به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از نامه نیوز - در شرایطی که دو ماه از آغاز سال 93 سپری می شود بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد و دلیل اصلی آن نیز مشخص نبودن آینده قیمت خودروهای داخلی است.

در شرایطی قیمت نهایی خودرو در سال 93 مشخص نشده است که بازار نوسان های افزایشی فراوانی را در سال 93 تجربه کرده و مسئولان نیز اظهارات متفاوتی را درباره آینده بازار خودرو مطرح می کنند اخیرا شایعه افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت حاشیه های فراوانی را به همراه داشته است.

این در حالی است چندی پیش رضا شیوا رئیس شورای رقابت پیش از این از طرحی برای اصلاح و تجدیدنظر در برخی از ابعاد فرمول مصوب این شورا در بهار 92 خبر داده بود و هم اکنون با گذشت حدود 13 ماه از تصویب دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرویی شورای رقابت همچنان این فرمول با ابهاماتی روبرو است و به نظر می‌رسد کارگروه خودروی شورای رقابت در راستای اصلاح آن هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

هم اکنون که دو ماه از آغاز سال 93 سپری می شود تصمیم نهایی شورای رقابت درباره اصلاح و تجدیدنظر درباره فرمول تعیین خودرو اتخاذ نشده است و همین موضوع دلیل اصلی ایجاد ابهام در بازار خودرو است و این موضوع فضا را برای دلالان بازار ایده آل کرده است.

اما خودروسازان که روزهای نخست نیز با فرمول تصویب شده شورای رقابت پژویان سر سازگاری نداشتند همچنان نسبت به شرایط تراز مالی سود و زیان خود اعتراض دارند و به افزایش مجدد قیمت‌ها اصرار می‌کنند. در سوی دیگر مردم نیز هرگز از نتایج ورود شورای رقابت به امر قیمت‌گذاری خودرو راضی نبوده و در حالی که قیمت‌ها در طول 13 ماه گذشته هیچ کاهش محسوسی نداشته است هر گونه افزایش مجدد قیمت‌ها را غیر قابل توجیه می‌داند.

البته یک طرف دیگر این ماجرا نیز دولت تشکیل می دهد که از یک سو باید از خودروسازان به عنوان یکی از تنها صنایع فعال در کشور حمایت کند از طرف دیگر چاره‌ای برای نارضایتی مردم درباره سطح کیفیت و قیمت خودروهای داخلی بیناندیشد در نحوه اجرای فرمول فعلی نیز قطعا تغییراتی مورد نیاز خواهد بود.

این اتفاق ها در شرایطی رخ داده است که مسئولان صنعت خودرو سازی و کارشناسان درباره آینده بازار خودرو اظهارات متفاوتی را مطرح کرده اند که این موضوع به سردرگمی مردم در بازار خودرو منجر شده و بر همین اساس مردم نتوانند تصمیم لازم را در بازار اتخاذ کنند.

در همین رابطه برخی رسانه ها اخیرا از افزایش قیمت 5 تا 20 درصدی انواع خودرو خبرداده بودند که این موضوع واکنش های فراوانی را به همراه داشت. ضمن اینکه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در هفته گذشته، خبر از مخالف شدید دولت با افزایش قیمت خودرو داده بود و اعلام کرد که از محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته شده تا نظارت بیشتری بر بازار خودرو داشته باشد.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در آخرین اظهارنظر خود درباره آینده بازار خودرو گفته است راهکار اصلی برای کنترل بازار آزاد خودرو، تعیین قیمت کارخانه در حاشیه بازار است. در آن صورت تعهد می‌کنیم قیمت فعلی خودروها در بازار آزاد نیز کاهش یابد.

به گفته نعمت بخش با از بین رفتن تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار آزاد انگیزه دلالان و سودجویان برای ورود به این حوزه از بین رفته و شاهد تعدیل قیمت‌ها خواهیم بود.

همچنین ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو در خصوص اعلام خبر موافقت شورای رقابت با افزایش 5 تا 20 درصدی قیمت انواع خودرو گفته است در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری خودرو، بحثی مبنی بر افزایش قیمت خودرو صورت نگرفته است و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستوری در این رابطه نداشته است.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو می گوید در جلسات گذشته شورای سیاستگذاری خودرو قرار بر این شد که هرگونه تغییر در قیمت خودرو، منوط به مشخص شدن ابعاد آزادسازی قیمت خودرو باشد؛ البته قرار شد که شورای رقابت فرمول قیمت گذاری خودرو را تعریف کند و این شورا این کار را تا زمانی که اساس قیمت گذاری برای خودرو مشخص نشده باشد، ادامه دهد.

به گفته قربانی برخی معتقدند که قیمت خودرو در بازار باید آزاد سازی شود و قیمت در بازار در فضای رقابتی و متعادل تعیین شود و برخی دیگر نیز بر خلاف این ایده معتقدند که این امر بازار را تحریک می کند و منجر به افزایش قیمت می شود.

همچنین در همین رابطه رضا شیوا هرگونه موافقت شورای رقابت با افزایش 5 تا 20 درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد و گفته است شورای رقابت هیچ گونه موافقتی مبنی بر افزایش قیمت خودرو نداشته است و جلسه ای که برگزار شده، تنها در حد کارشناسی بوده است و حتی بنده نیز در جلسه چهارشنبه حضور نداشتم.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه این شورا به جمع بندی نهایی در خصوص تغییر در قیمت خودرو نرسیده گفته است نباید با انتشار این گونه اخبار، بازار را ملتهب کرد، چراکه هر گونه توافق برای افزایش قیمت، به طور قطع اطلاع رسانی رسمی خواهد شد.

به گفته شیوا قیمت خودرو همچنان با فرمول قبلی مصوب در سال 92 است و بر اساس اعلام قبلی شورای رقابت پابرجا است و البته خودروسازان مدارک خود را به صورت مرتب به شورا ارایه می دهند ولی این به منزله افزایش قیمت خودرو نیست.

نادر قاضی پور عضو ناظر شورای رقابت نیز با تکذیب توافق این شورا با خودروسازان برای افزایش قیمت ها، گفته است هرچند جلساتی تاکنون در زمینه تجدیدنظر در قیمت خودروهای تولید داخل برگزار شده اما هنوز توافقی در این خصوص صورت نگرفته است. شورای رقابت جلساتی را برای بررسی وضعیت خودرو برگزار کرده اما تاکنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است. این شورا در این مدت تنها چندین جلسه عادی با خودروسازان برگزار کرده است.

در این شرایط موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که مبهم بود آینده بازار خودرو و قیمت خودروها بیش از آن که به تولید داخل ضربه وارد کند به زیان مردم و البته به سود دلالان است و انتظار می رود و مسئولان صنعت خودروسازی و شورای رقابت هرچه سریع تر درباره قیمت خودرو به توافق برسند.