به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از فارس - رضا شیوا در مورد جلسه عصر امروز شورای رقابت، اظهار داشت: با توجه به اینکه سخنگوی دولت امروز اعلام کرد دولت هیچ قصدی برای افزایش قیمت خودرو ندارد، موضوع قیمت‌گذاری جدید خودروها را متوقف کردیم تا ببینیم برنامه دولت برای صنعت خودروسازی چیست.

وی با بیان اینکه اطلاعاتی از برنامه جدید دولت در مورد صنعت خودروسازی نداریم، گفت: باید ببینیم آیا دولت تدبیر جدیدی برای کمک به خودروسازان دارد، در این مورد با مسئولان دولتی مذاکره خواهیم کرد تا ببینیم برنامه دولت چیست.

شیوا ادامه داد: در جلسه هفته آینده شورای رقابت، موضوع قیمت‌گذاری خودرو را با توجه به نظرات دولت پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه فرمول قیمت‌گذاری خودرو بر اساس شاخص‌های جدید کیفیت مورد بازنگری قرار گرفته است، گفت: بر اساس این فرمول، خودروهایی که کیفیت آنها بهبود یافته باشد، جایزه می‌گیرند و خودروهایی نیز که کیفیت آنها بهتر نشده، جریمه خواهند شد.

به گفته شیوا، فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو نسبت به فرمول قبلی کامل‌تر شده و تعیین قیمت جدید خودروها بر اساس این فرمول جدید نیازمند مشخص شدن تدابیر دولت برای صنعت خودروسازی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بازار خودرو با حاشیه‌هایی همراه است که خودروسازان قول داده‌اند این بازار را کنترل کنند و تقاضا را به حداقل برسانند.

وی توضیح داد: دلیل وضعیت فعلی بازار خودرو این است که عرضه خودرو طی یک سال اخیر کاهش یافته و در واقع خودروهای دارای کسری تولید می‌شدند که قابلیت ارائه به مشتری را نداشتند.

رئیس شورای رقابت افزود: کاهش تولید و توقف شماره‌گذاری خودروهای با استانداردهای یورو 2 طی 6 ماه گذشته نیز از دیگر دلایل وضعیت فعلی بازار خودرو است که باعث رشد دلال‌گری در این بازار شد.

وی ابراز امیدواری کرد با تدابیر دولت برای صنعت خودرو سازی، افزایش قیمت خودرو در کشور اتفاق نیفتد.

وی در عین حال افزود: با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، افزایش نرخ حقوق و دستمزد و وضعیت ارز شاید انتظار کاهش قیمت خودرو، مقداری واقعی نباشد، ولی اگر خودروسازان تیراژ تولید خود را افزایش دهند، می‌توانند زیانی را که مدعی هستند متحمل شده‌اند، جبران کنند.

وی در مورد ابهامات مطرح شده نسبت به نرخ تورم بخش خودرو که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است نیز گفت: در همه کشورها، بانک مرکزی به عنوان یک مرجع شناخته می‌شود و در ایران نیز ما این مرکز را به عنوان یک مرجع قبول داریم و نسبت به ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی مطمئن هستیم.