به گزارش  مازند اصناف و به نقل از تراز - یکی از سؤالات متداولی که مصادیق مختلفی هم برای آن متصور است بحث عمل کردن بر خلاف قانون و مقررات است. البته خود این سؤال دو وجه دارد؛ اینکه در کشور اسلامی باشیم یا نباشیم.

آنچه مسلم است مطابق فتوای معروف حضرت امام (ره) که مورد تأیید فقهای کنونی نیز هست:

"خلاف قانون خلاف شرع است".

یکی از موارد مبتلا به در کشور خرید از دستفروشهاست. البته در سالهای اخیر اینگونه خریدها در واگن های مترو شکل وسیع تری به خود گرفته و شهرداری و ارگان های ذیربط نیز دائماً با نصب بنر و تابلو در سطح شهر اعلام می کنند که از این افراد خرید نکنید و این یعنی خریدهای اینچنینی خلاف قانون هستند و علی القاعده خلاف شرع هم خواهند بود.

حالا سؤال این است که اگر چنین خریدی صورت گرفت حکمش چیست؟ جنس خریداری شده را چه باید بکنیم؟

پاسخ مراجع عظام تقلید به این سؤال چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
تخلف از قوانین و مقررات نظام اسلامى جایز نیست.

*
حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال چنانچه شرایط معامله رعایت گردد معامله باطل نیست، اما به دلیل تخلف از قانون حکومت اسلامی مرتکب گناه شده است.

*
حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال بیع باطل نیست. ولی متابعت از قوانین و مقررات مربوطه اگر بر خلاف شرع مقدس نباشد لازم است.

*
حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
تخلف از مقررات نظام اسلامی جائز نیست.

***
سه نکته در خصوص استفتاء فوق:

* صحت یک معامله بیع به اموری مرتبط است که اگر آنها رعایت گردند معامله صحیح است. در سؤال مذکور نیز موارد صحت رعایت شده اند و لذا معامله باطل نیست. این بدان معناست که فروشنده یا همان دستفروش، مالک پول شده و خریدار نیز صاحب آن جنس می‌شود، اما مطابق فتاوای فقها، کسی که اقدام به این عمل می‌کند، مرتکب گناه شده است.


** به طور کلی فتوای ولی فقیه در اینگونه موارد که به اداره جامعه اسلامی ارتباط دارد بر نظر سایر فقها مقدم است هرچند که همه مراجع عظام تقلید در این رابطه نظر واحدی دارند. در این مورد نیز نظر کلی رهبر معظم انقلاب بدین شرح است:
«مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به‌طور مستقیم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفته‏اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهاى مربوطه وضع شده‏‌اند، براى هیچکس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایى و نهى از منکر لازم است.»


*** این نکته نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که در فتوای فوق ذکر شده که مخالفت با قوانینی که مجلس وضع کرده جایز نیست. پس نباید از این موضوع سوء استفاده نمود و هر فرد یا ارگانی برای پیشبرد اهداف صحیح یا غلط خویش بگوید که این موضوع خلاف قانون و حرام است. پس مخالفت با قوانین تصویب شده حرام است نه هر قانونی. البته رعایت احتیاط در این زمینه شرط عقل است.