به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از بازار خبر :» شاید درباره طرح چنین ادعایی بتوان گفت، همانطور که اعطا وام‌های خلاف قاعده و خارج از مقررات با دخالت "افراد و مراجعی" صورت گرفته، طبیعی است که دخالت و حمایت آن "افراد و مراجع" همچنان ادامه داشته باشد و مانع اجرای قانون، برای بازپس‌گیری مطلبات شوند.

به عبارت دیگر وقتی یک بانک، با تمام ساز وکار قانونی که برای بازگرداندن طلبش در اختیار دارد و قرار هم نیست طرف مقابل را مجازات یا محاکمه کند، از اینکه تنها از بدهکار بخواهد بدهی‌اش را بازگرداند، واهمه دارد، این امر نشان می‌دهد که دست‌هایی در پس پرده هست که دست‌ها پاکی نیست.

ما شاهد هستیم که گفته می‌شود حدود 60 درصد معوقات بانکی در دست یک عده محدودی است؛ این رقم نشان می‌دهد افرادی که توانسته‌اند این ارقام را به صورت وام دریافت کنند، متصل به یک مراجع یا افرادی بوده‌اند که قدرت اثربخشی آن‌ها در حد بسیار بالایی است و  لذا بر این اساس می‌توان گفت "ادعا" و یا به به عبارت بهتر "نگرانی" بانک‌ها از بابت این بدهکاران دانه‌درشت بی‌اساس نیست و می‌تواند مورد پذیرش باشد.

اما اگر یک چنین چیزی وجود داشته باشد، که بسیار بد و مذموم هم است، به نظر می‌رسد راهکارش در جامعه این است که قوه قضائیه به مردم اثبات کند که هیچ متخلفی در جامعه اسلامی "حاشیه امن" نخواهد داشت، هیچ مجرمی از زیر تیغ قانون به تقلب و دسیسه نمی‌تواند فرار کند و قانون تار عنکبوتی نیست که فقط حشرات ضعیف را بتواند بگیرد و گنجشک به راحتی از آن عبور کند.

قوه قضائیه با عملکردی که نمونه آن را در برخورد قاطعانه با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی دیدیم، می‌تواند به مردم این اطمینان خاطر را بدهد که حتی اگر مدعی‌ترین افراد در بحث بدهکاری بانکی به چنگ قانون افتاد، قانون در نهایت انصاف، عدالت و قاطعیت با آن برخورد خواهد کرد.

اما آنچه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد نظارتی می تواند در این زمینه دنبال کند، این است که در حیطه اجرای قوانین و در بحث رعایت حقوق عامه مردم "گروه نظارتی" یا "کمیته نظارتی" تشکیل دهد و نظارت کنند بر این امر که آیا قوانین به درستی انجام می‌شود یا در حد حرف رها شده است.

کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی تا کنون دو کمیته یکی در بحث نظارت بر زندان‌های کشور  و دیگری در بحث ثبت اسناد و املاک تشکیل داده است و می‌تواند در مورد "بدهکاران بانکی" نیز تشکیل کمیته دهد.


*سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی