و نه دیگر مسوولان دولتی، موضع دقیق خودرو را برای قیمت خودرو نشان نداده‌اند؛ اما برداشت‌هایی که می‌توان از صحبت‌های آنها کرد، این بوده که بیش از آنکه مخالف افزایش قیمت‌ها باشند، موافق رشد قیمت‌ها هستند و تلاش می‌کنند با سکوت، بازار را به جهتی که می‌خواهند هدایت کنند و توپ گرانی‌ها را به زمین شورای رقابت و خودروسازها بیاندازند. در این میان، شورای رقابت نیز نهادی وابسته به دولت است و رییس آن را نیز رییس‌جمهور تعیین می‌کند و به نوعی، دولت می‌تواند برای اعمال نظرهای خود، نفوذ در آن داشته باشد.
در همین راستا، می‌توان اشاره‌ای به صحبت‌های برخی مقامات مسوول داشت. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه نشست نهاد تعامل، از مخالفت خود با افزایش قیمت خودرو گفت، اما در کنار آن، از جایگاه قانونی شورای رقابت نیز صحبت به میان آورد؛ شورایی که می‌گوید طبق محاسباتش، خودرو باید گران شود.
‌به گفته وی، دولت با هیچ افزایش قیمتی در زمینه خودرو و یا کالاهای دیگر موافق نیست، اما اگر که افزایش قیمتی در این ایام صورت گرفته، مطابق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بوده و دولت هم ناگزیر است.
همچنین در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو، موضوع قیمت‌گذاری جدید خودروها و مخالفت خودروسازان با نرخ‌های جدید مطرح شد و وزیر صنعت از خودروسازان خواست این موضوع را در جلسه‌ای مشترک با مسوولان شورای رقابت مطرح کنند.
در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری خودرو، خودروسازان اعلام کردند که با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه و همچنین نرخ تورم، افزایش ۳ یا ۴ درصدی نمی‌تواند هزینه‌های تولید این شرکت‌ها را جبران کند و به همین دلیل ممکن است کاهش تولید خودرو و کاهش عرضه اتفاق بیفتد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین هفته گذشته در حاشیه بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی عنوان کرد: خودروسازان حق اعتراض به قیمت‌ها دارند، اما فرمول شورای رقابت قانونی است و باید اجرا شود.
در این میان، در حالی نعمت‌زاده همواره شوراي رقابت را به رسميت شناخته است، اما هيچ‌گاه نظر شخصي خود را مبنی‌بر لزوم تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار، پنهان نکرده و ظاهرا همچنان بر آن اصرار دارد.
در نهایت حق اعتراضی که به خودروسازها توسط دولت داده شد، باعث شد که رییس شورای رقابت از بررسی اعتراض خودروسازان در شورا سخن بگوید. رضا شیوا با اعلام بررسی اعتراض خودروسازان در شورای رقابت، گفت: کارشناسان شورای رقابت و خودروسازان در این زمینه‌ها با یکدیگر جلساتی را برگزار می‌کنند.
هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو نیز در عین حال اعلام کرد: اطلاعات جدید درباره هزینه‌کرد محصولات‌مان را به شورای رقابت ارائه کردیم و در صورت موافقت این شورا، افزایش قیمت‌ها را اعمال خواهیم کرد.
به گفته وی، هر زمانی شورای رقابت مصوبه جدیدی در این باره صادر کند، آن را اجرا و اعمال خواهیم کرد.
در همین حال، حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «تراز» با انتقاد از سکوت دولت و حق اعتراضی که به خودروسازان در زمینه قیمت خودرو می‌دهد، اظهار داشت: هم‌اکنون صنایع خودروسازی کشورمان بهره‌وری بسیار پایینی دارند و این مساله باعث شده که بهای تمام شده و هزینه‌های آنها بالا رود.
وی افزود: ما به جای این‌که در صنعت خودروسازی هر ساله به دنبال افزایش قیمت‌ها باشیم، باید بهره‌وری را در این حوزه افزایش دهیم تا توان رقابتی خودروسازها بالا رود.
فولادگر با بیان این‌که دولت فقط مدعی است که روی کیفیت خودروها و خدمات آنها نظارت دارد، تصریح کرد: اما در نهایت شاهد هستیم که به جای این‌که کیفیت خودروها افزایش پیدا کند، از کیفیت آنها نیز کاسته می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: ما هم به این اعتقاد داریم که هزینه‌های بخش تولید افزایش پیدا کرده است، اما این نمی‌شود که هر ساله این موضوع بهانه‌ای برای کاهش کیفیت خودرو و افزایش قیمت‌ها شود.
فولادگر با بیان این‌که روش و رفتار دولت در قبال قیمت خودرو در بازار به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد موافق افزایش قیمت خودرو است، تاکید کرد: ما باید مشکلات صنعت خودرو را به صورت ساختاری و ریشه‌ای حل کنیم.