به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از تراز - چندی قبل برای جابجایی منزل مسکونی به بنگاه های معاملات ملکی محل سر می زدم. دو موضوع در این رفت و آمدها برایم پیش آمد که بعدها پاسخ هر دو را در یک فتوا از مقام معظم رهبری یافتم.

موضوع اول این بود که یکی از بنگاه ها بعد از معرفی موارد مختلف گفت که راستی منزل آقای فلانی هم یک سوئیت دارد که ظاهراً می خواهد اجاره بدهد. اتفاقاً آن بنده خدایی را که می گفت پدر دوست بنده بود. البته آنها خانه را برای اجاره نزد بنگاه نسپرده بودند ولی قصد داشتند اگر مورد آشنا و قابل اطمینانی پیدا شد اجاره بدهند. خودمان رفتیم و خانه را دیدیم و پدر دوستم پیشنهاد کرد اگر پسندیدیم خودش اجاره نامه تنظیم کند که البته در نهایت هم مورد پسند واقع نشد. ولی در همان زمان برایم این سؤال مطرح شد که آیا با توجه به اینکه ما از اجاره این منزل مطلع نبودیم و بنگاه به ما گفته، شرعاً صحیح است که ما برای اجاره نزد او نرویم و خودمان اجاره نامه تنظیم کنیم یا نه؟

موضوع دوم از این قرار بود؛ یکی از بنگاه ها که در روزهای نخست به آن مراجعه نمودیم منزلی را معرفی نمود و بعد هم خودش آمد و منزل را نشانمان داد و توضیحات لازم را نیز در آنجا ارائه نمود.

گذشت و بعد از دیدن موارد دیگر و مقایسه شرایط به نظرمان رسید که آن مورد، مناسب بوده است. از طرفی یک بنگاه دیگر نیز این مورد را در دفتر اجاره اش داشت ولی چون ما آن را دیده بودیم اصلاً درباره اش صحبتی نکردیم. با توجه به اینکه خود من با این بنگاه دوم راحت تر بودم خواستم این منزل از طریق دومی اجاره کنم. ولی همسرم نپذیرفت و گفت چون بنگاه اول زحمت ارائه و نشان دادن آن خانه را برایمان کشیده حق نداریم به اصطلاح آن را دور بزنیم و به جای دیگری مراجعه کنیم. اینجا هم برایم سؤال شد که آیا واقعاً چنین حقی برای آن بنگاه اولی هست یا نه؟ و اگر بر فرض هست این حق از حیث رعایت اخلاقیات است یا شرعاً بر گردن من واجب است؟

برای یافتن پاسخ این دو سؤال به رساله استفتائات رهبر معظم انقلاب در بخش اجاره مراجعه کردم. بر حسب اتفاق پاسخ هر دو سؤالی که در ذهن داشتم در یک استفتاء آمده بود:

س ۱۶۵۷: شخصى براى فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکى مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به يافتن مشترى و تعيين قيمت خانه شده است، ولى مشترى براى فرار از پرداخت حق دلاّلى، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آيا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشترى و فروشنده است؟
ج: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او براى گرفتن اجرت معامله نمى‌‏شود، ولى اگر اقدام به انجام عملى براى هر يک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرت المثل(۱) آن عمل از کسى که کار را براى او انجام داده مى‏باشد.

چند نکته:

* پاسخ سؤال اولم با توجه به این استفتاء این بود که چون بنگاه دار مزبور کاری که مستحق دریافت اجرت باشد انجام نداده بود لذا اگر برای اجاره به او مبلغی نمی دادیم مشکلی نداشت و حقی بر گردن ما نبود.

* اما در سؤال دوم شرایط متفاوت بود. در آنجا اتفاقاً بنگاه دار اولی برای اجاره دادن آن منزل کارهایی انجام داده بود که می توانست مستحق دریافت اجرت برای آنها باشد البته در صورتی که ما می خواستیم آن منزل را اجاره نماییم این اجرت برای او اثبات می شد.

* از طرفی چون در فتوای فوق تصریح شده که اگر عملی انجام داده باشد مستحق دریافت اجرت است لذا این حق شرعی بر گردن بنده ثابت می شد و باید برای اجاره نزد او می رفتم. توضیح اینکه بعضی اوقات حق شرعی بر عهده ما نیست ولی برای رعایت اخلاق می گوییم بهتر است فلان کار انجام شود که در این صورت اگر هم انجام نشود معصیتی صورت نگرفته و آن فرد نمی تواند طلبی از ما داشته باشد ولی در حقوق شرعی تا ما آن حق را ادا نکنیم بر گردن ما خواهد بود الی یوم القیامه!

پی نوشت:
۱- اجرت به معنای دستمزد، کرایه و مزد کار و اجرت المثل در لغت به معنای اجاره بهاست.