به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از بنکر - تردیدی نیست که تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود ارزش افزوده بخش واقعی اقتصاد و .... مستلزم همراهی و همکاری شبکه بانکی کشور با حوزه های مولدی مانند صنعت، خدمات و بازرگانی است.
طی سال های اخیر متأسفانه این همکاری چندان ملموس نبوده است و بانک ها به علل مختلفی، آن چنان که باید و شاید از بخش های مولد اقتصاد حمایت نکرده اند. شاید یکی از علت های این مشکل، عملکرد جزیره ای بخش های مختلف است.
در این مدت با وجود بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی که برای تسهیل پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، استمهال بدهی های معوق یا بازپرداخت تسهیلات ارزی توسط مراجع قانونی بالادستی به بانک ها ابلاغ شده است، شاهد تحول چندانی در نحوه عملکرد بانک ها نبوده ایم و ظاهر در همچنان بر همان پاشنه قبلی می چرخد.
واقعیت این است که رقابت نفس گیری که طی ماه های اخیر در میان بانک ها بر سر افزایش نرخ سود در گرفته بود، بیش از هر کس به زیان خود بانک ها بود چرا که قیمت تمام شده پول را به شدت برای شبکه بانکی افزایش داده بود و این افزایش سوددهی بانک ها را تحت تأثیر قرار می داد.
از سوی دیگر بانک ها با احتساب هزینه های جاری و سربار و ذخیره قانونی، تسهیلات را با کمتر از 35 درصد نمی توانند ارائه کنند و این در حالی است که تسهیلات با چنین رقمی برای بازپرداخت برای هیچ فعالیتی قابل توجیه نیست بنابراین امکان به جریان انداختن منابع جذب شده با این قیمت برای بانک ها عملا وجود ندارد.
این یک واقعیت است که مؤسسات اعتباری که سپرده ها را با چنین نرخ های بالایی جذب می کنند، در عمل از این منابع در حوزه ها و فعالیت هایی غیر از عملیات تعریف شده بانکی که همان واسطه گری وجوه است، استفاده می کنند.
چنین روندی در صورت تداوم و گسترش قطعاً به افزایش ریسک سپرده گذاران و آسیب دیدن فضای کسب و کار منجر می شود، بنابراین انتظار فعالان اقتصادی این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی با این قبیل مؤسسات اعتباری جدی تر و سریع تر برخورد کند.

*رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری تأمین مالی اتاق ایران