سوره بقره آیه ۲۷۸:
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ))
ای کسانی ایمان آورده اید بترسید از خدا و بگذرید از آنچه باقی مانده است از طلبتان که بابت ربا است اگر شما مومن هستید.

به گزارش مازند اصناف و به نقل از تراز ، چند سال پيش آيت الله مكارم شيرازي در ديدار با طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي به وي گفته بود: مشكل مهم بانكداري فعلي اين است كه نظام كنوني يك نظام وارداتي غربي است كه از آغاز براساس ربا خواري بنا شده و آنها كه براي اصلاح آن كوشيدند به جاي اينكه نظام مزبور را از ريشه دگرگون كنند به اصلاح صوري آن پرداخته اند. بر پايه آيات صريح قرآن، ربا مطلقا حرام است.

اما با توجه به ورود تعاريف متضاد غربي با مسائل اسلامي در قوانين بانكي، به بانكداري بدون ربا در كشور بي توجهي و قوانين اين بخش مسكوت گذاشته شده است كه از جمله مهم ترين اين مسائل اخذ جرائم ديركرد وام هاي بانكي است. به قول برخي از اقتصاددانان شايد هم از آنجا كه اصولا علم اقتصاد يك علم غربي است و از آنجا كه دانشجويان علوم اجتماعي و انساني( كه بعدها اساتيد و صاحبنظران آن حوزه مي شوند) هم بر اساس همين علوم و دروس اسلامي نشده آموزش ديده اند. تفكر اقتصادي غربي درسيستم اقتصادي علي ا‌لخصوص بانكداري ما حاكم شده است.

گفتنی است ، چند روز پيش يكي از دوستانم در اين مورد مي گفت: "حدود ۲ سال پيش يك وام ۱۰ ميليون توماني از يكي از شعب يك بانك خصوصي با عنوان وام جعاله تعمير مسكن با ضمانت سند ششدانگ منزل مان گرفتم . بنا به مشكلاتي كه درآن مقاطع زماني برايم پيش آمده بود نتوانستم اقساط را به موقع پرداخت كنم و عموما هرچند ماه يكبار مي رفتم و چند قسط را با هم پرداخت مي كردم الان حدود ۲ سال است كه وام گرفته ام و ۳ ميليون توماني هم قسط داده ام اما روي دفترچه قسطم ماشين نويسي شده: مبلغ باقي مانده ۱۱ ميليون و ۱۴۸ هزار تومان! يعني با سود خود وام و جرايم ديركرد بعد از ۲ سال قسط دادن تازه يك ميليون بيشتر از مبلغي كه ۲ سال پيش وام گرفته ام را بايد پس بدهم! اگر بحث ضمانت هست كه خانه ما حداقل ۳۰۰ ميليون تومان قيمت دارد كه براي ضمانت وام ۱۰ ميليون توماني انصافا كافيست، به اندازه كافي هم كه روي وام كارمزد ! كشيده مي شود. جريمه ديركرد ديگر چه صيغه اي ست نمي دانم."

براين اساس  چند نمونه از استفتائات صورت گرفته از مراجع وآيات عظام در مورد حرمت جرايم ديركرد بانكي را از در ذيل آورده است:

آيت الله نوري همداني: اگر ضمن عقد قرارداد قرض براي تاخير در اداي دين مبلغ و زماني معين مشخص شود اين اشكالي ندارد ولي اگر براي ديركرد روزانه، هفتگي و ماهيانه براساس يك نرخ معين مبلغ جريمه اضافه شود اين ربا وحرام است و گرفتن جريمه ديركرد حرام بوده و حرام خدا با هيچ دستاويزي حلال نمي شود.

آيت الله صافي گلپايگاني: ما خواستار كاهش يا حذف ديركرد از سيستم بانكي كشور هستيم. ديركردهايي كه بانك ها دريافت مي كنند مشكلاتي را براي مردم پديد آورده است وبايد ديركردها كاهش داده ويا حذف شود تا به قشر آسيب پذير جامعه فشار وارد نشود.

آيت الله مكارم شيرازي: بنده بارها اعلام كرده ام كه جرائم ديركرد اشكال دارد و دريافت اين جرايم شبيه ربا است.

آيت الله ميرزا مسلم ملكوتي: اگر در اول شرط شود كه درصورت پرداخت نكردن، جريمه اخذ مي شود حكم ربا دارد.

آيت الله وحيد خراسا‌ني: جريمه در مورد تاخير پرداخت وام جايز نيست. ايشان در پاسخ به اين سوال كه در هنگام دريافت وام به صورت پيش شرط اخذ ديركرد قيد شده است عنوان داشته اند: خداوند هر قراردادي را نمي پذيرد. در هر مسئله اي كه رضايت طرفين وجود داشته باشد الزاما رضايت خداوند وجود ندارد.

آيت الله مظاهري: دريافت ديركرد حرام است اما موجب فساد در معامله نيست.

آيت الله جعفر سبحا‌ني : دريافت پول بابت تاخير و ديركرد وام حرام است.

در انتها به چند مورد از راهكارهاي ارائه شده از سوي دكتر سيد عباس موسويان در كتاب بانكداري اسلامي (صفحه ۲۲۳) در مورد راهكارهاي كاهش ديركرد اقساط بانكي اشاره ميكنم. وي در اين رابطه مي نويسد: براي جلوگيري از به تاخير افتادن اقساط وام گيرندگان بانك ها مي توانند در ارائه خدمات به مشتريان متخلف مانع ايجاد كنند. براي مثال به آنها دسته چك ندهند ؛ چك هاي آن ها را وصول نكنند ؛ حواله هاي آن ها را منتقل نكنند و از انواع راه هايي كه شخص را وادار مي دارد تا ديون خود را به موقع بپردازد، استفاده كنند.